المركزي يعمل على إعداد قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل والتمويل الرقمي
قال البنك المركزي المصري إنه يعكف حاليًا على إعداد قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل، وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك إقراض النظراء، والتمويل الجماعي، وجمعيات الادخار والإقراض الدوري، وأنشطة التمويل الرقمي الأخرى التي ظهرت حديثا، وكذا أنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية.
وقال المركزي فى تقرير تطورات التكنولوجيا المالية، إن هذا القانون الجديد يحدد الإطار التشريعي لتنظيم المنصات الرقمية للتمويل البديل في السوق المصري؛ مما يسهم في توفير خدمات تمويلية جديدة مختلفة داخل السوق المصري، بهدف تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من العملاء، هذا وسوف يتم وضع القواعد التنظيمية والرقابية بمجرد صدور القانون.
ويلقي التقرير الضوء على الشركات الناشئة، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تقديم فهم كامل لقدرات هذه الشركات واحتياجاتها بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية.
وكشف التقرير أن مصر حققت نمواً متسارعًا خلال السنوات الماضية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث شهد حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية قفزة كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية ليرتفع من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات لا غير في عام 2017 وصولاً إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021، كما شهدت الشهور الإثني عشر الماضية ارتفاع الاستثمارات بنسبة تزيد عن 300%، مما يشير إلى تطور وتوسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
