المركزي يرد على استفسارات البنوك بشأن إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد

أبو الفتوح: قرار المركزي بتنظيم عمليات الاستيراد ساهم في خفض عمولة الاعتمادات المستندية

جمعية مستثمري العاشر من رمضان: قرار تنظيم الاستيراد إيجابي ويهدف لحماية الصناعة الوطنية

اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: قرار المركزي سيحد من الاستيراد العشوائي

المركزي يوضح السلع المستثناه من قرار ضوابط الاستيراد

أصدر البنك المركزي المصري مذكرة تضم رده على الاستفسارات التي تلقاها من البنوك بشأن إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

وقال المركزي إن القرار هو إجراء تنظيمي بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية، وتقوم البنوك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقًا للمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وعلى أن يتم التنفيذ الفعلي اعتبارًا من 22/2/2022.

وأكد المركزي على قيام البنوك بمراعاة زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح الاعتمادات المستندية المطلوبة من عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد عبر مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وذلك فور طلبهم.

 وجدير بالذكر أنه تم إصدار ضمانة من شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لعملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد عبر مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وليس لديهم تسهيلات ائتمانية على مستوى القطاع المصرفى، بالإضافة إلى تخفيض عمولات الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها بالبنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد عبر مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك.

وتتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة، والتواصل الدائم مع البنك المركزي في حالة وجود أية استفسارات لتذليل أية عقبات .

وفيما يلي نص رد البنك المركزي بالتفصيل على استفسارات البنوك بشأن قرار وقف التحصيل المستندي.