1.78 مليار جنيه
%26 نموا بصافي أرباح المصارف الإسلامية المصرية بنهاية يونيو 2021
شهد النصف الأول من العام 2021 نموًا في أداء ومؤشرات المصارف الإسلامية المصرية، بعد أن شهدت تراجعاً خلال النصف الأول من العام المالي 2020 للظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي نتيجة أزمة فيروس كورونا، إذ ارتفع صافي ربح المصارف الإسلامية بالكامل (بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة مصر ومصرف أبوظبي الإسلامي) ليصل إلى 1.78 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2021، وبمعدل نمو قدره 26%، مقارنة 1.41 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
كما شهد النصف الأول من عام 2020 انخفاض ربحية المصارف الإسلامية الثلاثة بنسبة 30%، مقارنة بـ 2 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2019، هو ما يعكس قدرة المصارف الإسلامية الثلاثة على استمراريتها وقدرتها على توظيف واستثمار مواردها المختلفة لخفض حجم الخسائر التي واجهتها في الفترة الماضية، إذ قامت المصارف الإسلامية الثلاثة بالعمل على زيادة حجم مخصصاتها بالنصف الأول من 2020 لمواجهة ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن أزمة كورونا.
وقالت دراسة أعدها الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن معدل نمو صافي محفظة التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالمصارف الإسلامية الثلاثة ارتفع ليصل إلى 25% بنهاية النصف الأول من 2021، لتبلغ 72.43 مليار جنيه مقارنة 57.79 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، والتي حققت معدل نمو قدره 7% مقارنة بـ 54 مليار جنيه بنهاية يونيو2019، كما حققت نمو بنسبة 4% مقارنة بنهاية ديسمبر 2020، والتي بلغت 69.83 مليار جنيه، إذ تجاوز معدل نمو النصف الأول من عام 2021 لمحفظة التمويل الإسلامي معدل النمو التراكمي البالغ 17% لآخر 10 سنوات.
وحققت الودائع بالمصارف الإسلامية الثلاثة زيادة قدرها 26.5 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2021، وبمعدل نمو قدره 13%، ليصل إجمالي الودائع للمصارف الإسلامية 236.64 مليار جنية مقارنة 210 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2020، ونسبة نمو بنحو 4.6%، عن نهاية ديسمبر 2020، والتي تبلغ قيمتها 226.24 مليار جنيه.
وتمثل الودائع 89% من إجمالي التزامات المصارف الإسلامية الثلاثة، والتي تبلغ 264.77 مليار جنية بنهاية النصف الأول للعام 2021 مقارنة بنحو 93% بنهاية النصف الأول لعام 2020 ، و94% بنهاية النصف الأول لعام 2019.
وبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية المصرية بالكامل 275.97 مليار جنيه بنهاية النصف الأول للعام 2021 مقارنة 248 مليار جنيه مصري بنهاية النصف الأول للعام 2020، بعد استبعاد أصول الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، وبمعدل نمو قدره 12%، وبزيادة قدرها نحو 29 مليار جنيه مصري، وبمعدل نمو مساو لأصول المصارف الإسلامي للنصف الأول للعام 2020 مقارنة 219 مليار جنيه مصري بنهاية النصف الأول للعام 2019، وهو ما يظهر حفاظها على استقرار في معدل نمو الأصول بمعدل نمو يبلغ نحو 5% مقارنة بنهاية ديسمبر 2020، والتي بلغت 263.22 مليار جنيه.
وارتفع رأس مال المصارف الإسلامية الثلاثة بقيمة قدرها مليار جنيه مصري، لتصل إلى 7.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة 6.6 مليار جنيه مصري بنهاية النصف الأول لعام 2020، وهو ما يعكس توجه المصارف الإسلامية لزيادة رأسمالها في ضوء متطلبات زيادة رأس المال وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020، بهدف زيادة قوة ومتانة القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية لمواجهة المخاطر.
كما زادت قيمة حقوق الملكية للمصارف الإسلامية الثلاثة بقيمة قدرها 3.42 مليار جنيه، لتصل إلى 26.3 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 15% بنهاية النصف الأول من عام 2021 مقارنة 23.2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول لعام 2020، وبمعدل نمو 7% عن نهاية ديسمبر 2020، والتي تبلغ 24.6 مليار جنيه.
وتحتاج المصارف الإسلامية العمل على زيادة حصتها السوقية عبر زيادة عدد فروعها، والتي تجاوزت 242 فرعًا في السوق المصرفية المصرية، إضافة لتنويع منتجاتها وعدم الإعتماد على محاكاة المنتجات التقليدية، وذلك لما يتمتع به العمل المصرفي الإسلامي من صيغ التمويل المختلفة، والتي يمكن أن عن طريقها تطبيقها توفير احتياجات العديد من المتعاملين مع المصارف الإسلامية وتوفير السيولة اللازمة لهم كصيغة السلم.
إضافة إلى تقنين وضع المصارف الإسلامية في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية عبر وضع قانون أو مبادئ استرشادية بالبنك المركزي المصري، والعمل على توحيد عمل الهيئات الشرعية عبر هيئة شرعية مستقلة بالبنك المركزي المصري، تراقب وتدقق عمل المصارف الإسلامية في ضوء الضوابط الشرعية على غرار قانون الصكوك الجديدة للشركات أو قانون الصكوك السيادية، والذي نص على وجود هيئة شرعية مركزية مع ضرورة توفير مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية لتأهيل العاملين بالمصارف الإسلامية بالمعهد المصرفي المصري، بخلاف البرامج التدريبية الثلاثة التي يتم تطبيقها بالمعهد المصرفي.
