تراجع مخاوف التضخم وملامح كورونا تخيم على الأسواق العالمية
أصدر البنك المركزي المصري نشرة دوريه مختصره للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية والمحلية خلال الفترة من 12 نوفمبر الى 19 نوفمبر 2021.
وقال التقرير إن البيانات الصادرة خلال الأسبوع كانت المحرك الرئيسي للسوق، إلى جانب العديد من تصريحات المسئولين بالبنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والتي تردد صداها في الأسواق.
وعلى الصعيد المالي، تم التوقيع على مشروع مسودة قانون البنية التحتية ليصبح قانونًا، بينما أقر مجلس النواب الأمريكي أيضًا مشروع قانون "إعادة البناء بشكل لأفضل" على أن يتم إحالته إلى مجلس الشيوخ حيث من المقرر أن تستمر المفاوضات بشأن القرارات المتضمنة، كما عاد وباء كورونا إلى دائرة الضوء من جديد مع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة في أوروبا وعودة بعض البلدان إلى فرض القيود.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
أشار التقرير إلى أن غالبية سندات الخزانة سجلت مكاسب خلال الأسبوع مع تراجع المخاوف الناتجة عن التضخم مقارنة بالأسبوع السابق، كما تم دعم سندات الخزانة نتيجة لزيادة الطلب بشكل قوي على مزاد السندات أجل 20 عامًا.
كما قادت البيانات الاقتصادية الأمريكية تحركات العوائد، إذ أدت البيانات القوية التي تم نشرها، بما في ذلك بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع، إلى ارتفاع العائدات يوم الثلاثاء، بينما صدرت بيانات قطاع الإسكان دون المتوقع مما أدى الى انخفاض عائدات سندات الخزانة يوم الأربعاء.
ومن حيث العرض، باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات خزانة لأجل 20 عامًا بقيمة 23 مليار دولار بعائد قدره 2.065%، وكان معدل الطلب مناسباً حيث بلغت نسبة التغطية 2.34 مرة مقارنة بـ 2.33 مرة في المزادات الستة السابقة.
وفيما يتعلق بتوقعات التضخم، سجلت مستويات قياسية يوم الاثنين على خلفية بيانات التضخم الأسبوع الماضي، ومع ذلك، تراجعت هذه المخاوف بشكل طفيف بقية الأسبوع لتنخفض توقعات التضخم نتيجة لذلك، وهبط مستوى التعادل لسعر العائد على السندات أجل 5 سنوات بمقدار 8.31 نقطة أساس ليصل إلى 3.036% بينما تراجع للسندات أجل 10 سنوات بمقدار 6.4 نقطة أساس لتنهي الأسبوع عند 2.654%.
العملات:
حقق مؤشر الدولار مكاسب بنسبة (+0.95%)، لينهي بذلك تداولات الأسبوع عند أعلى مستوى له منذ أغسطس 2020، وفي بداية هذا الأسبوع، دفعت المخاوف من التضخم وتدهور النظرة المستقبلية للنمو الدولار إلى الارتفاع وعلى الرغم من ذلك، ومع بدء تراجع هذه المخاوف، استمرت بيانات مبيعات التجزئة الإيجابية في دفع الدولار للارتفاع، كما ساعدت تصريحات صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية الدولار أيضًا.
وحقق الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بنسبة (+0.28%)، حيث عززت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين- والتي جاءت أعلى مما كان متوقعًا- التوقعات بقيام بنك إنجلترا برفع وشيك لأسعار الفائدة.
من ناحية أخرى، انخفض اليورو بشكل كبير هذا الأسبوع (-1.35%)، ليتراجع بذلك إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2020، وذلك مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا بشكل كبير في القارة.
أسواق الأسهم:
حققت غالبية الأسهم الأمريكية مكاسب على خلفية صدور بيانات اقتصادية قوية، بعد أن سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية قفزة هي الأكبر منذ مارس الماضي على الرغم من ضغط معدل التضخم على القوة الشرائية، وعلى الرغم من تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.
وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 ارتفاعاً بنسبة 0.32%، ليسجل بذلك مستوى قياسي جديد يوم الخميس قبل أن يتراجع مستواه قليلًا يوم الجمعة. وكان أداء مؤشر ناسداك المركب Nasdaq هو الأفضل لهذا الأسبوع بين أقرانه في الولايات المتحدة، محققًا مكاسب بنسبة 1.24%، ليصل بذلك إلى مستوى قياسي جديد.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.38% متأثراً بأسهم قطاعي الطاقة والصناعة، وارتفع مستوى التقلبات طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق إلى 17.91 نقطة.
وبالانتقال إلى الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.14%، وذلك مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا بشكل كبير في القارة، مما أدى إلى تراجع المعنويات.
البترول:
تراجعت أسعار النفط بنسبة 3.99% خلال الأسبوع، مسجلة أكبر انخفاض منذ نهاية أغسطس، لتصل إلى تحت مستوى 80 دولارًا للبرميل حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بوباء الكورونا في أوروبا الى التهديد بإبطاء الانتعاش الاقتصادي بينما يخشى المستثمرون أيضًا احتمال قيام الدول العظمى بالسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية لتهدئة الأسعار.
وأصبحت النمسا هذا الأسبوع أول دولة في القارة تعيد فرض الإغلاق الكامل مع استمرار ارتفاع الحالات، بالإضافة إلى ذلك، ضغط البيت الأبيض يوم الجمعة على مجموعة منتجي أوبك مرة أخرى للحفاظ على مستويات جيدة من الإنتاج العالمي، وذلك بعد أيام من مناقشات الولايات المتحدة مع بعض أكبر الاقتصادات في العالم، بما في ذلك الصين، بشأن احتمال الافراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط بهدف خفض أسعار الطاقة المرتفعة.
وأخيرًا، قال الأمين العام لمنظمة أوبك إن سوق النفط العالمي سيتحول من نقص بالمعروض إلى زيادة بالمعروض في وقت مبكر من الشهر المقبل عندما يتعافى الانتعاش الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا، وقد تم التأكيد على تصريحاته أيضا من قبل إدارة معلومات الطاقة EIA والتي أصبح لديها الآن نفس التوقعات.
