5.1% نموا
31.2 مليون دينار صافي أرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي بنهاية 2021
أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، إذ حقق البنك صافي أرباح بلغت 31.2 مليون دينار كويتي، عن عام 2021، مقابل 29.7 مليون دينار كويتي عن العام 2020 محققًا زيادة بنسبة 5.1%.
وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 4.57 مليار دينار كويتي، كما في نهاية ديسمبر من العام 2021، ونمت محفظة التمويل بنسبة 7.4% لتصل إلى 3.34 مليار دينار، كما في نهاية ديسمبر من العام 2021 (2020: 3.11 مليار دينار كويتي)، وكذلك ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 3.11 مليار دينار كويتي بنسبة ارتفاع قدرها 3.3% عن العام الماضي، إذ بلغت آنذاك 3.01 مليار دينار كويتي، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 467 مليون دينار كويتي. كما في نهاية ديسمبر 2021، في حين بلغت ربحية السهم 11.5 فلس للعام 2021 (12.3 فلس في 2020).
بالإضافة إلى الإنجازات السابقة، حافظ البنك على صلابة نسبة كفاية رأس المال قبل توزيعات الأرباح بنسبة 18.2% في 31 ديسمبر 2021 متجاوزة المستوى المطلوب من قبل الجهات الرقابية. كما حافظ البنك على نهج متحفظ لإدارة المخاطر، ما ساهم في تحسين جودة الأصول وخفض نسبة التمويل غير المنتظم إلى 1.87% مع نسبة تغطية بلغت 229% مع الضمانات اعتبارًا من نهاية العام 2021.
كذلك انخفضت توزيعات أرباح الودائع بنسبة 33.7% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لزيادة الاعتماد على حسابات ودائع الأفراد .كما انخفضت مخصصات مدينى التمويل بنسبة 11.5 % مقارنة بالعام الماضي في إشارة إلى تحسن جودة الأصول.
واقترح مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد توزيع أرباح نقدية 5% لمساهمي البنك بقيمة 5 فلسات للسهم، و5% أسهم منحة، بواقع خمسة أسهم منحة عن كل 100 سهم، وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين فى الجمعية العامة السنوية للبنك والمتوقع انعقادها في مارس 2022.
وفي تعليقه على النتائج، قال الدكتور أنور المضف، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد: “لقد حققنا نتائج مرضية عن العام 2021، والتي تؤكد من جديد قدرة البنك على استيعاب الصدمات وصلابة مركزه المالي والحفاظ على مستوى ربحية مناسب ، معتمدًا على استراتيجية متحفظة ونزعة متدنية للمخاطر.هذا بالإضافة إلى أداء البنك المتوازن واحتفاظه بقدرته على النمو”.
وأشار المضف إلى النجاح الكبير الذى حققه البنك في الإصدار الثاني من صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي لتدعيم قاعدة رأس المال، إنما يعكس مجددًا صلابة المركز المالي للبنك وثقة المستثمرين في أدائه .
وأكد المضف حرص البنك الأهلي المتحد على تطبيق أعلى معايير الحوكمة، كما أكد أن المسؤولة المجتمعية والاستدامة تأتي على رأس اهتمامات البنك. وأشار إلى أن البنك الأهلي المتحد ما زال يواصل جهوده لتحقيق الموائمة بين الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وعملائه من جهة، وبين ضمان استمرار تقديم خدماته المصرفية، ما يحافظ على رضاء العملاء.
وأعرب الدكتور المضف عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي خلال العام 2022، مؤكدًا أن هذا التفاؤل يستند على عدة عوامل من بينها تعافى أسعار النفط، والذى انعكس إيجابيًا على مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023 بانخفاض في العجز بلغ 74.2% مقارنة بموازنة العام الماضي، ومن المتوقع أن يتبع ذلك تحسن في الإنفاق الحكومي وانتعاش المشاريع الحيوية بما يعود بالنفع على القطاع المصرفي.
وسيؤدي التحسن الملموس في أداء بورصة الكويت للأوراق المالية وسوق العقار حتمًا إلى تعزيز قيمة ضمانات التمويل، والذى من شأنه أن يرفع من جودة أصول البنوك. كما أضاف المضف أنه من المرجح أن يشهد عام 2022 ارتفاعًا في أسعار الفائدة عالميًا، وهو بلا شك وضع مناسب وجيد للقطاع المصرفي من حيث التأثير الإيجابي على حقوق المساهمين وصافي ربحية التمويل، وعلى العائد على حقوق المساهمين.
واختتم الدكتور المضف تعليقه قائلاً: "أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذه النتائج وخصوصًا مساهمينا الأعزاء لثقتهم المستمرة وموظفينا الذين أظهروا التزامًا وتفانيًا كبيرًا، كما أود أن أتقدم بالشكر إلى بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر. كما أتوجه بالشكر إلى عملائنا الكرام لولائهم للبنك، مؤكداً التزام البنك الأهلي المتحد بتقديم أفضل تجربة مصرفية عملائه”.
ومن جهتها، قالت جهاد سعود الحميضي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد: “لقد حقّق البنك الأهلي نتائج ثابتة على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين وظهور سلالات متحورة من كورونا، إذ يسعدنا أن نعلن عن نموّ في الأرباح مدفوع بأداء تشغيلي قوي، ، فقد استطعنا أن نواصل تطبيق استراتيجيات عمل البنك وخططه للنموّ وتقديم أفضل الخدمات والمعاملات المصرفية، وسنستمر في العمل على تطوير الأعمال بكافة المجالات وخاصة التحول الرقمي. كما يبقى استقطاب الخبرات والكفاءات الكويتية على رأس أولويات عملنا”.
وأضافت الحميضي : “لقد استطاع البنك الأهلي المتحد خلال 2021 أن يواصل حصد الجوائز من كبرى المجلات العالمية المعروفة، كما نجح البنك تدعيم رأسماله عبر إصدار صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي لتدعيم قاعدة رأس المال، إذ تجاوزت الاكتتابات في هذه الصكوك 1.8مليار دولار أميركي، بما يغطي 3 أضعاف حجم الإصدار المستهدف، كما يمنح الإصدار معدل أرباح يبلغ 3.875% سنويا يتم توزيعه بصورة نصف سنوية”.
وتم إدراج هذه الصكوك بنجاح كبير في كل من بورصة «ناسداك دبي»، وبورصة يورونكست في دبلن، وهو ما عكس مركز البنك الأهلي المتحد القوي كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في على مستوى المنطقة ككل، ما يؤكد ثقة المستثمرين في إدارة البنك وأدائه وأعماله. فضلاً عن أن الإقبال الكبير الذي شهده هذا الإصدار للصكوك، والذى يبين بوضوح ثقة السوق في استراتيجية نمو البنك الأهلي المتحد.
وتابعت الحميضي: “سنواصل التركيز على توسيع نطاق العروض الرقمية للبنك عبر تعزيز نموذجنا التشغيلي ومواصلة القيام باستثمارات استراتيجية في منصاتنا التكنولوجية، بما يوفر تجربة سلسة لعملائنا. وهذا يضمن استمرارنا في تحقيق عائدات مجزية للمساهمين وتعزيز مكانتنا في ظل التغييرات التي تحيط بقطاع الخدمات المصرفية.
واستكملت: “البنك الأهلي المتحد مستمر في تشجيع وتأهيل موظفيه وتطوير قدراتهم، في مختلف الإدارات والمستويات الإدارية، وذلك إيمانا من إدارة البنك أن العنصر البشري هو المحور الأساسي للنجاح، وأن استثمار البنك في ثروته البشرية يعد أفضل استثمار للنهوض بالأداء والكفاءة في العمل في مختلف المجالات، لما يحققه من انعكاس مباشر على التميز في رضاء العملاء وتحقيق مستوى أداء رفيع يعزز من مكانة البنك الفريدة”.
واختتمت الحميضي بتقديم الشكر والامتنان لإدارة وموظفي البنك الأهلي المتحد على ما أبدوه من تعاون وإخلاص لمواجهة التحديات التى سببتها تلك الجائحة، وأكدت جاهزية البنك ومتانة وضعه المالي بما سيمكنه دائما من التعامل مع التطورات المختلفة كما ستمكنه من الاستفادة من التعافي الاقتصادي.
