المركزي يصدر تعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل
استمراراً للتوجه نحو مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ونظرًا لأن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقًا لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي عن طريق تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء، إضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي عبر خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.
عدل البنك المركزي المصري بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة، وبسعر عائد 8%، بحيث تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عامًا (بدلًا من 20 عام)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
وسعيًا لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض، فقد تقرر أيضًا إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
