في حوار مع بنكي
ملك البابا: جهود المركزي تمهد الطريق للخدمات المصرفية المفتوحة.. نمو معدلات الشمول المالي بمصر 4 أضعاف في 5 سنوات
- عمليات فيزا في مصر من بين الأكبر فى المنطقة
- أكثر من 40% من التجار يعتزمون توفير خيارات المدفوعات الرقمية
- %72 من التجار المصريين متفاؤلون بتعافي أعمالهم خلال عام 2021
- %60 نموًا بعدد البطاقات النشطة للتجارة الإلكترونية بالسوق المصرية منذ أبريل 2020
- فيزا تعمل بالتعاون مع شركائها منذ العام الماضي لدعم متطلبات التعافي الفوري للتجار في مصر
قالت ملك البابا المدير العام لشركة فيزا - مصر، إن البنك المركزي المصري قام بخطوات ملموسة يحتذى بها، إذ وضع قانون البنك المركزي الجديد مصر على قدم وساق مع اقتصاديات الدول المتقدمة، إذ يروج لدمج الخدمات الرقمية، بما في ذلك واجهة برمجة التطبيقات، والتوقع الإلكتروني، والمدفوعات الإلكترونية، وتحديد العميل عبر الإنترنت، كما يستهدف القانون الجديد تحسين الحوكمة في القطاع المصرفي، وضمان خصوصية بيانات العملاء وأمنها، ويؤسس لمنافسة شريفة بين البنوك، ويعمل على ضبط إيقاع القطاع المصرفي بشكل عام، وهو ما يمهد الطريق للخدمات المصرفية المفتوحة.
وأضافت فى حوار مع بوابة «بنكي» أن البنوك بدعم من المركزي قطعت أشواطًا كبيرة لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر، وهو ما يتجلى في تضاعف أعداد نقاط البيع، وخاصة خارج نطاق القاهرة الكبرى، إذ ينفذ البنك المركزي ذلك عن طريق إضافة ماكينات صراف آلي ونقاط بيع جديدة يوميًا، وهو ما يدعم جهود تعزيز المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء مصر، وأثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة، إذ وصلت نسبة الشمول المالي في مصر إلى 4 أضعاف (من 12 إلى 52%) على مدار خمس سنوات بفضل المبادرات العديدة التي أطلقها البنك المركزي.
وتابعت أن الحكومة المصرية والبنك المركزي يتطلعان دائمًا إلى تبني طرق ووسائل جديدة لتنمية الشرائح غير المتعالمة مع البنوك والشرائح التي تُدعم ماليًا، وهي بيئة ملائمة لنمو المنتجات المالية المصممة خصيصًا لخدمة المستهلك.
أبرز توقعات «فيزا» بالنسبة للاقتصاد المصري
وأشارت ملك البابا، أن مصر دخلت بالفعل مسار تحقيق أهداف التحول الرقمي وفقًا لرؤية مصر 2030، وهو ما يدل على أن مصر قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا في استعمال المعاملات النقدية واستمرار هذا المسار في المستقبل، علاوة على ذلك تتخذ «فيزا» خطوات ملموسة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مسيرتها، فيما يمثل التزامًا منها تجاه سد الفجوة الرقمية وتمكين الشركات من النمو بشكل غير مسبوق عن طريق توفير بيئة عمل متكافئة يتساوى فيها الوصول إلى القنوات والأسواق الجديدة.
لكن ورغم انتشار المعاملات النقدية في مصر، كشفت دراسة "تعافي الشركات الصغيرة" التي أجرتها فيزا أنه بالنسبة لعادات الشراء لدى المستهلكين خلال فترة تفشي الوباء، أشار نحو نصف التجار المصريين المستطلع آراؤهم (46%) إلى تفضيل عملائهم التعامل بوسائل الدفع الرقمية، وهو ما يبين توجه المستهلكين والتجار نحو المدفوعات الإلكترونية.
كما كشفت الدراسة أن أكثر من 40% من التجار يعتزمون توفير خيارات المدفوعات الرقمية قريبًا، وهو ما يبين توجه المستهلكين والتجار نحو المدفوعات الإلكترونية.
ومما يدعو للتفاؤل تجاه تزايد المدفوعات الرقمية هو تعبير 72% من التجار المصريين المشاركين في الدراسة عن تفاؤلهم بتعافي أعمالهم خلال عام 2021، بينما رأى 50% منهم أن الاستثمار في المدفوعات الرقمية سيلعب دورًا مهمًا في تعافي أنشطتهم التجارية.
وفيما يقر غالبية التجار بأهمية المدفوعات الرقمية، إلا أن الثقة في الدفع عن طريق البطاقات (24%) والتأخير في استرداد الأموال عند طلبها من قبل المستلهكين (18%) ما تزال تمثل مبعث قلق بالنسبة للتجار المستطلع آراؤهم.
كما أن 23% من التجار المستطلع آراؤهم قالوا إنهم مهتمون بحلول قبول المدفوعات منخفضة التكلفة، مثل حل اضغط وادفع الحلول اللاتلامسية المقدمة من فيزا والذي يعمل على تلبية هذا الاحتياج.
وعلى غرار ذلك، شهدت التجارة الإلكترونية نموًا مطردًا وغير مسبوق بداية من أبريل 2020 حين بدأ الإغلاق وبدأ اعتماد المستهلكين المتزايد على الشراء والدفع عبر الإنترنت، كما شهد عدد البطاقات النشطة للتجارة الإلكترونية بالسوق المصرية نموًا بلغ 60% تقريبا خلال عام واحد وقرابة 17% خلال الشهور الأربعة السابقة فقط.
إلى جانب ذلك، زاد عدد البطاقات اللاتلامسية النشطة بمعدل 900% شهريًا في أغسطس 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2019، حيث تم تسجيل أعلى نسبة نمو بين شهري أبريل وأغسطس من عام 2020، بفضل ازدياد وعي المستهلكين بالمدفوعات الرقمية ونمو معدلات استخدام التجار لوسائل الدفع الرقمية، وانعكس النمو الهائل في عدد البطاقات النشطة اللاتلامسية على تحقيق زيادة كبيرة في عدد المعاملات الرقمية.
تطوير حلول قبول منخفضة التكلفة لتوفير متطلبات المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة
وعلى صعيد مساهمة شركة «فيزا» في تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة من جراء تداعيات كوفيد-19 في مصر، قالت ملك البابا، إن «فيزا» تدرك أن هناك صعوبات كبيرة واجهت الشركات الصغيرة خلال فترة وباء كورونا، والتي تمثل ركيزة أساسية للمجتمعات والاقتصاد في مصر، كما تدرك الشركة مدى ما تحتاجه الشركات بأحجامها كافة من دعم للعودة إلى النشاط مرة أخرى سريعًا وبسهولة، وأيضًا مساعدتها في تبني نماذج أعمال جديدة.
وكشفت البابا عن تعاون «فيزا» مع شركة فوري لتسريع توفير حلول قبول المدفوعات الرقمية من فيزا للآلاف من التجار، ليتسن لهم تنمية أعمالهم باستخدام الحلول الرقمية مستفيدين من الشبكة العالمية لفيزا والحلول الملائمة التي توفرها شركة فوري محليًا، كما تعاونت فيزا مؤخرًا مع شركة "باي ناس" وبنك مصر لإطلاق منصة مالية مصممة لتزويد المقاولين والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحلول إدارة الموارد البشرية والحلول المالية التي تلائم متطلباتهم.
ونظرًا لدورها الرائد في تعزيز التجارة، يأتي على رأس أولويات «فيزا» مساعدة الشركات الصغيرة في التأقلم مع عالم سريع ومتطوير، إذ تدرك الشركة أن التعافي الاقتصادي المستدام يعتمد على عودة الشركات الصغيرة إلى "الوضع الطبيعي" ثم تحقيق النمو.
ومن هذا المنطلق تعمل «فيزا» جنبًا إلى جنب مع شركائها في الساحة المالية والمصرفية منذ العام الماضي لدعم متطلبات التعافي الفوري للتجار في مصر، على أن يشمل هذا الدعم تزوديهم بمزيد من الأدوات والحلول منخفضة التكلفة لعبور الأزمة الحالية والخروج منها في وضع أفضل.
وتعمل «فيزا» على تحقيق هذا الهدف عبر استحداث البرامج الجديدة وتقديم الموارد اللازمة لمنح الشركات الصغيرة قدرات رقمية ودعم قدرتها على التكيف مع الوضع الجديد.
وفي إطار العمل على توفير متطلبات المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة، طورت فيزا حلول قبول منخفضة التكلفة مثل خاصية "الدفع عبر الهاتف المحمول"، وهي ببساطة تقوم على تحويل أي هاتف ذكي بنظام أندرويد أو أجهزة التابلت إلى نقطة بيع لا تلامسية من دون الحاجة لماكينات بيع أو أي تكاليف إضافية، وفيما تتسم فكرة "الدفع عبر الهاتف" بالبساطة إلا أنها تشكل إضافة قوية ولها تأثير إيجابي مستقبلًا سيغير من بيئة وطريقة عمل كثير من الشركات حول العالم.
كذلك تتلاءم الحلول التي تقدمها فيزا مثل "حلول المدفوعات اللا تلامسية" مع متطلبات الواقع الجديد الذي تزايد فيه التسوق والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وما صاحب ذلك من زيادة الطلب على حلول الدفع السريعة السهلة والآمنة، إذ تساعد هذه الحلول التجار في خفض معدلات التخلي عن الشراء، وتكون أيضًا بمثابة منصة متكاملة لمجموعة واسعة من علامات البطاقات، ما يعني تجربة دفع رقمية سلسة وبسيطة، وازدادت المعاملات اللا تلامسية بمعدل سنوي نسبته 909% في يونيو 2021 فيما ارتفع حجمها بنسبة 662%.
كذلك تتلاءم الحلول التي تقدمها فيزا مثل "اضغط وادفع" مع متطلبات الواقع الجديد الذي تزايد فيه التسوق والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وما صاحب ذلك من زيادة الطلب على حلول الدفع السريعة السهلة والآمنة.
وتساعد خاصية "اضغط وادفع" التجار على خفض معدلات التخلي عن الشراء، وتكون أيضًا بمثابة منصة متكاملة لمجموعة واسعة من علامات البطاقات ما يعني تجربة دفع رقمية سلسة وبسيطة.
وأيضًا فإن المدفوعات غير النقدية توفر طريقة آمنة وسريعة لحركة الأموال، إذ يحتاج المستهلكون والحكومات والشركات لوسائل آمنة وفورية ورقمية لاستخدام وتحويل الأموال بما يلبي توقعاتهم، فضلًا عن البحث عن وسائل جديدة لمعالجة المدفوعات.
وشهد الطلب على معاملات الدفع من شخص لآخر P2P نموًا سريعا في جميع أنحاء المنطقة، خاصة في ضوء وجود خدمة Visa Direct للمدفوعات الفورية والتي تعالج صعوبات وتحديات نقل الأموال بطرق جديد خاصة في ظل انتشار كوفيد-19.
أما بالنسبة للمعاملات الموجهة للشركات، أدركت الشركات التي تعتمد على إرسال واستلام المدفوعات عبر المعاملات الرقمية أنها لن تتمكن من استخدام وتسوية المدفوعات عن بعد في ظل بطء التدفقات النقدية.
خطط شركة «فيزا» للاستحواذ على شركات المدفوعات الإلكترونية
وفيما يتعلق بخطط شركة «فيزا» للاستحواذ على أي من شركات المدفوعات الإلكترونية أو شركات الخدمات المالية غير المصرفية، قالت ملك البابا، إن استراتيجية فيزا العالمية ترتكز على إحلال حلول المدفوعات الرقمية المبتكرة والآمنة محل النقدية، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي، ومن ثم تعمل الشركة على تسريع الانتقال إلى المدفوعات الرقمية وتحويل الشركة إلى "شبكة الشبكات" لتتمكن من نقل الأموال عبر VisaNet وغيرها، إذ من المتوقع أن يساهم هذا المسعى في خلق المزيد من الفرص عبر تسهيل المدفوعات بين الأشخاص وبين الشركات والمستهلكين وبين الشركات والشركات وبين الشركات والشركات الصغيرة وبين الحكومات والمستهلكين.
كما تقوم فيزا بالترويج لهذا التوجه عبر تزويد عملائها بخدمات ذات قيمة مضافة، ومن بينها خدمات الإصدار، والحلول المقدمة للمستهلكين والشركات، وحلول المدفوعات الرقمية للتجار والمستهلكين، ووسائل الحماية ضد الاحتيال والخدمات الأمنية، وحلول البيانات، وتقديم الخدمات الاستشارية عبر "VCA"، وهي ذراع شركة فيزا للتحليل والاستشارات.
وتعد فيزا التعاون مع المؤسسات والشركات جزءًا أصيلًا من استراتيجيتها ونموذج أعمالها، ومن ثم يرى فريق فيزا في مصر نفسه شريكًا محليًا للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والحكومة في مصر، إذ تتعاون الشركة بانتظام مع هذه الأطراف لمواصلة تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في مصر.
وأضافت أنه في بعض الأحيان نستحوذ على شركات، ومن أحدثها شركة "Tink" وهي شركة ناشئة للتكنولوجيا المالية في أوروبا تركز على إنشاء واجهة برمجة التطبيقات APIs المفتوحة الخاصة بالمعاملات البنكية، ونحن متيقنون من أن هذا الاستحواذ سيدعم جهودنا الرامية إلى تزويد المستهلكين والتجار بأحدث وسائل الدفع الرقمي.
دعم شركات التكنولوجيا المالية وتوسيع قبول المحافظ الرقمية ومدفوعات QR
وعلى صعيد أهمية شراكة «فيزا» مع مؤسسات القطاع المالي ودعم شركات التكنولوجيا المالية، قالت ملك البابا: "من المؤكد أن شراكاتنا مع شركات التكنولوجيا المالية جزء محوري في استراتيجية فيزا لتطوير وتقديم حلول الدفع المبتكرة، إذ أطلقت الشركة برنامج التتبع السريع للتكنولوجيا المالية Fintech Fast Track الذي يعد مبادرة مهمة تقوم الشركات عن طريقها بتوسيع قبول المحافظ الرقمية ومدفوعات رمز الاستجابة السريع QR، وكذلك تمكين المدفوعات من شخص لآخر P2P (وفق الإطار التنظيمي الصحيح)، وهو ما ساهم في توسيع دائرة مميزات المدفوعات الرقمية لتشمل مزيدًا من المستهلكين والشركات".
وتابعت: "من ناحية أخرى، تتعاون فيزا مع شركات مثل فوري لتسريع تطوير حلول قبول المدفوعات الرقمية التي تنتجها فيزا وتتميز باستخدامها على نطاق واسع، مثل منصات نقاط البيع وحلول رمز الاستجابة السريع QR".
وتهدف شراكة فيزا مع فوري إلى إتاحة الحلول أمام أكبر عدد من التجار ليحققوا أكبر استفادة من المدفوعات الإلكترونية عن طريق التوظيف الأمثل لشبكة فيزا العالمية وأيضًا الحلول الملائمة التي توفرها شركة فوري على الصعيد المحلي.
أما فيما يتعلق باعتزام الشركة إطلاق منتجات جديدة في السوق، أشارت إلى أن فريق فيزا في مصر يرى نفسه شريكًا محليًا للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والحكومة في مصر، إذ تتعاون الشركة بانتظام مع هذه الأطراف لمواصلة تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في مصر.
ولفتت إلى أن «فيزا» أطلقت أيضًا باقة من المنتجات الجديدة في السوق مؤخرًا ومن بينها ما يطلق للمرة الأولى في مصر مثل "Ultra-High net worth" و"Visa Rewards" التي تعزز باقة المنتجات التي تقدمها فيزا للمستهلكين، كما أطلقت فيزا 9 بطاقات بريميوم تبدأ ببطاقات بلاتينية أو فئة أعلى خلال فترة التسعة أشهر الماضية، إضافة إلى مزيج من البطاقات الائتمانية والخصم المباشر مع شركاء فيزا الرئيسيين مثل البنك الأهلي، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك العربي، والبنك العربي الإفريقي الدولي، إذ توفر هذه البطاقات للعملاء مميزات وفوائدة متنوعة تلبي احتياجات ومتطلبات عملائهم سواء للسفر أو غيرها من الأنشطة.
إضافة إلى ذلك، نعمل على تحسين باقة منتجاتنا وإدخالها إلى القطاع التجاري والمعاملات بين الشركات والشركات وساحة الخدمات الرقمية، وسنعلن عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.
عمليات «فيزا» في مصر من بين الأكبر في المنطقة
وفي ردها عن أحدث تطورات استراتيجية فيزا لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية، قالت ملك البابا، إن عمليات فيزا في مصر تعد من بين الأكبر في المنطقة، إذ يعد الدعم الحكومي للمدفوعات الرقمية عبر البطاقات وعبر الإنترنت باعتبارها بديلًا عن المعاملات النقدية أحد أهم عوامل نمو حجم أعمال الشركة في مصر.
وتتعاون فيزا بشكل وثيق مع الحكومة والبنك المركزي لدعم خطة التحول الرقمي في مصر، إذ التقى الرئيس السيسي مع الرئيس التنفيذي لفيزا ألفريد كيلي، وكبار الرؤساء التنفيذين بالشركة عام 2018، لمناقشة كيفية مساعدة الحكومة المصرية في تحسين الخدمات المالية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويشمل هذا التعاون العديد من الوزارات والهيئات الحكومية المسئولة عن مختلف القطاعات لتحقيق طموحات البنك المركزي بتعزيز أنشطة التجارة الرقمية بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
وتمخض عن هذه الاجتماعات أن صاغت فيزا استراتيجية طويلة المدى لدعم تحول مصر إلى مجتمع غير نقدي وتعزيز حوكمة المخاطر والابتكار الرقمي والأمن، واستعرضت فيزا ملامح هذه الاستراتيجية خلال النسخة الثانية من "مؤتمر مصر لأمن المدفوعات والحلول الرقمية" في عام 2020، والذي عقد بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي.
وتدعم فيزا جهود الحكومة لتعزيز المدفوعات الرقمية من منطلق ريادة الشركة كمزود للمدفوعات الرقمية، فعندما أطلقت مصرية رؤية 2030 حدث تعاون بينها وبين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عبر بروتوكول تعاون للترويج للمدفوعات الرقمية وتأثيرها الإيجابي على النمو الاقتصادي.
كما أطلقت شركة فيزا مبادرة "360" بالتعاون مع البنك المركزي وميزة، وذلك للترويج للمدفوعات اللا تلامسية، إذ تتكون المبادرة من ندوات تعليمية للمصدرين والمستحوذين والتجار، إلى جانب تدريب ميداني لـ 15 ألف تاجر في مختلف أنحاء مصر بشأن أهمية واستخدام المدفوعات اللا تلامسية، إضافة إلى إطلاق حملات توعية وتثقيف للمستهلكين وأيضًا حملات تنشيط لتشجيع المستهلكين على استخدامها.
وقامت فيزا كذلك بعمل حملات ترويجية قوية للمدفوعات الرقمية عن طريق آلاف التجار، إضافة إلى إطلاق شراكات أخرى مشابهة عام 2021 والتي سنعلن عنها قريبًا.
وأشارت "البابا" إلى أن خارطة الطريق طويلة المدى لفيزا في مصر تتضمن عدة أولويات، يأتي على رأسها المساهمة في رقمنة الخدمات الحكومية عبر التعاون مع الهيئات المعنية، ومن ذلك الشراكة مع الهيئة القومية للبريد لإعطاء منح العمالة الموسمية وغير المنتظمة لـ 1.5 مليون عامل تأثروا بتداعيات كوفيد-19، إضافة إلى تعاون فيزا مع عملائها من بنوك القطاع العام والخاص، لتمكينهم من توفير مزيد من المدفوعات الرقمية المبتكرة لحاملي البطاقات، فضلاً عن التعاون مع البنك المركزي المصري لتعزيز قبول المدفوعات الرقمية في مواقع التجار بجميع أنحاء مصر.
أما المحور الثالث فيشمل تعاون فيزا مع الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين لمساعدتهم في تطوير الخدمات الموجهة لموظفيها وعملائها وشبكاتها، فعلى سبيل المثال، دخلت فيزا مع شركة "كريم" لتزويد سائقي الشركة بوسيلة سريعة لاستقبال مدفوعاتهم، إضافة إلى الشراكة مع منصة "نون" للتجارة الإلكترونية، والتي تتيح تقديم خصومات للمشترين من حاملي بطاقات فيزا.
