المركزي: نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي 2% بنهاية 2020
قال البنك المركزي المصري، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق خلال الربع الرابع من عام 2020، ارتفع ليسجل 2% مقارنة بـ 0.7% خلال الربع السابق، ليسجل معدل النمو 1.3% في المتوسط خلال النصف الأول من العام المالي 2020/21.
وأضاف المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، أن البيانات الأولية تشير إلى أن التحسن الذي شهده نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2020 جاء في الأساس نتيجة تراجع الإنكماش في المساهمات السالبة المجمعة لكل من إجمالي الاستثمارات المحلية وصافي الصادرات، بينما استمرت مساهمة الاستهلاك الموجبة في دعم الاقتصاد خلال الربع الرابع من عام 2020، وإن كانت بدرجة أقل مقارنة بالربع السابق، لتحد بذلك من المساهمات السالبة لكل من إجمالي الاستثمارات وصافي الصادرات.
وأشار تقرير المركزي، إلى أن التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2020، جاء نتيجة تراجع الإنكماش في المساهمات السالبة لكل من الطلب المحلي العام وصافي الصادرات، في حين استقرت المساهمة الموجبة للطلب المحلي الخاص مقارنة بالربع السابق.
وأوضح أن التراجع في المساهمة السالبة لصافي الصادرات خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع السابق، يرجع إلى انحسار معدل الانكماش في الصادرات الحقيقية بوتيرة أسرع من مثيله في الواردات الحقيقية، وفي الوقت نفسه، سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج خلال الربع الرابع من عام 2020 معدل بلغ 0.4% بعد أن انكمش لربعين متتاليين.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التحسن في مساهمة القطاع الخاص، إذ تحولت مساهمته لمساهمة موجبة خلال الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بمساهمة سالبة خلال الربع السابق.
وجاء التحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص مدعوماً بتراجع الإنكماش في قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية مقارنة بالربع السابق، ومن ناحية أخرى، سجلت مساهمة القطاع العام تجاه نمو الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج صفر نقطة مئوية خلال الربع الرابع من عام 2020، بعد أن سجلت مساهمة موجبة طفيفة خلال الربع السابق له.
وجاء الانخفاض في مساهمة القطاع العام نتيجة المساهمات السالبة لقطاعات تكرير البترول، واستخراجات البترول والغاز الطبيعي.
