تسليم 4 ملايين متر مربع لشركة بنكي الأهلي ومصر ضمن إنهاء المنازعات مع مجموعة بهجت
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من استهداف التعجيل باستغلال الأراضي المملوكة للمال العام، وتفعيلاً لتعليمات ومبادرات البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق حسن عامر التي ترمي إلى تحفيز ومساندة استثمارات القطاع الخاص وإقالة المتعثر منها حتى يتكاتف المال العام والخاص لتحقيق النهضة المصرية المنشودة.
وحيث سبق وأن تفاقمت مديونيات مجموعة شركات بهجت دريم لاند قِبل بنكي الأهلي المصري ومصر بنسبة 83% و17% لكل منهما على التوالي، والتي كانت محل اتفاقية التسوية المبرمة بين الأطراف المذكورة عام 2004 تحت إشراف البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، كجزء من خطة الإصلاح المصرفي لدعم العملاء المتعثرين واستيداء مستحقات البنوك حفاظا على أموال المودعين، ونشبت بين البنكين وبين مجموعة الشركات المذكورة العديد من الدعاوى القضائية والتحكيمية انتهت بأحكام لصالح البنكين ولصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار " باعتبارها ذراع البنكين الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية.
وحيث أن بنكي الأهلي المصري ومصر حريصان على الحفاظ على أموال المودعين وتحقيق صالح المال العام وبما لا يهدم أية استثمارات خاصة.
فقد دارت مفاوضات بين كل الأطراف حتى انتهت إلى أن تم التوقيع على اتفاق لإنهاء المنازعات القانونية التي دارت بينهم لأكثر من عشر سنوات، وذلك بالتوافق على تمام تنفيذ الأحكام التحكيمية والقضائية الصادرة لصالح البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، بالنحو الذي حافظ به الأطراف على حقوق البنكين والشركة المصرية، إذ تم بالفعل استلام "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" لأراضي فضاء بمواقع متميزة بلغت مساحتها نحو أربعة ملايين متر مربع وصارت في حيازتها الفعلية والقانونية.
كما راعى الاتفاق النهائي بين الأطراف تحفيزاً لاستمرارية مشروعات "مجموعة بهجت" باستصدار براءة ذمة مجموعة الشركات من تلك المديونيات التي كانت لصالح البنكين وكذلك تخارج البنكين من مساهماتهما في شركات المجموعة.
وأشاد كل من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالتزام الأطراف بروح التعاون التي سادت المفاوضات حتى تم التوصل لهذا الاتفاق إنهاء لمنازعات قانونية طال أمدها وتنفيذاً لأحكام تحكيمية وقضائية صادرة لصالح البنكين.
كما توجه عمر أحمد بهجت بالشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتوجيهات سيادته بإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص للقيام بدوره الوطني، وأشاد بدعم محافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر للقطاع الخاص عبر رفع القيود التي تُكبل الشركات عملاً على إقالتها من عثرتها لدفع عجلة الإنتاج.
وأبدى تقديره لمهنية مسؤولي البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار لما أبدوه من تفهم صادق وما قدموه من دعم حفاظاً على دور مجموعة بهجت في استمرار مشاريعهم التجارية والفندقية والصناعية.
