اسأل بنكي: ما هو تاريخ طباعة النقود في مصر؟
تعد النقود من أهم الأدوات التي نستخدمها في حياتنا اليومية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، إذ إنها أداة تتمتع بقبول عام من قبل أفراد المجتمع كوسيط للتبادل، وظهرت العملة الورقية بسبب المشاكل المتعلقة بتكلفة تخزين ونقل النقود السلعية (التي كان من أهمها معدني الذهب والفضة)، والتي كانت تستخدم لأغراض التبادل السلعي، ومن هنا تم ابتكار العملة الورقية لتكون بمثابة وعد من الجهة المصدرة بتحويلها إلى نقود سلعية متى ما أراد حاملها ذلك.
ويعرض "بنكي" في التقرير التالي تاريخ تطور النقود وطباعتها في مصر.
منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسًا للنظام النقدي في مصر، وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة، وفى عام 1836 تم سك الجنيه المصري وطرح للتداول .
وفى أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر صدر قانون الإصلاح النقدي في عام 1885، وبموجب هذا القانون أصبح معيار الذهب أساسًا للنظام النقدى المصري وأصبح للبلد عملة موحدة وهى الجنية الذهبي المصري، وهكذا تم التخلي عن معيار المعدنين رسمياً، وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري سمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنية الاسترلينى بأسعار صرف ثابتة في حين ظل الجنيه الذهبي المصرى يعد العملة القانونية لمصر، فإن الجنيه الذهبي الاسترلينى ظل يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل، ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد ولكن على المعيار الذهبي الاسترلينى .
ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصرى ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50 عاماً، وبدأ البنك الأهلى المصري في إصدار أوراق النقد لأول مرة في عام 1899.
وهكذا أصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنية الاسترلينى الذهب، وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب، واستمر هذا الوضع حتى 2/8/1914 وعندما صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر، وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالي أصبح الجنية المصري ( الورقي) هو الوحدة الأساسية للعملة.
وتم تأسيس دار لطباعة النقد في مصر في الستينيات من القرن الماضي وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 تتويجًا لجهود البنك المركزي المصري لطباعة أوراق النقد المصري داخل جمهورية مصر العربية بدلًا من الخارج. وتعد دار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري من أعرق دور طباعة النقد في الشرق الأوسط وإفريقيا.
ولأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية تم استخدام العلامة المائية في إصدار أوراق النقد كضمان ضد التزييف في عام 1930، وفي أواخر عام 1968 مع استخدام الخيوط المعدنية وتقنية الهولوجرام كإجراءات أمنية إضافية، وعلى مر السنوات، تم إضافة المزيد من العناصر التأمينية المتطورة إلى الأوراق النقدية لتأمينها ضد التقليد والتزوير، بما في ذلك استخدام الحبر المتغير بصريًا (OVI)، بالإضافة إلى ذلك، تحمل كل فئة علامة مائية فريدة لمنع إنتاج وتداول الأوراق النقدية المزيفة.
