خلال الاحتفال بأول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية في البورصة
القباج: قطاع البنوك يشارك في حملة «التضامن» لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل
القباج:
- الإعاقة قضية عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية وحقوق إنسان
- نناشد القطاع الخاص لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وواجبنا جميعًا دعمهم للتدريب والتأهيل لسوق العمل
- محافظ البنك المركزي متعاون مع التضامن لإتاحة قطاع البنوك وتحقيق الشمول المالي للجميع وبنك ناصر والبنك الزراعي بدآ بالفعل في الإتاحة
الدكتور محمد فريد:
- سنعمل على مساعدة متحدي الإعاقة للاندماج في النشاط الاقتصادي
- بدء العمل على تحويل العقود والمستندات بالبورصة للطباعة بطريقة برايل
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم الأحد، احتفالاً بأول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية في البورصة المصرية، بحضور عدد من متحدي الإعاقة البصرية والحركية والسمعية، ومنهم عاملين في قطاع البنوك.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص التحية والتقدير للدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية على الانطلاقة التي تشهدها مصر اليوم في دمج ذوي الإعاقة في سوق المال، مؤكدة أن الاعاقة تعد قضية عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية، وأكدت أن الدمج في سوق العمل وسوق المال وفي المجتمع بشكل عام يتطلب الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وطباعة المستندات بطريقة برايل ومد الأجهزة بالناطق الصوتي وتطويع المستندات أيضاً بلغة الإشارة. إضافة إلى تعزيز معارف القطاع الخاص وقطاع الأعمال والبنوك بالمسؤوليات والمزايا التي أتاحها قانون رقم 10 لسنة 2018، كما يتطلب تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات بما يوفر لهم تنافسية وتوفير أدوات مساعدة وأجهزة تعويضية لهم، وأخيراً يتطلب تثقيف العاملين في كافة الأماكن بحقوق ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم بشكل متساو وداعم وإيجابي.
وهنأت الوزيرة المستثمر عمرو سليمان بالإنجاز الذي حققه، وأكدت أن عمرو سليمان هو الأول ولكن لن يكون الأخير، مشيرة إلى أن الوزارة ستكون في مقدمة الداعمين لهم وتشجيعهم وتمكينهم، وأنها تعد حالياً حملة لتكافؤ الفرص التدريبية والتشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل وسوق المال، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وقطاع البنوك والبورصة المصرية، ومع كافة الجهات المعنية.
كما أعربت الوزيرة عن سعادتها باستضافة 10 أفراد من ذوي الإعاقات المختلفة في الفاعلية والذين يمثلون نماذج ملهمة لقصص نجاح للأشخاص ذوي الإعاقة الذين حققوا دمجاً في سوق العمل.
وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وباعتبارها منهج تتبناه مؤسسات الدولة ككل، وانعكس ذلك في الحقوق التشريعية التي أقرها الدستور المصري في المادة رقم 53 من الدستور، وأيضاً في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلا أن هذه الحقوق يجب أن تكون أيضاً قيد التنفيذ من الجهات المعنية بإنفاذ تلك الحقوق، وأن دولة رئيس الوزراء حريص على متابعة خطة الإنفاذ عبر اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن بالغ سعادته مع بدء أول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية الاستثمار في البورصة، مؤكدًا أن عملية دمج أصحاب الهمم في النشاط الاقتصادي يتطلب تبسيط وتسهيل عملية الوصول للخدمات بالطريقة التي تتوافق مع احتياجات كل منهم وهو ما سنعمل عليه في البورصة المصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة في هذا الشأن.
وتابع الدكتور فريد: "تضمين فئات المجتمع وخاصة القادرون باختلاف ومتحدي الإعاقة ودمجهم في النشاط الاقتصادي يتطلب زيادة مستويات الوعي والمعرفة المالية باستخدام الأدوات والتقنيات والبرامج التي تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية وكذلك تنفيذها".
وأوضح الدكتور فريد أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق الجهود واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع شركات الوساطة لتحفيزهم وتأهيلهم لتلبية احتياجات أصحاب الهمم، بما يساعدهم على بدء الاستثمار والاستفادة منه.
ومن جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مباشر كابيتال هولدنج” للاستثمارات المالية، الشركة التي فتحت حساب لأول مستثمر مِن متحدي الإعاقة البصرية في البورصة، إن هذه الخطوة تؤكد أن الاستثمار في البورصة "سوق الأوراق المالية المقيدة" للجميع وليس حكرًا على فئات معينة، لافتة إلى أنه قد تم الاعتماد على طريقة برايل وكذلك تقنيات وبرامج صوتية تمكن وتساعد ذوي المهم مِن ممارسة الاستثمار في البورصة.
وعقب الافتتاح، عقدت نيفين القباج والدكتور محمد فريد اجتماعًا لبحث كيفية تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الطرفين في الموضوعات المتعلقة بمساعدة وتمكين ذوي الإعاقة في سوق الأوراق المالية المقيدة، كما تطرق اللقاء إلى تخطيط كل من الطرفين لعقد مؤتمر لشركات المال والقطاع الخاص الشريك للتوعية بالمسؤوليات والمزايا التي شرعها القانون لمن يقوم بتوظيف ذوي الإعاقة، وأيضاً لفتح باب التدريب لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة على قواعد وإجراءات التداول في البورصة.
