بنك الكويت الوطني: الاقتصاد المصري يمضي على المسار الصحيح

قال بنك الكويت الوطني، في تقرير جديد، إن مصر أحرزت تقدماً مميزا في مسار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، حيث من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي القوي حتى عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم انخفضت مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في العام 2019،إلا أنه قد يرتفع بعض الشيء على خلفية رفع أسعار الكهرباء والوقود. ومن جهة أخرى، تحسنت مستويات العجز في الميزانية والحساب الجاري الخارجي. وباستثناء بعض المخاطر، مثل أسعار الفائدة المحلية العالية والتكاليف المرتفعة لخدمة الدين والبطالة الزائدة، تبدو آفاق النمو الاقتصادي مشرقة بصفة عامة.

وأوضح أنه في ظل استمرار مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.3 % في السنة المالية 2017-2018، إلى 5.6 % بنهاية مارس 2019 .حيث توقع أن يظل النمو عند 5.2% في السنة المالية 2019-2020 وبنسبة 5 % في السنة المالية 2020-2021 ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وانتعاش قطاع السياحة والتزايد المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي وهو الأمر الذي ساهم في تحول مصر إلى دولة ُمصِدرة للغاز في الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019.

ومن جهة أخرى، وبعد أن ساهم صندوق النقد الدولي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2016، تسعي حاليا إلى اتفاق غير مالي للقيام بدور استشاري من شأنه مساعدة الحكومة المصرية في جهودها الإصلاحية.

وأكد البنك أن القطاع الخارجي واصل تعزيز أداءة في ظل تقليص مستويات العحز التجاري وزيادة تحويلات العاملين في الخارج وانتعاش السياحة حيث أصبح الاقتصاد أكثر تنافسية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، ولعبت جهود الترشيد المالي أيضا دورا مهما في خفض مستويات عجز الحساب الجاري الذي انخفض إلى 2.4% مقابل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام، ومن المتوقع أن يتقلص إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019 وإلى 1.5% في 2020-2021 إذا حافظت صادرات الغاز على قوتها.

وأوضح البنك على أنه رغم إحراز تقدم هائل في الإصلاحات، إلا أن هناك حاجة ملحة لمعالجة عدد من التحديات حتى لا تعرقل برنامج الإصلاح الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يضعف النمو الاقتصادي ويزيد من أعباء الدين العام المرتفع في الأساس.

وعلى صعيد أخر، يُعد تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق العمالة من الأمور البالغة الأهمية خاصة مع ارتفاع عدد القادمين الجدد إلى سوق العمل، وبالإضافة إلى ذلك، فمع استقرار الاقتصاد الكلي، يجب تحويل الأهتمام في الفترة الحالية نحو الإصلاحات الهيكلية للحد من الفقر، ورفع مستوى المعيشة وضمان توزيع ثمار تلك الإصلاحات على نطاق أوسع.