إطلاق مبادرة التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء بدعم من المركزي والرقابة المالية

بدير: البنوك المصرية الأعلى سيولة بالمنطقة.. وقرار المركزي إجراء مستقبلي تطبيقًا لقانون البنوك الجديد

المركزي يكشف معايير الملاءة المالية للحصول على تمويل السيولة الطارئة للبنوك

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري إعلانا مشتركًا، صباح اليوم، من القرية الذكية يدعو جهات التمويل المتعددة -وبصفة خاصة- التي تزاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والخاضعة لإشراف ورقابة كل منهما نحو اتباع مُبادرة "التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء" التي يتبناها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للارتقاء بجودة الخدمات المالية المقدمة في نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية، وبمساندة من وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أمام الحاضرين من ممثلي البنك المركزي المصري، والبنك الدولى، ورئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسؤولي جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر من الشركات والجمعيات أعضاء الاتحاد والبنوك، وممثلي البنوك التي تمارس نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر، إن الإعلان المشترك بين الرقابة المالية والمركزي المصري يهدف إلى دعم وتشجيع تطبيق مبادئ التمويل المسؤول، الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية للتمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء في صناعة التمويل متناهي الصغر.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن آلية التمويل التي تتبع مبادئ التمويل المسؤول تتضمن أدوات قياس مهمة للعميل ولجهة التمويل تتيح التعرف على قدرة العميل على الاقتراض والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقها، وهذا الأمر يتطلب من جهة التمويل دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل ومعرفة احتياجاته الحقيقية وظروفه العامة والتزاماته الخاصة بما في ذلك مصاريفه. 

وأضاف عزام أنه تزامن مع إطلاق الإعلان المشترك لمبادرة التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء تنفيذ أول برنامج لبناء القدرات المؤسسية لدى أعضاء الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن، والذى يستمر طوال عام 2022 بالتعاون مع البنك الدولي الذي تولى تقديم التمويل المطلوب للتدريب، وبما يؤهلهم للحصول على شهادات التصنيف من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التمويل المسؤول، وهي حالياً مؤسسات SMTPF ،CERISE، وتتضمن الشهادة الحالية ثلاث مستويات مختلفة للتصنيف (ذهبية، وفضية، وبرونزية).

وأشار إلى أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني المؤسسي -وكمرحلة أولى- لتأهيل أكبر 6 شركات، وأكبر 10 جمعيات/ مؤسسات أهلية فئة (أ)، بالإضافة إلى أكبر 4 بنوك تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر من حيث عدد العملاء وحجم المحفظة (حسب آخر تقارير صادرة عن الهيئة، وإحصائيات البنك المركزي) للحصول على تلك الشهادة أو التصنيف الدولي بشكل مباشر من المؤسسات الدولية المعنية.

ومن جهته، قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، إن مبادرة الاتحاد تمثل السلوك الرشيد الذي نأمل أن يسود بين جهات التمويل المتعددة وبصفة خاصة ممولي المشروعات متناهية الصغر، لتحقيق عملية الشمول المالى وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، كما ثمن جهود الأطراف التي تدعم التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء. 

ومن جانبها، أعربت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديرها للسلطات الرقابية في القطاع المالى بشقيه من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري لإظهار الدعم الكامل لتطبيق مُمارسات التمويل المسؤول بهذا الإعلان المشترك الذي يٌدعم مبادرة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويحُث أعضائه على تبنى التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء.

وأضافت أن صناعة التمويل متناهي الصغر شهدت حالة من التنمية المستمرة لتلك الصناعة الهامة والمرتبطة بالتحديات ليقفز عدد المستفيدين خلال الفترة (2022-2017) من 2 مليون إلى أكثر من 4 ملايين مستفيد، ومن حجم تمويل كان 6 مليارات جنيه، ليصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه، وجاءت اللحظة التي يجب أن نطمئن خلالها لجودة الخدمة وكفاءتها عبر مبادرة الاتحاد للتمويل المسؤول وحماية العملاء.

وأوضح مارك أهيرن Mr.Mark Ahren الخبير الاقتصادي بالبنك الدولى، أن البنك الدولي سيقوم في مرحلة ثانية بالترتيب مع المؤسسات الدولية المعنية لحصول كل من معهد الخدمات المالية والمعهد المصرفي المصري على الترخيص كمؤسسات مُعتمدة محلياً لمنح تلك الشهادة في المستقبل، بهدف الحفاظ على استدامة هذه المبادرة في السوق المصرية، وتوفير فرصة الحصول على الشهادة والتصنيف الدولي لباقي أعضاء الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال فعاليات الإعلان المشترك، شهد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف البروتوكول إلى استدامة المساهمة المجتمعية التي يقدمها أعضاء الاتحاد لبهية لرفع الوعى لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى وتيسير إجرائه في محافظات مصر المختلفة.