بعد تدشينه في يوليو 2021 وبرعاية المصرف المتحد
مركز رواد النيل يتلقى 70 طلبًا لشركات للانضمام لمبادرة دعم وتطوير صناعة الأثاث
أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد:
- توطين الصناعة يحتاج إلى منح حوافز وتأهيل المنتج المحلي ورفع جودته
- الصناعة والتكنولوجيا عناصر مهمة لتغير هيكل الاقتصاد القومي
- المصرف المتحد يتبني سياسة الاستثمار في بناء الإنسان المصري
- المصرف المتحد يدشن برامج لنشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع
عقب أقل من شهر من تدشين برنامج دعم صناعة الأثاث ضمن مبادرة "رواد النيل" في يوليو 2021 التابعة للبنك المركزي المصري وجامعة النيل الأهلية وبالتعاون مع المجلس التصديري لصناعة الأثاث، تلقي مركز "رواد النيل" 70 طلبًا لشركات أثاث صغيرة ومتوسطة للانضمام للبرنامج.
ويأتي برنامج دعم وتطوير صناعة الأثاث في مصر ضمن برامج مركز "رواد النيل" لتنمية سلاسل القيمة والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والمتخصصة في تقديم الدعم الفني والإداري والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال صناعة الأثاث المحلية.
ويستمر البرنامج لمدة 6 أشهر متصلة. ويضم في دورته الجديدة نحو 30 شركة محلية متخصصة في صناعة الأثاث من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويقدم عبر مراكز "رواد النيل" لتنمية سلاسل القيمة 8 برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة في مجالات: التصميمات الحديثة ومتطلباتها - وإدارة الابتكار - ونقل التكنولوجيا - ومعايير الجودة - وكيفية التوافق مع متطلبات الجودة. فضلاً عن التوافق مع متطلبات التجارة الإلكترونية والمواقع التسويقية المختلفة، وأيضًا آليات التسويق الرقمي وفن صياغة المحتوى، كذلك كيفية إجراء بحوث السوق والدراسات للأسواق التصديرية المستهدفة.
وفي نهاية مدة التدريب سيكون لدى الشركات المشاركة الفرصة للتعرف على حلول مبتكرة ومتخصصة في صناعة الأثاث. فضلاً عن التوافق مع معايير الجودة العالمية والأنظمة التكنولوجية الحديثة التي تلائم متطلبات الأسواق الخارجية.
وتعقيبًا علي الاقبال الكبير من قبل شركات صناعة الأثاث للمشاركة في برنامج دعم وتطوير صناعة الاثاث في مصر والتابع لمراكز سلاسل القيمة، يقول أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن توطين الصناعة المصرية يحتاج إلى منهجية في التعامل وليس مجرد منح حوافز للمنتجين أو تفضيل المنتج المحلي علي مثيله المستورد بل رفع جودة المنتج وتأهيله للمنافسة العالمية.
وأضاف القاضي أن ملف الصناعة يعد واحد من الملفات المهمة، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة فبدون صناعة أو تكنولوجيا لن نستطيع تغيير هيكل الاقتصاد القومي. وأوضح أن أحد أهم التحديات التي تواجه ملف التقدم الصناعي في مصر هو تأهيل رواد الأعمال الصناعيين سواء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد القاضي بما تبذله الحكومة والمؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني من جهود كبيرة لتشجيع الصناعة المحلية ووضع أطر تنظيمية وتشريعات مختلفة لتوطينها وتعظيم أدائها في الاقتصاد القومي، بهدف تحسين حياة المواطن.
وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد تبني سياسة الاستثمار في بناء الإنسان المصري عبر برامج مكثفة للتأهيل ورفع الكفاءة ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع خاصة الشباب، فضلاً عن تهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات المطروحة سواء من قبل الدولة المصرية أو البنك المركزي المصري لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتأتى على رأسها مبادرة "رواد النيل".
ويمتلك المصرف المتحد ثلاث مراكز "لرواد النيل" بمحافظة الدقهلية لخدمة قطاع الدلتا، وواحد بمحافظة المنيا لخدمة قطاع الصعيد، إضافة إلى مركز جامعة النيل.
ويشترط للتقدم للاستفادة من برنامج دعم وتطوير صناعة الأثاث في مصر أن يكون مجال عمل الشركة المتقدمة في مجال صناعة الأثاث أو أحد قطاعاته الفرعية، وأن تكون الشركات مصنفة بشركات صغيرة أو متوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزي المصري، وأن يكون للشركة المتقدمة سجل تجاري، وأن تكون مر على تأسيسها أكثر من ثلاث سنوات.
