جلال: المركزي أدار الملفات المهمة بنجاح.. ومبادراته دعمت القطاعات الاقتصادية بمختلف شرائحها
قال طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمناطق الائتمانية بأحد البنوك، إن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر نجح في إدارة الملفات المهمة والشائكة التي كانت لها تأثيرًا سلبيًا على الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه نجح في إدارة ملف السياسة النقدية والحفاظ على قوة الاحتياطي الأجنبي الذي كاد أن يوشك على الانهيار، فضلاً عن القضاء على السوق السوداء وإعادة الاستقرار والانضباط للسوق المصرفية.
وأضاف جلال أن استراتيجية البنك المركزى المصرى فى دعم الاقتصاد الوطني ظهرت فى العديد من التوجهات فى مجال دعم القطاعات الاقتصادية كافة، مشيرًا إلى أن توجيهات البنك المركزي تمثلت في 3 مراحل مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
المرحلة الأولى
قال جلال إن المرحلة الأولى هي مرحلة تحديد تعريف واضح ومحدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى وإنهاء حالة تعدد التعريفات، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تضمنت إطلاق مبادرات تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير إتاحة التمويل وتحفيز البنوك نحو تمويلها بإقرار نسبة 20% ثم زيادتها إلى 25% منها 10% على الأقل مشروعات صغيرة، وأيضًا النجاح فى زيادة الاحتياطى الأجنبى والخروج به من منحنى الخطورة.
المرحلة الثانية
وأشار جلال إلى أن المرحلة الثانية كانت خلال تداعيات جائحة فيروس كورونا خاصة وأن دول العالم أجمع عانت من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن تأثير كل دولة مرتبطة بقوة المنظومة الاقتصادية بها ومدى قدرتها على ادارة الأزمة.
وأضاف أن البنك المركزي المصري تابع باهتمام بالغ جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، إذ استخدم جميع أدواته لدعم تعافي النشاط الاقتصادي في مصر عبر رسالة دعم للمجتمع الصناعي والاستثماري داخل السوق المصرية وخارجها، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تبنى سياسات غير تقليدية بدءاً من مارس 2020.
وأوضح جلال أن البنك المركزي اتخذ إجراءات استباقية لمواجهة التداعيات، إذ أصدر البنك المركزي المصري ما يقرب من 20 قرارًا ومبادرة كان لها أكبر الأثر في تحصين القطاعات الاقتصادية بمختلف شرائحها «صغيرة – متوسطة – كبرى» ضد التعثر والغلق، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تخفيض سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد على النمو، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى الاتجاه نحو التوسع في الاقتراض وزيادة معدلات التشغيل للمشروعات، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية والأقساط لمدة 6 أشهر، وإتاحة أولوية التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية، ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرًا، وتعديل سعر العائد على مبادرات المركزي لتصبح 8% بدلاً من 10%، وضم قطاعات اقتصادية عديدة لها مثل القطاع الزراعة وقطاع المقاولات.
وأطلق المركزي العديد من المبادرات لعل أهمها مبادرة دعم قطاع السياحة الأكثر تضررًا من الجائحة، ومبادرة دعم العملاء غير المنتظمين لجميع الشركات، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعيين، وإطلاق مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات لإتاحة بـ 100 مليار جنيه، وتعديل بعض القواعد المنظمة لعملية الائتمان عبر إلغاء القوائم السوداء للعملاء من الشركات، فضلاً عن تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في مبادرات السياحة والزراعة والمقاولات، وتوسيع نطاق شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل ضمان الشركات الكبرى، إضافة إلى ضمان الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار جلال إلى أن المبادرات لم تقتصر على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية فقط بل امتدت للقطاعات الاستهلاكية عبر رفع القوة الشرائية للمستهلكين حتى يزيد الطلب على السلع والخدمات، تجنباً للركود السلع المنتجة ومشكلة فوائض قد ينشأ عنها تعرض المشروعات لعجز في السيولة يؤدي إلى التعثر.
وأضاف جلال أن ما اتخذته الحكومة والبنك المركزي من إجراءات تحوط ضد أي تأثيرات سلبية حادة قد تعوق قدرة القطاع الاقتصادي والاستثماري على التعافي واسترداد معدلات النمو الطبيعية أكدته الوكالات والمؤسسات المالية الدولية عبر الإشادة بالقطاع المصرفي المصري، من حيث قدرته على توفير قاعدة تمويلية محلية مطمئنة ورصيد قوى من احتياطات النقد الأجنبي.
المرحلة الثالثة
ولفت رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمناطق الائتمانية، إلى أن المرحلة الثالثة هي إجراءات ما بعد الجائحة والظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية والتى تبعتها وما زالت قائمة ومؤثرة على العالم كله، مشيرًا إلى أن أهم هذه الإجراءات والتدابير تمثلت في التوجيهات والاجتماعات التي تمت بشأن توجيه الدعم والمساندة للمشروعات والمصانع والمؤسسات بفئاتها متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبرى، بحيث يتم تدعيم قدراتها لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق كل الأهداف المرجوة وعلى رأسها مكافحة البطالة والتوظيف، وهذا ما تساهم فيه هذه المشروعات حال استمرارية نشاطها وزيادة معدلات نموها وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغت عدد المصانع التى وفرتها المبادرات نحو 126 ألف مصنع.
وأوضح أن استراتيجية البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد الوطني تمثلت فى العديد من التوجهات في مجال دعم القطاعات الاقتصادية ذات التوجه الاستراتيجي للحكومة المصرية منها: القطاع الصناعي والقطاع السياحي والقطاع الزراعي والقطاع العقارى والتحول الرقمي والشمول المالي وإصدار قانون البنوك، وجميعها في اتساق وتناغم وتكامل مع المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة».
