جامع تستعرض مع بعثة البنك الدولي تطورات برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد
نيفين جامع: البنك الدولى أحد أهم الشركاء الرئيسيين للدولة المصرية بعدد كبير من البرامج التنموية والتمويلية الهادفة لدعم منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد القومي
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن برنامج تنمية الصعيد الذى تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولى يستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتى سوهاج وقنا كنموذج يمكن تعميمه بمحافظات الصعيد، مشيرة إلى أنه تمت مؤخرًا توسعة البرنامج جغرافياً ليشمل أيضًا محافظتى المنيا وأسيوط.
وقالت إن برنامج تنمية محافظات الصعيد يتكامل مع مبادرة حياة كريمة ويستهدف تدشين منظومة تنموية متكاملة للتنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تنمية القطاع الصناعى تأتى ضمن أهم أولويات البرنامج وتتضمن ترفيق وتطوير المناطق الصناعية وإنشاء عدد من التكتلات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة ببعثة البنك الدولى برئاسة الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك، وبحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد رضا، معاون الوزيرة لشؤون الصناعة، والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلى البنك الدولى "عبر تقنية الفيديو كونفرانس".
وأوضحت الوزيرة أن اللقاء استعرض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد وبصفة خاصة مايتعلق بتنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية .
وأكدت جامع أن البنك الدولى يعد أحد اهم الشركاء الرئيسيين للدولة المصرية من خلال تنفيذ عدد كبير من البرامج التنموية والتمويلية الهادفة لدعم منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد القومي.
وأشارت الوزيرة إلى أن خطة تعزيز التنمية الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج تستهدف جذب المزيد من الصناعات الكبيرة والصناعات التكاملية بالمحافظتين، إلى جانب طرح المجمعات الصناعية وفقًا لقطاعات وأنشطة ترتبط بالميزات النسبية لكل محافظة.
ولفتت جامع إلى أنه يجرى حاليًا دراسة طرح الـ٤ مناطق صناعية بالمحافظتين بنظام الشراكة مع القطاع الخاص كتجربة مبدئية يمكن التوسع فيها فيما بعد حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في ادارة وتسويق هذه المناطق بهدف جذب استثمارات كبيرة بها.
ومن جانبهم، أكد ممثلو بعثة البنك الدولى حرص البنك على متابعة معدلات تنفيذ مشروع تنمية الصعيد والذي يضع دعم القطاع الصناعى وزيادة تنافسية المشروعات الإنتاجية ضمن أهم أولوياته وذلك بعدد من محافظات الصعيد ومن خلال تنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية وتيسير الخدمات التى تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال، مشيدين بحجم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمحور تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج.
وفيما يتعلق بالتكتلات الاقتصادية، أوضح ممثلو البعثة أنه تم البدء في تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والأثاث والعسل الأسود والرمان والنباتات العطرية، حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتى تشمل ١٠ تكتلات بمحافظتى سوهاج وقنا و ٤ تكتلات بمحافظتى أسيوط والمنيا، وذلك فى إطار خطة شاملة تتضمن ١٤٥ تكتل، مشيرين إلى أهمية استمرار الدور الحيوى الذى يلعبه كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومركز تحديث الصناعة فى الارتقاء بالقدرات التنافسية لهذه التكتلات.
