ما الذي ينقُص الاقتصاد المصري لينافس اقتصاد الفلبين؟

نشر الموقع العالمي "Country Economy" عرضًا مفصلًا لكافة المؤشرات الاقتصادية التي تعطي صورة واضحة عن اقتصاد دولتي مصر والفلبين، بإعتبارهما من الدول النامية الأكثر مرونة بين الأسواق الناشئة والتي تتمتع بتوقعات قوية للنمو الاقتصادي خلال الفترات القادمة.

وأظهرت المقارنة تفوق دولة الفلبين من حيث التصنيفات الائتمانية، حيث حصل اقتصاد الفلبين على درجة Baa2 في التصنيف الائتماني الخاص بوكالة "موديز"، بينما حصلت مصر على B2 في التصنيف ذاته.

ولفت  ""Country Economy إلى حصول دولة الفلبين على BBB+ مقابل حصول مصر على B في التصنيف الائتماني الخاص بوكالة "ستاندرد أند بورز"، وهو ما يشير إلى تحسن ظروف السوق في الفلبين عن مثيلتها في مصر.

ويؤكد ذلك حرص الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري تحت قيادة طارق عامر، على إتخاذ كافة الإجراءات والتي من شأنها القيام بتخفيف حجم المخاطر الائتمانية في السوق، وبالفعل قطعت مصر شوطًا كبيرًا في استعادة ثقة المستمر الأجنبي، إلا أن الفترات القادمة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود من أجل تحقيق نتائج أفضل.

ولم تغفل مقارنة "Country Economy مؤشر التنافسية، حيث أشارت إلى حصول دولة الفلبين على المركز الـ  56 في ذلك المؤشر، مقارنة بحصول مصر على المركز الـ 94 من ضمن 140 دولة شملها التقرير.

وفي هذا السياق، فأنه من المتوقع أن تحرز مصر تقدماً أفضل في الأعوام القادمة نظرًا لقيام الحكومة المصرية بالعمل على المحاور التي تدعم مؤشرات التنافسية العالمية.

وعلى الرغم من تحسُن ظروف السوق في الفلبين عن مثيلتها في مصر، إلا أن مصر أحرزت تقدمُا كبيرًا في تقرير "ممارسة الأعمال" لعام 2019، حيث حصلت على المركز الـ 120، مقارنة بحصول الفلبين على المركز الـ 124 في التقرير ذاته، وهو ما يثبت قيام الحكومة المصرية بتنفيذ عدة إصلاحات للإجراءات المُنظِّمة لأنشطة الأعمال، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.