مبادرة البنك المركزي و سر التسعة مليار جنيه
بينما تتسابق وتتدفق مبادرات البنك المركزي المصري على أرض الواقع لمواجهة تداعيات صدمة كورونا العالمية والسعى المتواصل لإيجاد حلول فعالة ومتوازنة لتجنب مخاطرها الممتدة ، كان صانع السياسة النقدية فى ذات الوقت مهتما دائما لا فقط بالإعلان عن تيسيرات جديدة ، وإنما أيضاً تجديد وتمديد التيسيرات القائمة فعلا والسابق اصدارها مع بداية الجائحة واليوم ونحن نودع عام مضى بكل تداعياته وايجابياته ونستعد لاستقبال عام آخر جديد بكل محاذيره وتفاؤلاته ، وفى ضوء التوجيهات الرئاسية المستمرة ، أعلن البنك المركزى عن تجديده معظم التيسيرات السابق اصدارها فى حزمة من الإجراءات كلفت منذ اصدارها مع بداية الجائحة وحتى اليوم حوالى ٩ مليار جنيه كان سوف يدفعها المواطنين مقابل حصولهم على الخدمات المالية ولكن تحملها البنك المركزى والجهاز المصرفى عن العملاء أفراد وشركات .
فى تصورى أن تلك الخطوه المهمة تحقق فى توقيت مناسب الإيجابيات التالية :
• تؤكد تلك الخطوة انحياز الرئيس غير المحدود والمستمر فى رفع المعاناة عن المواطنين والعمل على تيسير إتاحة الخدمات والاحتياجات المالية لهم بدون تكاليف وهو ما يخفف الأعباء عنهم ويدعم مكاسبهم.
• متانة وقوة الجهاز المصرفى المصرى وشجاعة البنك المركزى وقدرتة على بلورة التوجيهات والمبادرات الرئاسية إلى برامج وخطط عمل تنفذ وتراقب وتقاس نتائجها يوميا على أرض الواقع.
• أن مثل تلك التوجيهات والقرارات الجديدة أو المتجددة هى بمثابة تفعيل حقيقى واقعى لأهداف المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهى أيضا حلقة مهمة فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشمول المالى والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
• وفي اجتماعه اليوم أصدر البنك المركزى توجيهاته للبنوك بتجديد كامل حزمة التيسيرات التي سبق وأن أتخذها وهذه التيسيرات تدور حول 4 محاور رئيسية :
• أولهما إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي بالبطاقات البنكية من ماكينات الصراف الالي التابعة للبنوك المصدرة للبطاقة أو البنوك الأخرى أو لبطاقات صرف المعاش, على أن يعمل بهذه القرارت بدأ من يناير 2022 ولمدة 6 أشهر حتى يونيو 2022 ، ويهدف البنك المركزي من ذلك التخفيف على المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار على التعامل غير النقدي عبر ماكينات الصراف الالي وعدم تحملهم لأي مصروفات نتيجة لذلك والتخفيف على أصحاب المعاشات وتشجيع العملاء الجدد على أن يحصلوا على بطاقات سواء مدفوعة مقدما أو بطاقات ائتمانية , وفي نفس الوقت إستمرار لجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم الشمول المالي, والتوجه تدريجيا إلى مجتمع غير نقدي أو أقل أستخداما للنقد عبر أستخدام الصراف الالي.
• ثانيهما :إستمرار إعفاء العملاء من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بالتحويلات وأصدار المحافظ الالكترونية حتى أخر يونيو أيضا أى أنه لن يكون هناك أي مصاريف على عمليات التحويل التي تتم عبر الهاتف المحمول أو من أي حساب هاتف محمول إلى حسابات أخرى داخل الجهاز المصرفي .
ثالثهما : إستمرار إعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الأليكتروني عبر الأنترنت وهذه نقطة مهمة جدا لتشجيع التعامل الأليكتروني, وحماية المواطنين من الخروج أثناء الأزمات وتقليص أنتشار الفيروسات , وأيضا تخفيف الأعباء المالية عن الشركات وإعفائها من هذه الرسوم والتي كانت تطلب في السابق عند تفعيلها للمرة الأولى , أو التى يتم سدادها بشكل دوري عند تفعيل الخدمة عبر المصاريف السارية للخدمة أو مصروفات الخدمات الأضافية ,وهذه الأجراءات الميسرة جعلت عدد الشركات يزيد في الفترة السابقة بمقدار 100% .
• رابعهما : مد مده سريان مبادرة السياحة لمدة عام اضافى ، ينتهى فى ديسمبر ٢٠٢٢ ، يتم خلالها قبول أي طلبات تاجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الاقصى ٣ سنوات للشركات وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة ، بالطبع فان ذلك يعكس الايمان باهمية دعم هذا القطاع الحيوى لمواجه التحولات المستجدة لكوفيد ١٩ أو للتصدى للمنافسة الشرسة من دول الاقليم فى جذب السياحة العالمية ، لقد جاء هدا القرار ليمنح هذا القطاع دفعة قوية لاستمرار التعافي وامل اكبر للاستقرار . تسعة مليارات جنيه .. فعلا انها هدية قيمة تستحق للمواطنين .
