المالية: تسليم 130 ميكروباص بمبادرة إحلال السيارات بنهاية أغسطس و300 آخرين خلال سبتمبر
- تنقية الطلبات على الموقع الإلكترونى لإتاحة الفرصة للمواطنين الجادين في المشاركة
- الخزانة العامة أتاحت 115 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لأكثر من 5600 سيارة ملاكى وتاكسى وميكروباص
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تسير بخطى ثابتة عبر الإقبال على المشاركة من المواطنين للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تتيحها المبادرة والمتمثلة فى الحافز الأخضر، والذى قدرت له الحكومة 7.1 مليار جنيه عبر الثلاث سنوات المقدرة للمرحلة الأولى، والذى أتاحت منه وزارة المالية 115 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس الماضى، لذلك تم العمل على تنقية الطلبات غير المكتملة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة لإتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين الجادين الراغبين في الحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.
وأضاف أنه تم تسليم 130 سيارة ميكروباص جديدة بنهاية شهر أغسطس الماضى، ومن المتوقع أن تتوالى عملية تسليم سيارات الميكروباص خلال شهر سبتمبر وفقًا لأسبقية الحجز، بمعدل 300 سيارة ميكروباص جديدة، إضافة إلى تسليم 5 آلاف و50 سيارة ملاكى وتاكسى أخرى تم تسليمها منذ أبريل الماضى وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة نحو 115 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات.
وأضاف الوزير، أن وزارة المالية حققت المستهدف عبر المزايدة العلنية التي تمت بغرض رفع السيارات القديمة من ساحات التخريد المتواجدة بالمحافظات المشاركة في هذه المرحلة وهى ساحات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، إذ حققت أعلى سعر للتخريد فاق الأسعار العالمية المعمول بها في مجال الخردة، على أن تقوم الشركة التي فازت بالمزايدة بالتعامل مع السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، عبر إعادة تدوير مكوناتها وإعدادها لتصبح مواد خام تدخل فى صناعات أخرى حسب نوعية المكون سواء من نوعية المطاط أو الزجاج أو المعدن، على النحو الذى يُسهم فى تشجيع وتوطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة فى مجالات إعادة تدوير مكونات المركبات المتقادمة، الأمر الذي يساهم في الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من هذه السيارات المتهالكة.
وقال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، والمدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو 31 ألف وخمسمائة طلب، وقد تم مع نهاية أغسطس الماضى، تخريد 5510 سيارة قديمة مضى على صنعها أكثر من عشرين عامًا، منها 5213 سيارة ملاكى و128 تاكسى و169 سيارة ميكروباص.
وأضاف: "نتابع عن كسب وبصفة مستمرة الأحداث الجارية المتعلقة بصناعة السيارات بصفة عامة وإزالة أى معوقات قد تحول دون زيادة الطاقة الإنتاجية من السيارات محلية الصنع بصفة خاصة".
وأشار الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين فإن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على تنقية الطلبات التى ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة www.gogreenmasr.com، إذ حذف الموقع الإلكترونى الطلبات غير المكتملة، والتي لم يتم فيها تحديد اختيارات المشارك من حيث نوع السيارة أو البنك الذى سيمول القرض الخاص بالسيارة، وسبق وأن تم إرسال رسائل نصية لأصحاب هذه الطلبات خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، إضافة إلى تكرار نشر التوعية والتحذير عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على "فيسبوك" لتوعيتهم وتحذيريهم بحذف طلباتهم في حال عدم اكتمال هذه الطلبات وإنهاء الإجراءات الخاصة بها عبر الموقع الالكترونى.
وأوضح عوض أن هذه الطلبات غير المكتملة بلغت نحو 8780 طلبًا في 31 أغسطس الماضى، وأنه على أصحاب هذه الطلبات التسجيل بطلبات جديدة عبر الموقع الإلكتروني في حال رغبتهم المشاركة من جديد في المبادرة.
وأضاف أن المبادرة تعمل عبر عدة حوافز على تشجيع المواطنين من أصحاب السيارات القديمة التى مر على صنعها أكثر من عشرين عامًا للمشاركة في المبادرة والحصول على سيارات جديدة موديل العام تعمل بالغاز الطبيعى، بديلة عن سياراتهم المتقادمة، وتتمثل حزمة الحوافز في: الحافز الأخضر الذى تسدده الخزانة العامة مباشرة إلى شركات السيارات كمقدم للسيارة الجديدة نيابة عن المواطن، إذ يقدر الحافز الأخضر بنسبة 10% من قيمة السيارة الجديدة الملاكى بحد أقصى 22 ألف جنيه، 20% من ثمن التاكسى الجديد، بحد أقصى 45 ألف جنيه، 25% للسيارة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه، إضافة إلى التسهيلات الائتمانية، والتي يمنحها الجهاز المصرفي عبر 31 بنكًا مشاركًا في المبادرة بسعر عائد ثابت للقرض 3%، موزع على فترة الأقساط المحددة بسبع سنوات أو عشر سنوات حسب رغبة المواطن.
