عمومية CIB تعتمد توزيعات أرباح 2021 وزيادة رأس المال بـ10 مليارات جنيه
قال البنك التجارى الدولى، إن الجمعية العامة التى انعقدت أمس الأحد، وافقت على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2021، وفوضت مجلس الإدارة في إقرار قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.
وأضاف البنك فى إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، أنه سيتم صرف كوبون نقدي بواقع 1.35 جنيه مصري للسهم وذلك لعدد إجمالي 1.982.513.360 سهماً متضمناً عدد 12.271.570 سهماً، والتي تمثل "الشريحة الثانية عشر" من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا لعقد تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار في 17 مارس 2022.
وتابع البيان أن استحقاق الكوبون لحاملي السهم يكون حتى نهاية تداول يوم الإثنين، الموافق 4 أبريل 2022، على أن يصرف الكوبون يوم الخميس، الموافق 7 أبریل 2022.
كما وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 16.542.927 سهماً بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية بزيادة قدرها 165.429.270 جنيهاً مصرياً، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الثالثة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والذي أقرته الجمعية العامة غير العادية في 21 مارس 2016 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في مايو 2016.
ووافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل المادتين "السادسة" و"السابعة" من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري، على أن يتم السير في إجراءات هذه الزيادة بعد إتمام الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال المصدر بعدد (مليار) سهم ممولة من الاحتياطي العام بمبلغ عشرة مليارات جنيه مصري، توزع مجاناً على المساهمين، وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية في 30 مارس 2021.
كما وافقت الجمعية العامة على تقويض المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب في السير في إجراءات الزيادات المذكورة بعاليه بعد الحصول على الموافقات اللازمة وله حق تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية لها ببورصة الأوراق المالية، وكذلك تفويض محيي الدين التهامي إبراهيم، رئيس القطاع القانوني بالبنك، في إنهاء الإجراءات المطلوبة مع الجهات الإدارية والرقابية، وفي التوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.
