هل يصب قرار تنظيم قواعد الاستيراد في مصلحة المستورد والمواطن أم لا؟

المركزي يطلق مبادرة لضمان عمليات الاستيراد التي تتم باستخدام الاعتمادات المستندية

أبو الفتوح: البنوك مستعدة لتطبيق إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد منذ صدورها من قبل المركزي

اتجهت دول العالم المختلفة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الحقيقي لأي دولة وخط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الشرسة، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على معظم دول العالم بصدمات اقتصادية واجتماعية كبيرة وخاصة مع المتحور الجديد "أوميكرون"، والذي أدى إلى انخفاض الإنتاج العالمي والاستهلاك، وكذا تسريح الكثير من العمالة.

ومما لاشك فيه فإن الجميع لمس نجاح قرارات البنك المركزي الاستباقية بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي في تمكين مصر من الحفاظ على المكاسب التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والذي تم تطبيقه في نوفمبر 2016، وزيادة معدل السيولة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهل عليها مواجهة الأزمة والصمود في وجه هذه الجائحة العالمية، بالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق المصرية من الاحتياطي النقدي الأجنبي، إذ سجل زيادة جديدة ليصل إلى ما يقرب 41 مليار دولار بنهاية يناير 2022 على الرغم من تبعات فيروس كورونا المستجد.

واستكمالاً لتلك القرارات، أصدر البنك المركزي المصري  قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية واستبدالها بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارًا من  22 فبراير الحالي.

وتزامنًا مع هذا القرار، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد عبر تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك، وأوضح البنك المركزي أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات، ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة.

ويستثنى من تطبيق قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية، وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط، وأيضًا الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، وبعض السلع الغذائية وهي: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول ـ العدس – الزبدة – الذرة)، كما سيتم تخفيض عمولات الاعتمادات المستندية بالبنوك لتصبح مثل عمولات مستندات التحصيل. وأيضًا ستقوم البنوك بزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

ويتماشى قرار البنك المركزي بإلغاء مستندات التحصيل مع تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات وحوكمة الإجراءات الاستيرادية، والذي يعمل على استقبال البيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، ما يسهل عملية الاستعلام بشكل كامل عن الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد، بالإضافة إلى الحد من عمليات التلاعب في قيمة الفواتير والتهرب الجمركي، ما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى جودة البضائع الواردة من الخارج وحماية صحة وأموال المواطن، وكذا حوكمة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.