فوائد وقف العمل بالليبور وتأثيره على البنوك والعملاء
الليبور هو سعر الفائدة المعياري الذي تقرض به البنوك العالمية الكبرى بعضها البعض في الأجل القصير، ويعتمد على خمس عملات بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري، ويخدم سبعة آجال استحقاق مختلفة.
وفي ذات السياق يُستخدم "الليبور" والمؤشرات المماثلة له في العملات الرئيسية الأخرى في طيف واسع من المعاملات بما في ذلك الودائع والقروض والسندات والمشتقات، وتعتمد البنوك والمؤسسات المالية على الليبور في تحديد أسعار تلك المعاملات والتي تتراوح آجالها من يوم حتى عام، هذا وتشير التقديرات إلى أنه يُستخدم كمؤشر مرجعي لتداولات مالية تبلغ قيمتها نحو 400 تريليون دولار.
لماذا يستبدل الليبور؟
قال برنارد تسوي، مدير الأسواق العالمية في سيتي ناشونال بنك: "لقد تم اتخاذ قرار وقف سعر ليبور لأن سعر الليبور لم يعد يُعتمد عليه لتسعير منتجاتنا، إذ كانت هناك اتهامات بالتلاعب بسعر الليبور. وذلك بسبب أن أسس تقيمه قائمة على دراسة استقصائية للبنوك -وليس على المعاملات الفعلية- وقد يكون من الأسهل التلاعب بالسعر ".
وقررت المصارف المركزية الرئيسية والجهات الرقابية التحول من مؤشرات الأسعار الحالية للفائدة بين البنوك (ليبور) إلى أسعار بديلة خالية من المخاطر (RFRs)، ويشار إليها أيضًا باسم مؤشر الأسعار المرجعية البديلة (ARRs).
كيفية استبدال الليبور؟
في يوليو 2017، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) التي تشرف على مدير LIBOR، أنه بعد 31 ديسمبر 2021 لن تجبر البنوك القائمة على تقديم الأسعار المطلوبة لحساب الليبور، وقد تم تمديد هذا الموعد النهائي مؤخرًا إلى 30 يونيو 2023.
وبالفعل قد تم توقف العمل عن استخدام الليبور اعتبار من بداية شهر يناير الحالي، وقد تم تأجيل بقية التطبيق للعقود المرتبطة بالدولار ذات الآجال الأطول إلى نهاية منتصف عام 2023 (التخلص التدريجي).
وفي ضوء هذا التحول عمدت الحكومة المصرية إلى دراسة خطة التحول، وجاء ذلك عبر قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2020 بتشكيل اللجنة الوطنية لدراسة الجوانب الإجرائية المتعلقة بمبادرة البنك الدولي لإتمام التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور".
أهم الاختلافات بين مؤشر ليبور والمؤشرات المرجعية البديلة
ينطوي مؤشر الليبور على فارق ائتمان بين البنوك، ويتضمن علاوة سيولة خلال مدة الائتمان ليعكس مخاطر الائتمان المرتبطة بالإقراض لفترات مختلفة، لذلك فإن سعر الفائدة الإجمالي على القرض المستند إلى مؤشر ليبور، هو ببساطة عبارة عن مؤشر الليبور لمدة معنية، بالإضافة إلى هامش الربح التجاري للبنك.
وعلى النقيض من ذلك، فإن المؤشرات المرجعية البديلة لا تتضمن علاوة سيولة خلال مدة الائتمان. ولمعالجة هذا الاختلاف أدخل السوق مفهوم فارق تعديل الائتمان (CAS) الذي يضاف إلى المؤشرات المرجعية البديلة.
ولذلك، فإن السعر الشامل للقرض المحوّل إلى المؤشرات المرجعية البديلة يتكون من ثلاثة عناصر (المؤشر المرجعي البديل، فارق تعديل الائتمان (CAS)، هامش الربح التجاري للبنك والمتفق عليه).
مخاطر التحول وكيفية الحد منها أو تجنبها
نظرًا للاستخدام الواسع النطاق لمعدل LIBOR فقد يؤثر إيقافه على المدفوعات أو قيمة المنتجات التي تمتلكها البنوك والعملاء حالياً أو التي قد يحصلوا عليها في المستقبل، واحتمالية امتداد هذا التأثير على الأنظمة والإجراءات المصرفية، الأمر الذي يترتب عليه احتمالية تحقيق مكاسب أو خسائر في ضوء عدم التطابق بين تسعير الأصول والخصوم، وتجد الاشارة إلى أنه قد يتطلب من البنوك تكوين مخصصات إضافية، الأمر الذي الذي ينعكس على معدل الأرباح ومؤشر كفاية رأس المال (CAR).
وفي ضوء ما سبق، فإن توصيتي في هذا الشأن أن سبل الحد أو التخفيف من تلك المخاطر المحتملة تكون عبر تحديد دقيق لتلك المعاملات التي سيؤثر عليها هذا التحول مع استخدام إجراءات احتياطية وقرارات تدريجية بشأن عملية التحول وفقًا لآجال الاستحقاق، بالإضافة إلى الالتزام بالتعديلات التي قام بها مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB بتغيير بعض من المتطلبات المحددة لطريقة حساب التحوط، أما بشأن العملاء فإنه يتوجب على البنوك التواصل مع عملائها في الوقت المناسب من أجل إجراءات تعديلات العقود القائمة على أساس الليبور، وسيكون هذا التأثير هامشيًا بشأن معظم العملاء، إذ إن معظم المعاملات في مصر مرتبطة بعملة الدولار، والذي يتم التحول بشأنها تدريجيًا حتى منتصف عام 2030.
