فاروق: اختيار طارق عامر ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية اعتراف دولي بإنجاز الجهاز المصرفي المصري
قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن اختيار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن قائمة أفضل 10 محافظين للبنوك المركزية على مستوى العالم لعام 2021، هو تكريم في محله يليق بقيمة وقامة اقتصادية كبيرة وله الدور الأكبر في تصحيح المسار النقدي للدولة المصرية بدعم من القيادة السياسية لإتمام سياسات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن الاختيار يمثل اعترافاً دولياً بقدرات الاقتصاد القومي المصري وقوة الجهاز المصرفي خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري والعالمي وعلى رأسها مواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح فاروق أنه خلال السنوات السبع الماضية كان للدعم الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقطاع المصرفي الكثير من النتائج الإيجابية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وتعظيم قدراته لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل، كما كان للبنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر وقيادته للقطاع المصرفي المصري دوراً محورياً في إدارة ملفات السياسة النقدية بنجاح، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ككل نتيجة للقرارات المهمة والجريئة التي اتخذها البنك المركزي، ومن أهمها قرار تحرير سعر الصرف، نظراً لما ترتب عليه من آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، وأبرزها عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية عقب ضبط أسواق العملة وتجفيف منابع الأسواق الموازية، ما ساهم في وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له واستقرار سوق الصرف.
وأشار إلى أن إقرار قانون البنوك الجديد كان له أهمية بالغة في تعزيز مكانة القطاع المصرفي ودعم استقراره وقوته، نظرًا لأن القانون يستهدف تطبيق أفضل الممارسات المصرفية على الصعيد العالمي وتضمن أحدث التطبيقات المتبعة دوليًا، ما عزز مكانة الجهاز المصرفي المصري بشكل عام.
ولفت رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن البنك المركزي حرص على إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الاستراتيجية في الدولة لدعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار أبرزها إطلاق مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري ودعم القطاع السياحي، علاوة على مبادرات دعم القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، فضلاً عن تعزيز توجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي وميكنة المعاملات المصرفية لعملاء البنوك وجذب شرائح جديدة داخل القطاع المصرفي وتوعيتهم بأهمية التحول من المعاملات النقدية للتعامل اللا نقدي مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة.
