«كونتكت» تستحوذ على 52.92% من الحصة السوقية لشركات التمويل الاستهلاكي بالربع الثالث
تصدرت شركة كونتكت للتمويل الاستهلاكي، قائمة شركات التمويل الاستهلاكي من حيث الحصة السوقية خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وكشف تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركة كونتكت للتمويل الاستهلاكي اعتلت صدارة قائمة الشركات خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2021، وذلك باستحواذها على حصة سوقية بلغت 52.92%، بإجمالي تمويلات بلغت 1.249 مليار جنيه.
وجاءت شركة فاليو للتمويل ثانيًا بنسبة 23.16% بتمويلات قدرها 546.6 مليون جنيه، لتأتى في الترتيب الثالث بريميوم إنترناشونال بنسبة 9.44% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح من الشركات بتمويلات بلغت 223 مليون جنيه.
وبالمركز الرابع حلت شركة سكاي فاينانس للتمويل الاستهلاكي، بعدما ضخت تمويلات بقيمة 116.9 مليون جنيه، لتستحوذ على حصة سوقية بلغت 4.95%، فيما كان المركز الخامس من نصيب شركة رواج للتمويل الاستهلاكي بحصة سوقية قدرها 4.35% وتمويلات بلغت 102.7 مليون جنيه.
وجاء بالمركزين السادس والسابع كل من شركة عبد اللطيف جميل، وسي أي للتمويل الاستهلاكي (سهولة) بحصة سوقية 3.32% و 0.93% وبتمويلات بلغت 78.3 مليون جنيه، و21.8 مليون جنيه لكل منهما علي التوالي.
واستحوذت شركة بلنك للتمويل الاستهلاكي على حصة سوقية بلفت 0.51%، لتحل ثامنًا بإجمالي تمويلات 12 مليون جنيه، وحلت شركة بلتون للتمويل الاستهلاكي (بل كاش) تاسعًا بحصة سوقية 0.28% وتمويلات 6.6 مليون جنيه، فيما كان المركز العاشر من نصيب المصرية للتمويل الاستهلاكي بحصة سوقية 0.13% وتمويلات بقيمة 3.1 مليون جنيه، وبالمركز الحادي عشر والأخير جاءت شركة أندورس للتمويل بإجمالي تمويلات 300 ألف جنيه وبحصة سوقية 0.01%.
وأضاف التقرير أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنـوح بلغت نحو 4.5 مليار جنيه خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن يستمر تمـو هـذا النشـاط خـلال الفترة القادمـة فـي ظـل المبادرات الرئاسية المتتالية التي تشجع الإنتاج والاستهلاك المحلي.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المفترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي، كما أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية، ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، ما يسهم في تحقيق الشمول المالي (Financial Inclusion) الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرًا رئيسيًا في البرنامج القومي (رؤية مصر 2030).
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، ومن الجدير بالذكر، أن آليـات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي، كما أنها تدفع القطـاع العـائلي إلى استخدام أفضل الموارد، وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، وزيادة قدرة القطاع على التخطيط والادخار.
