ارتفاع مؤشر مدير المشتريات للقطاع غير النفطى في مصر
الكاتب
ارتفع
مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر للقطاع
الخاص غير النفطي في يونيو 2019.
وأوضح
بيان صادر عن البنك، اليوم الأربعاء، أن المؤشر الذي يقيس اقتصاد القطاع الخاص في
مصر غير المنتج للنفط، ارتفع إلى 49.2 نقطة في يونيو 2019، مقابل 48.2 نقطة في
السابق له.
وأشار
البيان إلى أنه لا يزال متوسط الربع الثاني من 2019 (49.4 نقطة) يدور في إطار
الانكماش، أي تحت مستوى الـ 50.0 نقطة، فإنه كان الأقوى منذ الربع الثالث العام
الماضي، وكان أفضل بشكل ملحوظ من المتوسط طويل المدى وهو 48.4 نقطة.
من جانبه،
قال الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تحت ضغط في شهر يونيو، بالرغم
من تباطؤ وتيرة التراجع منذ شهر مايو.
وأضاف
دانيال ريتشاردز، أن كلاً من الإنتاج والطلبات الجديدة -اللذان يمثلان معاً أكثر
من نصف كتلة المؤشر- شهدا تحسنات كبيرة في شهر يونيو الماضي، إلا أنهما ظلا يشيران
إلى تباطؤ في النشاط.
كما شهد
11 بالمائة فقط من الشركات المشاركة تراجعًا في الإنتاج، في حين شهد 10 بالمائة
زيادة فيه، وبدا أن طلبات التصدير الجديدة قد أثرت على النشاط المحلي، حيث سجلت
شركات قليلة جداً زيادة في معدل الطلب، ومن المحتمل أن يطرح صعود الجنيه المصري
خلال الأشهر الماضية إلى مستويات لم يشهدها منذ شهر مارس 2017 صعوبات أمام الشركات
العاملة في التصدير.
وظلت
أسعار المنتجات مستقرة في شهر يونيو بعد شهرين من الانخفاض، وهو أمر إيجابي لهوامش
أرباح الشركات، في حين تباطأت وتيرة نمو أسعار مستلزمات الإنتاج إلى ثاني أبطأ
مستوياتها في ثماني سنوات.
وكان
المستوى الأبطأ قد شهده شهر مارس أوائل هذا العام، إلا أن هذا قد لا يدوم طويلاً،
حيث إن المرحلة المقبلة من إصلاح منظومة الدعم المقرر إجراؤها في العام المالي
الجديد من المرجح أن تدفع أسعار الطاقة والوقود إلى الارتفاع مرة أخرى، حيث كان هناك
ارتفاع كبير في المقياس عندما تم تنفيذ الجولة الأخيرة من الإصلاحات في صيف 2018.
وأوضح أنه
يبدو أن الشركات تتطلع إلى تخفيض التكاليف في جوانب أخرى، حيث كان مؤشر التوظيف
سلبياً للشهر الثاني على التوالي، فإن هذا يرجع جزئياً إلى ترك الموظفين لوظائفهم
بحثاً عن فرص عمل جديدة، وقامت نسبة مماثلة من الشركات بضم موظفين جدد لتعويض
العمالة المغادرة.
وظل مؤشر
الإنتاج المستقبلي إيجابياً بقوة، ولكن بنسبة أقل من شهر مايو؛ إذ توقع نحو رُبع
الشركات المشاركة في الدراسة أن تشهد الـ 12 شهراً المقبلة تحسناً في النشاط، في
حين توقع %3 فقط أن يحدث تدهوراً، وهذا ينسجم مع توقعاتنا لمصر، حيث نتوقع تسارعاً
بسيطاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
