وكالة فيتش تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.2% في 2022
قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، فى تقرير حديث لها إن المخاوف بشأن التضخم تتصاعد بشكل ملحوظ، إذ فاجأ نطاق وطول عمر صدمة التضخم العالمية معظم المتنبئين والبنوك المركزية، كما أنها تدفع ببدء تطبيع السياسة النقدية العالمية.
وأضافت الوكالة فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022، إن الانتعاش القوي في إجمالي الطلب العالمي بالقيمة الاسمية خلال العام الماضي لم يقابله انتعاش متساوٍ في الإنتاج، وأدت اختناقات العرض إلى توسع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بأقل من المتوقع في الربع الثالث من عام 2021، حيث كان التضخم أقوى من المتوقع.
كما خفضت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لقضايا التوريد توقعات النمو لعام 2021 للولايات المتحدة وألمانيا واليابان، ما يعكس الاضطرابات الأخيرة المرتبطة بسلسلة التوريد للإنتاج الصناعي.
وخفضت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.3 نقطة مئوية منذ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر سبتمبر إلى 5.7%، ولا يزال هذا هو أسرع معدل منذ عام 1973 على الرغم من أنه بعيد عن التضخم المصحوب بركود.
وخفضت وكالة فيتش أيضًا توقعاتها للنمو العالمي لعام 2022 إلى 4.2% من 4.4%، لكن هذا يعكس في المقام الأول تباطؤًا أكثر حدة في الصين، كانت استجابة السياسة أبطأ مما كان متوقعا، وبينما نتوقع المزيد من الإعلانات المخففة في الأشهر المقبلة، نتوقع الآن أن ينخفض النمو في الصين إلى أقل من 5% في عام 2022.
وتوقعت الوكالة أن تستقر أسعار السلع في عام 2022 مع عودة الإنفاق إلى الخدمات، إذ يعزز الاستثمار القوي المعروض من السلع ومع تلاشي الحوافز المالية، مشيرة إلى قلق البنوك المركزية من اتساع نطاق التضخم، لكن خطر اتساع ضغوط التضخم يجعل البنوك المركزية متوترة، إذ أصبح التضخم مصدر قلق عام، ويزداد التضخم الآن بسبب صدمات أسعار الطاقة، مع تجاوز نمو الأجور في الولايات المتحدة الآن معدلات ما قبل الوباء مع تأخر تعافي المعروض من العمالة، كما يأخذ التحفيز الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي فوق اتجاهات ما قبل الوباء وستتحول فجوة الإنتاج الأمريكية إلى إيجابية في عام 2022.
وأضاف التقرير أن الوكالة تتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر 2022 وبنك إنجلترا (BOE) في ديسمبر 2021، وكلاهما في وقت أقرب بكثير مما نحن عليه الآن.
ومن المتوقع أن ارتفاع معدلات التضخم يزيد التوترات السياسية، إذ يمكن أن تؤثر متغيرات كورونا الجديدة سلبًا على العرض وتزيد الأسعار، ما يعني وجود مخاطر إذا أخرت البنوك المركزية التطبيع.
