لقمان يستعرض إجراءات المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أزمة كورونا
استعرض شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، إجراءات البنك المركزي للحد من تداعيات فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح لقمان خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030، تحت رعاية البنك المركزي المصري، أن الإجراءات شملت تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% دفعة واحدة في مارس 2020، تلاها خفض آخر بنسبة 0.5% مرتين في سبتمبر ونوفمبر 2020، وتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لتشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وكذا الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة سداد الأقساط المؤجلة بعد انتهاء هذه الفترة دون أن تمثل ضغطاً على السيولة، بالإضافة إلى القيام بإعادة هيكلة المديونيات بما يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد.
وكان من ضمن الإجراءات استمرار سريان وتعديل أسعار العائد الخاص ببعض مبادرات البنك المركزي وخاصة استمرار سريان مبادرة المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% لكافة القطاعات باستثناء النشاط التجاري، فضلًا عن تعديل سعر عائد مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات للشركات المتوسطة والكبرى ليصبح 8% يحسب على أساس متناقص بدلاً من 10%.
كما قام البنك المركزي بتيسير إجراءات التمويل عبر السماح بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة، والسماح باستخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
وأشار لقمان إلى تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام التسجيل الائتمان بالبنك المركزي، إذ كان من هذه الإجراءات إلغاء القائمة السلبية للعملاء من المؤسسات، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، فضلًا عن إطلاق حرية التعامل مع العملاء (من فئات تصنيف محددة) وإلغاء حظر التعامل معهم.
وأطلق البنك المركزي مبادرة العملاء غير المنتظمين للشركات ذي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة التى يصل حجـم مديونياتها أقل من 10 ملايين جنيه، والتى تتيح للعملاء في حالة سداد نسبة من رصيد المديونية الحذف من قوائم الحظر، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
واشتملت الإجراءات على التعديل المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالتعديل لتعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS9) بشأن القروض غير المنتظمة لتلك الشركات بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.
كما ألغى البنك المركزي الرسوم على خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت والتحويلات، والتى تضمنت إلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت E-commerce لأول مرة، مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة"، وإعفاء التحويلات من كافة مصاريف وإلزام البنوك بإصدار التحويل خلال ساعتين على الأكثر، بالإضافة إلى إلزام البنوك بنشر نقاط البيع “POS" على مستوى الجمهورية، ما نتج عنه وصول أعداد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة و400 ألف رمز استجابة سريع “QR Code".
وفيما يتعلق دعم قطاع السياحة، أشار لقمان إلى أن مبادرات المركزي فى هذا الشأن شملت مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، ومبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى مبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي لمدة ثلاثة أشهر، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
كما قام المركزي بتفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، لدعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات بتوسيع نطاق ضمان الشركة ليشمل ضمان الشركات الكبرى، بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
