%8 نموا
مجموعة QNB تحقق 10.3 مليار ريال صافي أرباح بنهاية سبتمبر 2021
أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021.
وبلغ صافي الربح 10,3 مليار ريال قطري ( 2,8 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2120 بزيادة نسبتها %8 مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %8، ليصل إلى 20,7 مليار ريال قطري ( 5,7 مليار دولار أمريكي)، ما يعكس نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة %10 منذ 30 سبتمبر 2020، ليصل إلى 1,084 مليار ريال قطري (298 مليار دولار أمريكي)، وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %، لتصل إلى 766 مليار ريال قطري (210 مليارات دولار أمريكي). ومن الجانب التمويلي، استمرت مجموعة QNB بتنويع مصادر التمويل، ما أدى إلى زيادة ودائع العملاء بنسبة %10 لتبلغ 784 مليار ريال قطري (215 مليار دولار أمريكي).
كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى تخفيض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وساعد ذلك على تحسن نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) من %24,2 إلى %22,5 كما في 30 سبتمبر 2021، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2,3 كما في 30 سبتمبر 2021، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.
كما قامت المجموعة خلال الفترة بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض بمبلغ 4,5 مليار ريال قطري (1,2 مليار دولار أمريكي). وساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى %112 كما في 30 سبتمبر 2021، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 101 مليار ريال قطري (28 مليار دولار أمريكي)، بزيادة %8 عن سبتمبر 2020. وبلغ العائد على السهم 1,03 ريال قطري (0,28 دولار أمريكي).
وأعلنت مجموعة QNB عن مستويات قوية لرأس المال تم قياسها عبر نسبة كفاية رأس المال (CAR) التي بلغت %18,6 وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.
