المركزي يمد مبادرة تمويل رواتب العاملين بالسياحة حتى أكتوبر 2022
قال البنك المركزي المصري إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 8 يناير 2020 بشأن مبادرة البنك المركزي لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي (بسعر عائد متناقص 8%)، وإلى التعديلات اللاحقة له المتضمنة إمكانية منح تسهيلات انتمائية في إطار تلك المبادرة لسـداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة وذلك للأنشطة السياحية، على أن تسدد تلك التسهيلات على فترة حدها الأقصى عامين مع فترة ســـــــاح تنتهي في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 (بغض النظر عن تاريخ المنح).
وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020 بشأن تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص للمبادرة المشار إليها أعلاه بضمان وزارة المالية لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسيـة (بسعر عائد متناقص 5%) وإلى التعديلات اللاحقة له المتضمنة مد فترة سريان التمويل في إطار تلك الشريحة حتى ديسمبر 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها أيهما أقرب، ومد فترة السماح إلى نهاية يونيو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.
وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرات وبهدف الاستمرار في مساندة قطاع السياحة والعاملين به لمواجهة التداعيات التي تشهدها الساحة الدولية في الوقت الراهن، فقد تقرر ما يلي:
أولاً: مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسيـة بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليارات جنيه (بسعر عائد 5% متناقص) حتى نهاية أكتوبر 2022 (بدلا من ديسمبر 2021) أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، مع مد فترة السماح لتنتهي بنهاية ديسمبر 2022 (بدلاً من يونيو 2022) على أن يتم السداد على مدة عامين ويكون سداد أول قسط في يناير 2023 (بدلاً من يوليو 2022).
ثانيًا: مد فترة السماح الواردة بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق (بسعر عائد 8% متناقص)، حتى نهاية ديسمبر 2022 بدلاً من ديسمبر 2021.
أكد المركزي على إمكانية تمويل تحول المنشآت السياحية إلى منشآت خضراء واستخدام الطاقة النظيفة متضمنة مشروعات إدخال الغاز الطبيعي، وكذا تكلفة تحويل المركبات السياحية بمختلف فئاتها للعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الإحلال والتجديد الصادرة عن البنك المركزي بسعر عائد 8%.
