المركزي يصدر تعليمات جديدة للبنوك للتعامل مع الديون غير المنتظمة
في ضوء اهتمام البنك المركزي بجودة أصول القطاع المصرفي، وعملاً على توحيد الممارسات المتبعة طرف البنوك فيما يخص إدارة وإعدام الديون غير المنتظمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مؤشرات جودة أصول القطاع المصرفي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2021، الموافقة على ما يلي:
يتعين على البنوك التأكد من تضمين سياساتها الداخلية قواعد وإجراءات خاصة بإعدام الديون غير المنتظمة، على أن تتضمن التالي كحد أدنى:
1- التأكيد على ما ورد يتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) الصادرة بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٩، وكذا أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٠٥، وذلك فيما يخص تصنيف العملاء غير المنتظمين وتكوين المخصصات والكتب الدورية اللاحقة لهم.
2- بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المغطاة بالكامل بضمانات نقدية وما في حكمها (تتمثل في الأوعية الادخارية مثل الودائع وشهادات الإيداع، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية...)، يتعين سرعة تسييل تلك الضمانات حال التأخر في السداد والالتزام بعدم تجاوز حساب أيام تأخير الفترة التي تؤدي إلى تصنيف العميل كغير منتظم في السداد.
3- يتعين إعدام التسهيلات الائتمانية (بما في ذلك الجزء المغطى من التسهيل) بعد مرور 3 سنوات بحد أقصى على تصنيفها غير منتظمة، وذلك في حالة عدم إجراء جدولة أو تسوية مع العميل.
4- في حال إجراء جدولة أو تسوية جدية مع العميل الذي تم تصنيفه غير منتظم (بحد أقصى مرتين لأي منهما) يتم ما يلي:
1-4 في حالة انتظام العميل بما يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة يخرج العميل من نطاق تطبيق إعدم المديونية وفقاً لما ورد بالبند 3 أعلاه.
2-4 في حالة عدم انتظام العميل في أي من الجدولة أو التسوية، وبما لا يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة، يتم الاعتداد بتاريخ بداية التصنيف للعميل كغير منتظم في السداد عند احتساب الثلاث سنوات لإعدام المديونية او اعدامها فوراً في حال تجاوز حد الثلاث سنوات.
5- يتعين على البنوك بذل الجهد اللازم لتحصيل أكبر قدر ممكن من قيمة الديون غير المنتظمة خلال المدد المقررة لإعدامم المديونية.
6- يتم إعدام الديون بقرار من مجلس إدارة البنك (أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية) بعد العرض على لجنة المخاطر، بناء على دراسة الإدارات المعنية بالبنك بما في ذلك إدارته القانونية، كما يتعين عرض دراسة مفصلة عن التسهيلات غير المنتظمة على مجلس الإدارة بشكل دوري، وذلك للتأكد من جودة وكفاءة نظم إدارة ومتابعة المخاطر بالبنك.
7- يتعين استمرار قيد التسهيلات المعدومة في السجلات الإحصائية بالبنك، ومراجعتها وإجراء دراسات تحليلية بشأنها تتضمن على سبيل المثال التوزيع الجغرافي والقطاعات الاقتصادية لهؤلاء العملاء للوقوف على أسباب التعثر، وعرضها على مجلس الإدارة بشكل دوري كل ثلاثة شهور كحد أقصى، وذلك بعد العرض على لجنة المخاطر، ومتابعتها عملاً على تحصيل أكبر قدر ممكن من قيمتها، وذلك وفقاً للمدد التي يحددها البنك بسياسته الداخلية.
8- يتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة شهر من تاريخ صدور التعليمات تقوم خلالها بمراجعة التسهيلات الانتمائية غير المنتظمة القائمة لديها وإعدامها على النحو الوارد بالتعليمات.
