أشرف القاضي: الاقتصاد القومي تعافى في فترة قياسية بشهادة المؤسسات الدولية
- برامج الإصلاح الاقتصادي نجح بسبب التناغم بين البنك المركزي والحكومة بدعم القيادة السياسية
- مبادرة التمويل العقاري ستغير الخريطة السكانية لمصر وتساعد على القضاء على العشوائيات
- مصر تنفرد عالميًا بعائد تنافسي 3% لمبادرة التمويل العقاري
- مصر الدولة المتفردة في العالم بضمان ودائع المواطنين بالبنوك
- قصة نجاح المصرف المتحد نموذج فريد لتجربة الإصلاح المصرفي بقيادة المركزي
- التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعود بفائدة كبيرة على الناتج القومي ورفاهية المواطن
- البنوك بقيادة المركزي تهدف لتغيير الثقافة العامة للمواطن والتحول لمجتمع غير نقدي
- %6 من أرباح المصرف توجه للمساهمة في مجال التنمية المجتمعية وبناء الإنسان المصري
قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن تعافي الاقتصاد القومي كان سببه الرئيس استعانة الدولة المصرية بفكر ورؤية استراتيجية والتخطيط الجيد، فضلاً عن خلق حالة من التناغم بين البنك المركزي المصري والحكومة بدعم من القيادة السياسية وثقة من المواطن، لافتًا إلى أن ما تشهده مصر حاليًا من نهضة اقتصادية واجتماعية يعد قصة نجاح توجت جهود القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تسلم مصر في ظروف صعبة جدًا، نتيجة ثورتين متتاليتين، بجانب حالة الترصد في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن أكثر المتفائلين لم يتوقع أن تستعيد مصر عافيتها بهذه السرعة والقوة.
وأضاف أن المشروعات القومية العملاقة التي تجرى على أرض مصر والنهضة الحالية التي نعيشها هي امتداد طبيعي لقرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مبديًا تفاؤله خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح القاضي في تصريحات إعلامية، أن مبادرة التمويل العقاري التي أعلنها الرئيس والبنك المركزي ستغير الخريطة السكانية في مصر، عبر مساعدة المواطن على أن يعيش حياة كريمة بتكلفة مالية تناسب إمكانياته مهما كانت، بجانب دورها البارز في القضاء على العشوائيات، مشيرًا إلى أن المواطن من محدودى الدخل كان ولا يزال في دائرة الاهتمام الأولى للدولة، إذ تواصل القيادة السياسية في تقديم المبادرات التي تخدم المواطن وتمكنه من إيجاد سكن ملائم لإمكانياته في محافظات مصر كلها.
وأشاد القاضي بمبادرة الرئيس السيسي الخاصة بالتمويل العقاري الأخيرة، ولافتًا أن الرئيس السيسي وجه بتحديد فائدة بقيمة 3%، والتي تعد فائدة غير مسبوقة.
وأشار إلى أن مصر تنفرد بهذه المبادرة عالميًا وسعر الفائدة التنافسي، فلا يوجد دولة في العالم لديها تمويل عقاري للمسكن بفائدة 3% فقط، لافتًا إلى أن مبادرة التمويل العقاري تبلغ خمسة أضعاف المبادرات الرئاسية السابقة من حيث القيمة، إذ بلغ تقدير حجم دعم الفائدة من خلال هذه المبادرة نحو 130 مليار جنيه خلال 30 سنة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تخدم الغالبية العظمي من المصريين.
ولفت إلى أن المصرف المتحد يعد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشاركة بقوة عبر 67 فرعًا، دون تحديد سقف مالي لهذه المبادرات.
وتابع أن المصرف يعد قصة نجاح بدأت منذ منتصف عام 2006، إذ اتخذ البنك المركزي قرارًا بإنشاء المصرف المتحد، للاستحواذ على ثلاث بنوك كانت تعاني من أزمات بسبب تآكل رؤوس أموالها واستخدام خاطئ لأموال المودعين وكادت تسبب مشكلة قومية. وذلك رغم أن البنك المركزي المصري يعد الوحيد في العالم الذي يضمن ودائع المواطنين.
وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد استطاع تقليص الفجوة والديون المتعثرة للبنك من 6 مليارات جنيه في منتصف 2006 حتى وصلت في الوقت الحالي إلى نحو 3%، أي أقل من 400 مليون جنيه ديون بمخصصات 100%.
وأوضح أن استراتيجية المصرف المتحد، تطورت بشكل كبير، إذ بدأ في 2016 المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الهيكلي، التي كان أبرز ملامحها تطوير العنصر البشري، وتطوير القاعدة الرأسمالية، ما ساعد على استقطاب فريق عمل قوي، بجانب التركيز على الجانب التكنولوجي والرقمي عبر تطوير النظام داخل المصرف، والذي يعد المصرف من الرواد فيه.
وأضاف أن التطوير داخل البنك يجرى على قدم وساق، مشيرًا أن المصرف المتحد حقق خلال عام 2017 ، نحو 430 مليون جنيه أرباحًا، تنمو سنويا حتى بلغت نسبة الربح في 2019 نحو مليار و700 مليون جنيه.
وكشف القاضي أن محفظة التمويلات للمصرف بلغت نحو 19 مليار جنيه، لافتًا إلى حصول المصرف على رابع أفضل بنك في مصر من حيث النمو، وثالث أفضل بنك في العائد على استثمار الأصول، فضلاً عن سلسلة من الجوائز في مجال التحول الرقمي بلغ عددها أكثر من 5 جوائز محلية وعالمية.
وقال القاضي إن التوسع في عملية التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يعود بفائدة كبيرة على الناتج القومي المحلي ورفاهية المواطن، موضحًا أن الاعتماد على الجانب الرقمي والتكنولوجي يعد أحد الأولويات لدى إدارة المصرف المتحد، مشيرًا إلى أن المصرف من أوائل البنوك التي دشنت حزمة الخدمات الرقمية تحت اسم " بنكك على الخط"، منها المحفظة الرقمية والموبايل البنكي و الانترنت البنكي، كما كان المصرف من الرواد في تطبيق تقنيات الشمول المالي.
وأشاد بدور البنك المركزي في إحداث حالة من التواصل بين المحافظ الإلكترونية لدى البنوك، وهو ما ساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين وتحقيق الرفاهية، فضلاً عن تحفيز البنوك للعمل على تغيير الثقافة العامة للتحول السريع لمجتمع غير نقدي، مؤكدًا أن التحول الرقمي قادم لا محالة.
وأعلن القاضي أن المصرف أنفق نحو 80 مليون جنيه بما يعادل نسبة 6 بالمئة من أرباحه في المسؤولية المجتمعية والتنموية بجميع الأنشطة، وذلك بالتعاون مع كبرى المؤسسات منها صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير وغيرها، في العديد من المجالات أهمها الصحة والتعليم للمساهمة في خطط الدولة لبناء الإنسان المصري.
كما قدم المصرف مشروع "تجليات" لتشغيل 350 أسرة من أهالي سانت كاترين وتمكينهم اقتصاديا كمرحلة أولى، ما يعزز من قيمة ريادة الأعمال والقدرة التنافسية والإنتاجية خاصة في مجال تصنيع المنتجات الزراعية والغذائية والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها هذه المنطقة مثل: صناعة استخراج العسل الجبلي وصناعة استخراج وعصر زيت الزيتون وزراعة الأعشاب الطبيعية وزراعة اللوز وصناعة الصابون، وكذلك المشغولات اليدوية والتطريز السيناوي الشهير وصناعة السبح من بذور شجر الزيتون بالوادي المقدس طوي ووادي الأربعين. وأوضح القاضي أن المصرف المتحد يعد من أوائل البنوك التي قدمت بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير حساب الغارمين في 2009، وكانت آخر حملة شارك بها المصرف في مارس 2021 للإفراج عن 2000 غارمة قبل عيد الأم.
