النقد العربي ينظم دورة تدريبية عن الاستقرار المالي بالتعاون مع المركزي الألماني
افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد بشأن "الاستقرار المالي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، عبر أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وقال الصندوق إن الأزمات المالية تعد من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية وتهدد استقرارها، مضيفًا إن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية لتحقيقها، لذلك طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.
وأثبتت التجارب أهمية وجود إطار احترازي للتعامل مع القطاع المالي، إذ إن من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الرقابية المشرفة على القطاع المالي، هو ضرورة وجود إشراف فعّال على المستويين الكلي والجزئي، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي، فعلى السلطات الرقابية في تطبيقها لأسلوب الرقابة المرّكز على المخاطر، أن تقّيم المخاطر على نطاق أوسع، والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي، لذلك لا بد من تبني الرقابة الاحترازية الكلية لتحديد ومراقبة والحّد من المخاطر على النظام المالي ككل.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن المصارف المركزية دأبت على تطوير عدة أدوات لتقييم المخاطر النظامية في النظام المالي من جهة، والتنبؤ بالأزمات المالية من جهة أخرى، فبعد الأزمة المالية العالمية، طورت المصارف المركزية أدوات التنبؤ المستقبلي بأوضاع البنوك، منها بالأخص تلك التي قد تعاني من تحديات محتملة في المستقبل، إذ يُعتبر تحديد التحديات لدى البنك وإيجاد حلول لها أمراً بالغ الأهمية لضمان سلامة البنك، وتحقيق الاستقرار في النظام المالي ككل، حيث تعتبر البنوك المكون الرئيس للنظام المالي، وبالتالي تعثرها يؤثر سلباً على الاستقرار المالي وعلى الاقتصاد بشكل عام.
وأضاف أن هذه الدورة تمثل فرصة ثمينة للاطلاع على العديد من المواضيع مثل إطار الإستقرار المالي، وأدوات السياسة الاحترازية الكلية، وتطوير الرقابة الاحترازية الكلية، كما تشمل الدورة على العديد من الحالات التطبيقية والعملية المتعلقة بتجارب الاتحاد الأوروبي.
وستغطي الدورة موضوعات الإطار العام للاستقرار المالي، وأسلوب الرقابة الاحترازية في الرقابة على المصارف، وأدوات السياسة الاحترازية الكلية، ومخاطر التغيرات المناخية والبيئية وآثارها على الاستقرار المالي.
