المركزي في 6 سنوات.. مؤشرات مالية قوية تؤكد سلامة الرؤية وثبات الخطى

-المركزي يقود القطاع المصرفي إلى بر الأمان

تزامنًا مع الاحتفال بيومهم العالمي.. كيف عزز البنك المركزي الشمول المالي لذوي الإعاقة؟

المركزي يطلق مبادرة لتمويل التحول لوسائل الري الحديث عبر الأهلي المصري والبنك الزراعي

البنك المركزي يوضح حدود التعامل عبر شبكة المدفوعات اللحظية

البنك المركزي يعتمد القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية 

-كيف استطاع «المركزي المصري» استعادة ثقة المجتمع الدولي في السياسة النقدية؟

• 150% زيادة في حجم الاحتياطي الأجنبي خلال 6 سنوات
• احتواء غير مسبوق لمعدلات التضخم
• 212% نموًا في ودائع البنوك.. و230% ارتفاعًا في المركز المالي لها
• 67% نسبة ودائع القطاع العائلي لإجمالي الودائع بنهاية أغسطس 2021
• تراجع مؤشر القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض ليبلغ 3.5%
• ارتفاع حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص لتبلغ 1.093 مليار جنيه في أغسطس الماضي
• انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه بنحو 20%
• مبادرات "المركزي".. دفعة قوية لتنمية الاقتصاد القومي

تولى طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، المسؤولية في نوفمبر 2015، أي منذ نحو 6 سنوات، استطاع أن يسير بخطى ثابتة ويحقق نجاحات كبيرة، فرغم التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، إلا أن "عامر" استطاع تحقيق إنجازات ملموسة تزامنت مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ خطة تنموية شاملة، وبرهنت المؤشرات المالية القوية على هذه الإنجازات، ما جعله أفضل محافظ بنك مركزي، تشيد به المؤسسات العالمية والمحلية.

كما نجح عامر في إعادة استقرار السوق المصرية، والقضاء على السوق السوداء، والمحافظة على مستوى آمن من الاحتياطي الأجنبي، ذلك بخلاف دفعه لعدد من المبادرات التنموية على مدار الأعوام الماضية في مختلف القطاعات والمجالات سواء العقارية أو الصناعية أو الزراعية.

البنك المركزي.. المراقب الأول على سلامة النظام المصرفي

بدايةً، يجب أن نقوم بتوضيح دور البنك المركزي المصري، والذي تشمل الحفاظ على سلامة النظام المصرفي، إضافة إلى القيام بأيه مهام أو اتخاذ أيه إجراءات تقتضى تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.

وفي هذا السياق، يتخذ "المركزي" الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته مثل الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، ووضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية، مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية.

مستويات تاريخية من الاحتياطي الأجنبي

عمل "عامر" منذ توليه المسؤولية في البنك المركزي، على مضاعفة حجم الاحتياطي الأجنبي، وذلك لكونه من أهم المؤشرات التي تؤكد سلامة واستقرار الاقتصاد القومي، إذ إن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية يُعد معيارًا لقوة الدولة على  الصعيد الدولي والإقليمي.

وبالفعل حقق "المركزي" مسعاه، واستطاع "عامر" مضاعفة حجم الاحتياطي الأجنيي بمقدار مرتين ونصف تقريبًا خلال 6 سنوات، ليبلغ 40.849 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بنسبة زيادة تقترب من الـ 150% مُقارنة بحجمه في ديسمبر 2015 والبالغ 16.445 مليار دولار.

وهو ما يجعلنا نؤكد أن تولي "عامر" قيادة البنك المركزي يعد علامة فاصلة في تاريخ احتياطي النقد الأجنبي في مصر، إذ ارتفع حجمه بعد سنة واحدة من توليه ليبلغ 24.265 مليار دولار في ديسمبر 2016، وواصل ارتفاعه ليسجل 37 مليار دولار في ديسمبر 2017، بنسبة نمو نحو 53%، وبلغ نحو 42.55 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018.

ومع تفشي وباء جائحة "Covid-19"، استطاع "المركزي" إدارة الأزمة وأنفق نحو 9.5 مليار دولار، بعد أن وصل الاحتياطي إلى مستوى قياسي بلغ 45.419 مليار دولار في ديسمبر 2019، وذلك للحرص على توفير السلع الغذائية والحد من ارتفاع الأسعار المُبالغ فيه، ولكن سرعان ما تم احتواء الأزمة وواصل الاحتياطي ارتفاعه مره أخرى إلى أن بلغ نحو 40.062 مليار دولار في ديسمبر 2020.

واعتمد "المركزي" على عدد من الأدوات والسياسات المختلفة في استراتيجيته لمضاعفة حجم الاحتياطي النقدي، بدءًا من تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك لجذب تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وبالتوازي مع تحرير سوق الصرف، تم القضاء على عمليات الدولرة والتجارة في العملات، لترتفع الحصيلة الدولارية للبنوك بعشرات الأضعاف عن الأرقام المحققة قبل تحرير سعر الصرف.

وينعكس ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي بالضرورة على زيادة أشهر تغطية الواردات السلعية، ما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، إذ يغطي الاحتياطي الحالي نحو 7 أشهر من الواردات السلعية، وهو أعلى من الحد الأدنى التي تقره المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

وبالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي، تمكّن "المركزي" من استعادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية ليحصل على مجموعة من التسهيلات الائتمانية التي تعد بمثابة شهادة ثقة دولية في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

 

سياسة احتوائية للضغوط التضخمية

رغم مرور التضخم بفترات يمكن وصفها بالفترات الانفلاتية، إلا أن "المركزي" وقف دائمًا كمراقب على الأسواق، ومستعد للتحرك في الوقت المناسب بأدوات السياسة النقدية الخاصة به،  فبعد أن تم تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي، واتخاذ "عامر" قرار الإصلاح الأجرأ بشأن تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016، شهد متوسط معدل التضخم السنوي (لإجمالي الجهورية) ارتفاعًا ليصل إلى نحو 30.7% خلال عام 2017، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مسجلاً أعلى مستوى له في يوليو 2017 البالغ 34.2%، وذلك بعد أن كان يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي (لإجمالي الجهورية) نحو 10.6% لعام 2015.

ووجد "المركزي" أن إتباع السياسة الانكماشية ورفع أسعار الفائدة تُعد الوسيلة المناسبة لكبح الطفرة التضخمية في أسرع وقت ممكن، واتخذت لجنة السياسة النقدية عدة قرارات استباقية برفع أسعار الفائدة لامتصاص فائض السيولة، وبالفعل حققت هذه الساسيات الهدف المرجو منها، وشهد معدل التضخم انخفاضًا، ليبلغ متوسط معدل التضخم السنوي (لإجمالي الجهورية) 14.1% لعام 2018، واستمر المعدل في الانخفاض ليصل إلى 8.5% لعام 2019 و5.1% لعام 2020.

ورغم توقعات ارتفاع التضخم مرة أخرى خلال الفترة المُقبلة، إلا أنه لا يزال متوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، ما يشير إلى حالة من الاستقرار وعدم الحاجة إلى التدخل بأي شكل من الأشكال.

وما يبرهن على نجاح هذه السياسة الاحتوائية، تأكيد صندوق النقد الدولي في تقرير له على أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية، إذ سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019.

القطاع المصرفي يواصل تحسنه

تطور وضع القطاع المصرفي بشكل ملحوظ، خاصة في فترة ولاية "عامر"، فعلى سبيل المثال، شهدت ودائع القطاع المصرفي نموًا كبيرًا، إذ ارتفعت ودائع البنوك "بخلاف البنك المركزي" لتصل إلى 5.976 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2021، مقارنة بـ 1.914 تريليون جنيه في ديسمبر 2015، بنسبة نمو تبلغ 212%، ويمكن أن نرجع السبب إلى تشجيع العميل لاستثمار فائض أمواله في أوعية ادخارية آمنة ومربحة تحقق له عائد يمتص الآثار التضخمية، خاصة في ظل طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد. وهو ما انعكس على تعزيز المركز المالي للبنوك "بخلاف البنك المركزي"، ليبلغ 8.27 تريليون جنيه في أغسطس الماضي، بنسبة نمو تتخطى الـ 230%، مقارنة بـ 2.49 في ديسمبر 2015.

أما عن قروض القطاع المصرفي، فشهدت أيضًا طفرة ملحوظة، إذ بلغت قروض القطاع 2.85 تريليون جنيه في أغسطس الماضي، مُقارنة بنحو 786.66 مليار جنيه في نهاية عام 2015، بزيادة تتخطى حاجز الـ 260%.

وارتفعت معدلات توظيف القروض إلى الودائع بشكل كبير خلال السنوات الـ 6 الماضية، لتبلغ نحو 48% في أغسطس 2021، مقارنة بـ 41% في نهاية عام 2015، وهو ما يشير إلى توجه القطاع المصرفي لمنح تسهيلات ائتمانية للعملاء، وإطلاق "المركزي" لعدد من المبادرات التنموية، التي ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في تنشيط الاقتصاد القومي، ودعم القدرة الاستهلاكية للمواطنين، ما يصب في تعزيز حركة الإنتاج والاستثمار، مع الحرص على تقييد الثقافة الاستهلاكية المبالغ فيها عن طريق أدوات السياسة النقدية الإنكماشية.

"عامر" يقود القطاع المصرفي لنشر الشمول المالي

في الآونة الأخيرة، ظهرت الحاجة المُلحة لنشر ثقافة الشمول المالي، وخاصة في ظل انتشار فيروس "Covid-19" واتجاه الغالبية نحو الخدمات الرقمية، وبالفعل كان البنك المركزي المصري قد أتخذ عددًا من الخطوات الاستباقية والتي دعمت وبشدة نشر ثقافة الشمول المالي، وتشجيع المواطنين على الانخراط تحت مظلة القطاع المصرفي، وظهر ذلك في استحداث "المركزى" للإدارة المركزية للشمول المالى فى نوفمبر 2016 لقيادة ورصد عملية الشمول المالى وتعزيز التنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية.

وهناك مؤشر يُعد دليلًا قويًا على انتشار ثقافة الشمول المالي بين المواطنين، وهو "ودائع القطاع العائلي بالنسبة لإجمالي حجم ودائع القطاع المصرفي، بخلاف البنك المركزي"، إذ بلغت نسبة ودائع القطاع العائلي بالنسبة لإجمالي الودائع نحو 63% في ديسمبر 2015، وارتفعت النسبة لتسجل 67% بنهاية أغسطس 2021، ما يشير إلى تشجيع القطاع العائلي على ادخار أموالهم في القطاع البنكي للحصول على عائد تنافسي بدلاً من القيام بادخارها بالطرق التقليدية.

وفي إطار تشجيع "المركزي" للبنوك للتوسع في أرجاء جمهورية مصر العربية كافة، والتأكيد على توصيل الخدمات البنكية لكل المناطق خاصة النائية، تخطى عدد فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية 4550 فرعًا، بينما بلغت عدد ماكينات الصراف الآلي "ATMs"  نحو  17 ألف ماكينة، وسجلت نقاط البيع نحو 681.5  ألف نقطة بيع، متضمنة نقاط البيع المملوكة لشركات الدفع الإلكتروني، وذلك بنهاية يونيو الماضي.

وفي السياق ذاته، بلغت بطاقات الخصم المباشر نحو 20.1 مليون بطاقة، بينما بلغت بطاقات الائتمان نحو 4.2 مليون بطاقة، أما البطاقات المدفوعة مقدمًا فسجلت 20.1 مليون بطاقة، خلال نفس الفترة المذكورة.

مؤشرات سلامة مالية قوية للقطاع

رغم  أزمة تفشي وباء "Covid-19" إلا أن القطاع البنكي ظل صامدًا أمام هذه التحديات، ويرجع ذلك لقيام "المركزي" بقيادة طارق عامر، بتعزيز مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي.

فمثلاً ارتفعت قيمة الرافعة المالية للبنوك، لتبلغ 6.9% في يونيو 2021، مُقارنة بنحو 5.2% في نهاية عام 2015، ويشير مقياس الرافعة المالية إلى قدرة القطاع على الوفاء بالتزاماته المالية، كما ارتفعت القاعدة الرأسمالية  للبنوك المحلية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لتبلغ 19% في أحدث تقرير "للمركزي"، مقارنة بـ 13.2% في نهاية 2015.

وتراجع مؤشر القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، ليبلغ 3.5%، مقابل نحو 7.2% خلال نفس الفترة المذكورة، ما يشير إلى قوة وصلابة القطاع المصرفي، إضافة إلى جودة أصول القطاع والتي شهدت تحسنًا بشكل ملحوظ.

 

"المركزي" المُحفز الأول للقطاع الخاص

عمل "المركزي" أيضًا خلال الفترة الماضية، وخاصةً منذ تولي "عامر" المسؤولية على تعزيز دور القطاع الخاص، إذ ارتفع حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص لتبلغ 1.093 مليار جنيه في أغسطس 2021، وذلك مُقارنة بنحو 408.32 مليون جنيه في ديسمبر 2015.

ويظهر ذلك بقوة في مُشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والذي شهد ارتفاعًا ليبلغ 73.3% خلال العام المالي 20-2021، وذلك مُقارنة بنسبة تبلغ 70.1% خلال العام المالي 15-2016.

وتشهد نسبة التمويلات الممنوحة للقطاع الخاص بالنسبة لإجمالي القروض الآن تحسنًا ملحوظ بعد أن كانت تشهد تدهور، وذلك نتيجة طبيعية لقيادة القطاع الحكومي دفة الاستثمار عبر تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية، ويأتي ذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

"عامر" يستعيد قوة الجنيه أمام الدولار

منذ اتخاذ "عامر" القرار الأجرأ في تاريخ الإصلاح الاقتصادي بدعم من القيادة السياسية، وهو تحرير سعر صرف الجنيه تحريرًا كاملاً أمام الدولار، سعيًا منه معالجة التشوهات الموجودة في سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وتوفير العملة الأجنبية، والذي ظهر واضحًا في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي كما ذكرنا من قبل.

وفي هذا السياق، شهد الدولار قفزات متتالية في سعره أمام الجنيه، ليرتفع سعره في نفس يوم القرار إلى 13.5 جنيه مقارنة لـ 8.83 جنيه، وواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى أعلى معدل في تاريخه وهو 19.5 جنيه في ديسمبر 2016. إلا أن المركزي عمل على صعود قيمة الجنيه مقابل الدولار، ليبلغ حاليًا الدولار نحو 15.7 جنيه، إذ انخفضت قيمة الدولار مقابل الجنيه بنحو 20%.

ويرجع ذلك بالأساس إلى نمو التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والصادرات وتدفقات صناديق الاستثمار العالمية من أجل الاستثمار في مصر، ما أعاد للجنيه قوته أمام الدولار، وعزز فرصة حصول الجنيه على جائزة أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءًا أمام الدولار.

إشادات وجوائز مرموقة

في عام 2017، حصل "عامر" على جائزة "أفضل محافظ للبنك المركزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" من جريدة "جلوبال ماركتس". وفي العام نفسه حصل على جائزة "أفضل محافظ بنك مركزي عربي" من اتحاد المصارف العربية.

كما فاز "عامر" بجائزة "المصرفي الأول" في العالم العربي لعام 2018 من مؤسسة الأهرام وخلال 2019، حصل محافظ المركزي على جائزة أفضل محافظ للبنوك المركزي الإفريقية ""African Banker Award.

ذلك بخلاف محافظة "عامر"  على مكانه ضمن أفضل 20 محافظًا للبنوك المركزية بالعالم خلال أعوام 2019 و2020 و 2021، على التوالي، وفقًا لمجلة "جلوبال فاينانس". ذلك بخلاف عدد آخر من التكريمات والإشادات الدولية والمحلية والتي لا يسعنا ذكرها بالكامل.

مبادرات "المركزي".. سفينة النجاة للاقتصاد المصري

أصدر البنك المركزى المصرى العديد من المبادرات خلال الفترة من 2016 حتى 2021 أسس فيها منهجًا جديدًا لدعم القطاعات الزراعية والعقارية والصناعية، بخلاف دعمه للتطور التكنولوجى والرقمى وتحقيق الشمول المالى  .

1 –مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: فى يناير عام 2016 أعلن البنك المركزي عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% من المحفظة الائتمانية، بهدف ضخ 200 مليار جنيه للقطاع بفائدة 5% و7% ، ثم أوقف المركزي خلال 2019 تمويل النشاط التجاري فقط في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

2 - مبادرة تأجيل أقساط القروض على قطاع السياحة لمدة 3 سنوات: والتي تعكس إدراك البنك المركزى لأهمية هذا القطاع كمولد رئيسى للعملة الصعبة وأهمية مساندته للتعافى من الأزمة الحالية.

3- مبادرة التمويل المنخفض: لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعى الصناعة والزراعة.

4- مبادرة إلغاء العمولات وفتح الحساب بدون مصاريف إدارية: جاء هذا القرار للحد من التعاملات النقدية، وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، مع إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.

5- تعديل فائدة مباردة التمويل العقاري من 10% إلى 8%: جاء ذلك في ضوء القرارات الصادرة عـن لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، إذ تم تعديل سعر العائد المطبق على المبادرات التالية ليصبح 8% متناقصة بدلاً من 10%.

6- رفع الحد الائتمانى من 35% إلى 50% من دخل الفرد: ارتفع الحد الأقصى لإجمالي أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية من 35% إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية، ويأتي هذا القرار في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية.

7- مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة بفائدة 3%: والتي تستهدف السيارات المتقادمة التي مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، إذ يسدد القرض على أقساط شهرية من 7 إلى 10 سنوات بسعر عائد سنوي 3%

8-  مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%: والتي تتيح تمويل شقق حتى 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل، ومليون جنيه لمتوسطي الدخل، وتصل فترة السداد حتى 30 سنة بفائدة 3% متناقصة سنويًا.

9-  مبادرة البنك المركزي لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بفائدة 5%: والتي يستفيد منها أكثر من 28 ألف مخبز بلدي بسعر عائد 5% متناقص ضمن مبادرة الشركات الصغيرة، ولا تشترط المبادرة حد أدنى لحجم الأعمال.

10- مبادرة البنك المركزي لتمويل التحول لوسائل الري الحديث: تهدف لدعم توجهات الدولة لترشيد  استخدام موارد المياه والتسيير على المزارعين، وتبلغ قيمتها  55.5 مليار جنيه لتحويل 4 ملايين فدان لنظم الري الحديث، إذ يسدد المزارعون المستفيدون منها تكلفة التحول لنظم الري الحديثة على أقساط خلال 10 سنوات بدون فوائد.

إعادة بناء ثقة المؤسسات الدولية

لم يكتف "عامر" بتحسين وضع وصورة مصر داخليًا فقط، وإنما تم استعادة ثقة المؤسسات الخارجية في الاقتصاد المصري، وخصوصًا مؤسسات التنصيف الائتماني، والتي اتفقت جميعًا على توقعات واعدة للاقتصاد المصري، عززها فرص تحفيز المستثمرين وطمأنتهم على المناخ الاقتصادي وبيئة الأعمال وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة مع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة في موعد استحقاقها، لتجدد مؤسسات التصنيف الائتماني ثقتها في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وتعامله الإيجابي مع الأزمات المختلفة داخلياً وخارجياً وفي مقدمتها أزمة كورونا.

فمثلاً وكالة "موديز" ثبتت تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى "B2" في عام 2021 بناءً على امتلاك مصر الاحتياطيات القوية من النقد الأجنبي، واستعادة تحقيق فائض أولي بالموازنة ساهما في دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات، وذلك مُقارنة بتصنيفها عند مستوى "B3" في عام 2015.

أما وكالة "فيتش" فأبقت تصنيفها لمصر "B+" في عام  2021، موضحة أن الاقتصاد المصري أظهر أداءً متفوقاً على الغالبية العظمى من نظرائه بالتصنيف خلال أزمة كورونا مدعوماً بزيادة إنتاج الغاز والاستثمارات العامة ومرونة الطلب المحلي، وذلك مُقابل تصنيفها عند مستوى "B" في عام 2015.

وثبتت "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر الائتماني عند مستوى "B"، لتعكس نظرتها المستقبلية المستقرة مع توقعاتها بانخفاض معدل الدين المحلي والخارجي بصورة تدريجية، مدعومةً بالانتعاش القوي للنمو وإيرادات الحساب الجاري، مقارنة بتصنيفها عند مستوى "B-" في 2015.