«فيتش» تؤكد تصنيف بنك القاهرة عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الائتماني طويل الأجل (IDR) لبنك القاهرة عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت فيتش تصنيف مستوى تقييم الجدوى (VR) لبنك القاهرة عند "+b".
وذكرت فيتش في تقرير لها اليوم الخميس، أن الضغوط على بيئة التشغيل المحلية قد خفت منذ نهاية الربع الثالث من عام 2020، ما أدى إلى تخفيف المخاطر السلبية على الملامح الائتمانية للبنوك المصرية، ويأخذ في الاعتبار تحسين سيولة العملات الأجنبية مع وصول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 3.5 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل 2021 من صافي مركز التزام خارجي بلغ 5.3 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل 2020، وتم دعم ذلك عبر زيادة قوية في الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار في نهاية مايو 2021 من 10 مليارات دولار في نهاية يونيو 2020، وإصدارات سندات دولية سيادية وتحويلات مرنة.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 6% في السنة المالية 2022 مقارنة بـ3% في السنة المالية 2021، بما يتماشى مع مستويات ما قبل الجائحة.
ورغم أن قطاعات التجارة والمنسوجات والسياحة كانت من بين القطاعات الأكثر تضررًا من الوباء إلا أن جودة أصول البنوك أثبتت مرونة، وتم احتواء التدهور في جودة القروض بعد انتهاء مبادرة البنك المركزي المصري (CBE) الخاصة بتأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر في سبتمبر 2020.
وظل متوسط نسبة قروض المرحلة الثالثة (S3) في القطاع مستقرًا عند 3.4% في نهاية الربع الثالث من عام 2020. في نفس التاريخ، تباينت نسبة قروض المرحلة 2 (S2) بشكل كبير عبر البنوك، إذ تراوحت من 2% إلى أكثر من 30% من إجمالي القروض.
ووضعت بعض البنوك مخصصاتها في مقدمة أولوياتها في عام 2020، ما أدى إلى معدلات تغطية أقوى للقروض المتعثرة ونرى أن الجزء الأعلى من قروض S2 لبعض البنوك مؤشر على سياسات تصنيف القروض الأكثر تحفظًا بدلاً من ضعف جودة الأصول الأساسية، كما أن جودة أصول البنوك تدعمها الانكشاف الكبير على السيادة، بما في ذلك الاستثمارات في السندات وإقراض كيانات القطاع العام.
وقالت الوكالة إن بنك القاهرة المملوك بنسبة 99.9% لثاني أكبر بنك مملوك للدولة «بنك مصر»، يتمتع باستقلال تشغيلي قوي، كما يتمتع بامتياز قوي في قطاع التجزئة، إذ تمثل قروض التجزئة 44% من إجمالي القروض في نهاية الربع الأول من عام 2021، وودائع التجزئة 68% من إجمالي ودائع العملاء، إضافة إلى تمتع البنك بحصة سوقية جيدة تبلغ 35% من القروض الشخصية المقدمة لموظفي القطاع العام.
وهو سادس أكبر بنك في مصر من حيث إجمالي الأصول، بحصة سوقية تبلغ 3% من القروض والودائع على مستوى النظام، ويمتلك البنك ثالث أكبر قاعدة عملاء مع أكثر من 3 ملايين عميل، مدعومين بواحدة من أكبر شبكات الفروع في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن خطة التحول التي بدأها البنك في عام 2018 (والتي تم بموجبها تحويل التركيز بشكل أساسي إلى قطاع الشركات) نتج عنها نموذج أعمال أكثر تنوعًا ومتوسط نمو سنوي قوي للقروض على نطاق واسع بنسبة 20% خلال الفترة 2017-2020.
كما دعمت أيضًا توليد إيرادات قويًا، مع زيادة الدخل التشغيلي السنوي إلى أكثر من الضعف منذ عام 2017، رغم بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ويتمتع بنك القاهرة بواحد من أكثر تدفقات الدخل تنوعًا بين البنوك المصنفة محليًا، إذ يمثل صافي الرسوم والعمولات 14% من الدخل التشغيلي في عام 2020، ويتم دعم تنويع الدخل بعيدًا عن الفوائد المكتسبة على الأوراق المالية الحكومية عبر مساهمة أعلى للقروض في الميزانية العمومية (41% في نهاية الربع الأول من عام 2021، ارتفاعًا من 28% في نهاية 2017) وقاعدة عملاء كبيرة.
