البنوك المصرية تستعد لتمويل الموظفين لشراء وحدات سكنية بالعاصمة الجديدة

كشفت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن وجود مفاوضات حكومية تتم حاليا مع عددٍ من البنوك في مصر لمنح تمويلات للوحدات السكنية المخصصة للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة، بفترات سداد ممتدة لأطول فترة ممكنة.

وأكدت أن انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة يستلزم توفير وحدات سكنية لهم، وأن الحكومة خاطبت البنوك من أجل توفير التمويل لتسهيل شراء هذه الوحدات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا الأسبوع الجاري؛ للوقوف على مُستجدات الموقف التنفيذيّ للأعمال الإنشائية الخاصة بالمباني الحكومية وغير الحكومية كافة؛ تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك اجتماعات للمتابعة دورية وكذا زيارات ميدانية لمواقع العمل بمشروعات العاصمة الإدارية كافة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي والالتزام بالبرامج الزمنية.

من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط مراحل تقييم موظفي دواوين الوزارات والهيئات المقترح نقلها للعاصمة.

وأوضحت أنه جرى الانتهاء من المرحلة التمهيدية والتنظيمية وإعداد الجداول بنهاية شهر إبريل الماضي، وأن وزارة التخطيط تتولى حاليا، بالتعاون مع مراكز تقييم مختلفة، تقييم المرشحين من الوزارات على مهارات استخدام الحاسب الآلي، واللغات، والجدارات السلوكية.

وتابعت: فيما تضطلع كل وزارة بنفسها بعملية التقييم التخصصي للموظفين، على أن يتم انتقاء أفضل العناصر في نهاية الأمر.

ونوهت وزيرة التخطيط إلى إجراء الاختبارات اللازمة للموظفين في عددٍ من الوزارات خلال الأشهر الماضية، ويتم حاليا استكمال الاختبارات للوزارات المتبقية، على أن يتم الانتهاء من هذه الاختبارات كافة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط وضعت دليلا استرشاديا للانتقال إلى العاصمة الإدارية والخطة التنفيذية لها.

وأكدت أن هذا الدليل يعد وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال.