النقد الدولي: استقرار التضخم يمكن المركزي المصري من مواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي
قال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له، إن معدل التضخم لا يزال أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، ما يوفر المجال لسياسة مواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي.
وأضاف الصندوق في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الذي وافق صندوق النقد على تقديمه لمصر فى منتصف يونيو 2020 للمساعدة على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة كورونا، والبالغة قيمته الإجمالية نحو 5.2 مليار دولار، أنه بينما تم احتواء التضخم بين 4 و 4.5%، وهو معدل أقل من هدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) للربع الرابع في 2022، لم تتغير سياسة أسعار الفائدة بالبنك المركزي منذ تخفيض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر ونوفمبر.
وأوضح البيان أن المناقشات ركزت على نطاق لخفض أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة للمساعدة في دعم الانتعاش الاقتصادي في سياق التضخم دون المستهدف، وعلى مدى ملاءمة اعتماد تحيز تخفيف تدريجي، كما كان هناك اتفاقًا كبيرًا على أن السياسة النقدية تبقى معتمدة على البيانات وتستجيب إذا كان من المقرر أن يظل التضخم أقل من الهدف.
واختتم صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الناشئة عن الوباء، ودعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت السنوات السابقة، ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
