الرقابة المالية تمنح الأهلي للتأجير التمويلي رخصة مزاولة نشاط التخصيم
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح شركة الأهلي للتأجير التمويلي الترخيص بمزاولة نشاط التخصيم المضاف إلى غرضها.
كما وافقت الهيئة على قيد الشركة بسجل المخصمين تحت رقم 30 لسنة 2021 إعمالًا للقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
وتأسست شركة الأهلي للتأجير التمويلي عام 2011 فى ظل أحكام قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 برأسمال مرخص 500 مليون جنيه، المصدر منه 50 مليون جنيه والمدفوع 12.5 مليون جنيه لتصبح الذراع الرئيسي للبنك الأهلي والذي يمتلك 98.5 % للتمويل غير المصرفى فى السوق المصرية.
كما تدير الشركة تمويلات مشتركة بالمشاركة مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلي الأخرى لتوفير التمويل المناسب لكثير من كبار العملاء بالسوق المصرية كإحدى أكبر الشركات العاملة بسوق التأجير التمويلى.
وتتميز شركه الأهلي للتأجير التمويلي بتنوع الأنشطة الممولة لعملائها، وذلك عبر تقديم خدمات مميزة وبالسرعة المطلوبة، وتوفير التمويل للعديد من الأنشطة الصناعية والخدمية (الأغذية – الأدوية -المستلزمات الطبية -البناء والتشييد والتوزيع) عن طريق تمويل احتياجاتهم من الأصول كخطوط إنتاج وسيارات توزيع/ نقل/ خرسانة، إضافة إلى المباني الإدارية والتجارية وأجهزة المعامل والمستشفيات.
