البنك الأهلي يطلق خدمات الدفع الإلكتروني B2B لأول مرة في مصر
أطلق البنك الأهلي المصري لأول مرة في السوق المصرفية المصرية، خدمات الدفع الإلكتروني تحت مسمى الـ B2B، وهو نظام دفع إلكتروني عبر الإنترنت عن طريق منصة لعملاء البنك الأهلي المصري من الشركات، وهي الخدمات التي ستسهل عمليات السداد الالكتروني للأعمال التجارية التي تتم لحساب الشركات سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة من تجار الجملة، والمتعهدين وتجار التجزئة وتوفر لهم أدوات التحصيل والدفع الإلكتروني لضمان السهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين.
وصرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن البنك يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات والمتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتدعيم الشمول المالي وخاصة عبر استقطاب الشريحة التي تتعامل بشكل غير رسمي خارج القطاع المصرفي، بهدف جذبها للتعامل الرسمي وللاستفادة من الخدمات المصرفية، إضافة إلى الاهتمام بشريحة صغار التجار التي تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي سواء كانت شركات كبيرة، متوسطة أو صغيرة أو مهن حرة، وكذا تقديم الخدمات المصرفية والإلكترونية والتمويلية لهؤلاء العملاء.
وقال كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري إلى جانب الشركات الكبرى، وهو ما يشجع البنك الأهلي المصري على تقديم التسهيلات اللازمة، إضافة إلى الخدمات الداعمة لها، ولهذا طور منتج بطاقات الدفع سواء بطاقة ائتمان للشركات أو بطاقة الخصم للشركات، ليستهدف به هذه الشريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الكبرى بحيث يلبي احتياجاتهم وكذلك ميكنة مدفوعاتهم ومتحصلاتهم.
وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري أطلق هذه المنظومة بالتعاون مع الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" بتفعيل خدمات الـ B2B وذلك بإنشاء حسابات الشركات والشمول المالي وتقديم بطاقة الخصم المباشر للشركات وأيضًا عن طريق ميكنة المدفوعات التي تتم لحساب الشركة ولحساب المتعهدين وصغار التجار وعبر تجار التجزئة والتي تغطي الشرائح التي تتعامل مع الشركة الشرقية، ولفت إلى أن هذه الخدمات تتوافق مع توجهات البنك المركزي فيما يخص فتح حسابات الشمول المالي تيسيرًا وتسهيلاً للشركات وأصحاب المهن، وذلك لجذبها لدخول المنظومة المصرفية، وهو ما يتم عن طريق الدراسات الدقيقة لاحتياجات تلك الشركات، منوهًا إلى أنه جارى التنفيذ حاليًا وتطبيق نفس المنظومة مع شركات أخرى كبرى في قطاعات ومجالات مختلفة استكمالاً لهذه التوجهات.
وأضاف سوس أنه تم التعاون لأول مرة مع شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزي لتغطية مخاطر الائتمان الخاصة بالمنظومة.
