النقد العربي ينظم دورة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع المركزي الفرنسي
افتتحت صباح اليوم الثلاثاء دورة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي، خلال الفترة 23 - 25 نوفمبر 2021، عبر أسلوب التدريب عن بعد، الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن عملية غسل الأموال تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية من أعمال غير شرعية ومنح الصبغة الشرعية لها ومن ثم إعادة ضخها في الاقتصاد.
وأضاف في كلمته، أن عمليات تمويل الإرهاب تندرج ضمن العمليات المالية المحظورة، وأن الاهتمام بمكافحة تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته. وتابع الحميدي: "فمخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية، بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الظاهرة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها. ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف، بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد".
وأوضح أنه نظراً للانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية.
واختتم بقوله: "لعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي (الفاتف)، التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط واجراءات مكافحة غسل الأموال".
