الشركات الناشئة المصرية تحصد أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية في إفريقيا خلال 2021
جاءت مصر في المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية من حيث عدد الصفقات الاستثمارية والتمويلية في الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2021، وذلك وفقًا لتقرير "الاستثمار الجريء في مصر" الصادر حديثًا عن منصة "ماجنيت" المتخصصة في بيانات تمويل المشروعات الناشئة، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح التقرير أن الشركات المصرية نجحت في جمع صفقات تمويلية بقيمة 491 مليون دولار عن طريق 147 صفقة مُبرمة خلال عام 2021، بما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا لحجم رأس المال الاستثماري في قطاع الشركات الناشئة في مصر، وبنسبة نمو سنوي بلغت 168% مقارنةً بالعام الماضي.
وذكر التقرير أيضًا أن مصر احتلت المركز الثالث من حيث إجمالي قيمة الاستثمارات بالشركات الناشئة في القارة الإفريقية، إذ حصدت شركاتها الناشئة 18% من إجمالي رؤوس الأموال المستثمَرة في القارة خلال عام 2021. كما قارن التقرير أداء الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نفس العام، فجاءت مصر في المركز الثاني من حيث عدد الصفقات الاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقة، إذ استحوذت على نسبة 24% من إجمالي عدد الصفقات بالمنطقة، في حين جاء ترتيب مصر في المركز الثالث من حيث إجمالي قيمة الاستثمارات بالشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسلط التقرير الضوء على مؤشرات تعافي قطاع الشركات الناشئة في مصر من تداعيات الجائحة والتي ساهمت في انخفاض عدد الصفقات في 2020، ثم تعود مصر لتشهد نموًا خلال 2021 في عدد الصفقات، الذي بلغ نسبة 26%، وكذلك ارتفاع في عدد المستثمرين ليصلوا إلى 124 مستثمر، وهو رقم غير مسبوق أيضًا.
وتولي الدولة المصرية اهتمامًا بقطاع ريادة الأعمال القائمة على الابتكار، وتأتي الطفرة التي يشهدها قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر نتيجة لانتشار الفكر الريادي والابتكاري في الأوساط الشبابية في المجتمع المصري، وفي ظل نمو أعداد المستثمرين وارتفاع جودتهم، واتساع شبكة مساحات العمل المشتركة ومجتمعات الإبداع والحضانات التكنولوجية ومراكز إبداع مصر الرقمية في أنحاء الجمهورية كافة.
وكانت الهيئة قد قامت بوضع استراتيجية خمسية جديدة بالتعاون مع شركة "ديلويت" الاستشارية العالمية، إذ ترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية هي تعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة وتطوير عوامل نموها، وتيسير الحصول على التمويلات والاستثمارات، وتطوير المهارات التقنية وزيادة أعداد المحترفين لتسهيل الوصول إليها مع خلق المناخ المحفز على نمو الابتكار وريادة الأعمال، وأخيرًا تسهيل اختراق الأسواق العالمية من خلال خطة ترويج وتسويق على المستوى الدولي.
ويسلط التقرير الضوء على مكانة مصر بوصفها نظام بيئي رائد للشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وما تشهده من ارتفاع قياسي في حجم الاستثمارات بما يؤكد النضج السوقي الذي تشهده البلاد. وحققت مصر رقمًا قياسيًا في عدد المستثمرين، بنمو بلغ نسبة 68% على أساس سنوي، بما يعكس الاهتمام المتزايد وانجذاب المستثمرين الأجانب من جميع أنحاء المنطقة والأسواق الدولية.
وحدد التقرير نسبة المستثمرين الأجانب (المستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) في الشركات الناشئة المصرية والتي بلغت 51% وبعدد 63 مستثمرًا، في حين بلغت نسبة المستثمرين الأجانب (المستثمرين غير المصريين من داخل المنطقة وخارجها) في الشركات الناشئة المصرية نسبة 77% وهي الأعلى بالمنطقة، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمر الأجنبي وصناديق رأس المال المخاطر العالمية في مناخ ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية.
وتصدّر قطاع التكنولوجيا المالية نشاط الصفقات المُبرمة، إذ سجل 17% من إجمالي عدد الصفقات في مصر في 2021، بما يتسق مع النهج العام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويحتل قطاع التكنولوجيا المالية أكبر حصة بنسبة 18% من إجمالي عدد صفقات استثمارات شركات رأس المال المخاطر خلال العام المنصرم.
واستحوذ قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية على ما يزيد عن ثُلث، حوالي 36% من إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في المشاريع الناشئة في مصر في عام 2021. وسجل قطاع التكنولوجيا المالية 25 صفقة، والتجارة الإلكترونية 23 صفقة، والمواصلات والخدمات اللوجستية 15 صفقة، والرعاية الصحية 12 صفقة، والأغذية والمشروبات 11 صفقة، أعلى القطاعات لعدد الصفقات المُبرمة في عام 2021 على التوالي.
وتباين ترتيب القطاعات من حيث قيمة الاستثمارات على النحو التالي: المواصلات والخدمات اللوجستية 177 مليون دولار، والتجارة الإلكترونية 96 مليون دولار، وقطاع التكنولوجيا المالية 60 مليون دولار، وقطاع التجزئة 42 مليون دولار، والأغذية والمشروبات 38 مليون دولار.
