كفافي يوضح مزايا إتاحة السجل التجاري إلكترونيا

في إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات المجلس القومي للمدفوعات واستراتيجية الدولة للتحول الرقمي ومبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي وتحت رعاية كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر تم التوقيع اليوم الخميس، على بروتوكول تعاون لتقديم خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية الكترونيا للبنوك والشركات الممولة.

يهدف بروتوكول التعاون إلى انشاء وتشغيل اٌليهٌ اليكترونية بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score مربوطة مع البنوك والجهات الممولة وجهاز تنمية التجارة الداخلية ITDA تقوم بموجبها بميكنة منظومة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري (الحالية أو المستحدثة) لعملاء البنوك والجهات الممولة المشتركة في خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

تم توقيع الاتفاقية بين الأطراف الأربع البنك المركزي المصري جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score واتحاد بنوك مصر حيث أن جميع البنوك والشركات الممولة لكافة أنواع القروض مربوطة بشبكة اتصالات مؤمنة بأحدث الأساليب العالمية وتقوم بالإقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتماني بكافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.

ومن المتوقع تفعيل النظام قبل نهاية العام الجاري مما يسهل على البنوك والشركات الممولة تقليص وقت الاستعلام وكذلك التأكد من أحدث بيانات السجل التجاري لعملائهم.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد بيانات العملاء الحاصلين على ائتمان والمقر عنهم لدي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تجاوز 16 مليون عميل و375  الف شركة صغيرة ومتوسطة.

وقد وقع البروتكول كل من  جمال نجم  نائب محافظ البنك المركزي المصري وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والدكتور  إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين و التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة  جهاز تنمية التجارة الداخلية و شهد التوقيع معالي الوزير الدكتور  علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

وقال محمد كفافي رئيس مجلس ادارة أي سكور إنه في ظل رؤية مصر 2030 وعلى الأخص تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتيسير معاملاته مع الجهات الحكومية، ومن  منطلق رؤية الجهاز القومي للمدفوعات في مجال تحويل المجتمع إلى لا نقدي وانطلاقا من المبادرة التي تبناها البنك المركزي المصري في مجال الشمول المالي ومن منطلق حرص الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في مساهمتها لإنجاح هذه المبادرات قامت الشركة بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر لإتاحة الخدمات المقدمة من جهاز تنمية التجارة الداخلية عن طريق الربط القائم حاليا بين الجهاز المصرفي والشركات المانحة للائتمان مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

وأضاف أنه من مزايا هذا البروتوكول اتاحة قاعدة بيانات عدد أربعه ونصف مليون شركة وهي قاعدة بيانات السجل التجاري بما يحقق توسيع قاعدة بيانات الشركات الممولة لمشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهدفة للتمويل، واتاحة خدمات السجل التجاري للأفراد والشركات من خلال تواجد مكاتب السجل التجاري في فروع البنوك والشركات المانحة للائتمان و الرغبة في ذلك.

واستكمال منظومة بيانات الشركات الكترونيا المتوافرة مع هيئة الاستثمار ومنها اتاحه بيانات صحيفة الشركات والنظام  الأساسي و التعديلات وميكنة الشهادات البنكية برأس المال وتعديلاته، وتوفير بيانات الشركات الكترونيا بالهيئة العامة للاستثمار من خلال الربط مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

وأشار إلى أنه يجرى العمل الآن من الانتهاء من ربط قاعدة بيانات السجل التجاري مع الأنظمة المطبقة في الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وإتاحتها للجهاز المصرفي لحظيا مما يخفف العبء علي المواطنين في سهولة تأدية الخدمة وتحصيل مقابل الخدمة الكترونيا.

وفي نفس المجال فان الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالتعاون مع البنك المركزي المصري في المراحل النهائية لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل – قطاع المحاكم الاقتصادية لإتاحة بيانات الإفلاس والصلح الوارد من الإفلاس للجهاز المصرفي من خلال شبكة الربط مع القطاع المصرفي، ومن المتوقع بدء التطبيق الفعلي لهذه الأنظمة في الربع الأخير من عام 2019.