كيف ساهمت مبادرات «المركزي» في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري؟
الكاتب
16 مليار جنيه للتمويل المتناهي الصغر لـ3 مليون مواطن
مبادرات
«المركزي» أسهمت في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتشغيل الشباب
حققت مبادرات البنك المركزي المصري التى تم إطلاقها في عهد محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر نتائج متميزة على جميع الأصعدة، وأسهمت بدور إيجابي في دفع النشاط الاقتصادي في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بحل أزمة البطالة، ودعم محدودي الدخل.
خلال
السنوات الأربع الأخيرة وضع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على رأس أولوياته نظرا لدورها الأساسي في تنمية
الاقتصاد القومي مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال توفير فرص
العمل للشباب وخفض نسب البطالة، وزيادة الإنتاج، وخفض نسب الفقرمما ساهم في ضخ
مليارات الجنيهات من القطاع المصرفي للقطاع وتوفير ملايين من فرص العمل للشباب.
ودفع البنك المركزي القطاع المصرفي لضخ 16 مليار جنيه للمشروعات
متناهية الصغر في عامين ، استفاد منها 3 ملايين مواطن عبر الجمعيات الأهلية.
وألزم المركزي المصري القطاع المصرفي للمرة الأولى في تاريخ مصر بتخصيص نسبة 20% من
محافظها الائتمانية لتمويل تلك الشركات خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات
(يناير 2016)، وفي مايو 2017 تم السماح للبنوك بإضافة التمويل للمشروعات متناهية
الصغر بتلك الفئة إلى نسبة الــ 20% المشار إليها سلفا .
وأصدر
البنك المركزي في عهد طارق عامر مبادرة لمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5%
(عائدا بسيطا متناقصا) للمنشآت الصغيرة، كما أضيفت مبادرة لمنح الشركات والمنشآت
المتوسطة، التي تعمل فى مجال الصناعة والزراعة تمويل متوسط وطويل الأجل بسعر عائد
منخفض 7%، وكذا تم إتاحة مبلغ 10 مليارات جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 12%
لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، لتمويل رأس المال العامل للشركات
والمنشآت المتوسطة، التي تعمل في المجال الصناعي، والتصنيع الزراعي، والطاقة
الجديدة المتجددة، مع إيلاء العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة في مجال
التصدير أو إحلال الواردات.
ولم يكتفي
المركزي بذلك فأطلق مبادرة رواد النيل وهي مبادرة قومية تغطي كافة أنحاء الجمهورية
برعاية وتمويل البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، تسعى إلى دعم
ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والابتكار، وتعميق التصنيع المحلي، وسيكون
للمبادرة وجود ملموس في مختلف المحافظات عن طريق "مراكز تطوير الأعمال"،
التي سيتم ربطها بنظام إلكتروني متطور، وستعمل هذه المراكز نواةً ثابتةً تنطلق
منها أنشطة المبادرة، وبالفعل بدأت العديد من البنوك في إطلاق تلك المراكز لتكون
نواه لثورة انتاجية ستشهدها مصر في القريب العاجل.
وفي
التمويل العقاري طرح المركزي مبادرة تهدف لإتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد
منخفضة من 5% إلى 10.5%؛ لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقا
لشرائح الدخل المختلفة.
كما أصدر
البنك المركزي المصري بطاقة ميزة، لدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث
يستطيع حاملو البطاقة استخدامها في إجراء معاملات إلكترونية، وسداد مقابل الخدمات
الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة، ولأن بعض فئات التجار لا تَستخدم
الدفع الإلكتروني حاليًا؛ بسبب ارتفاع تكلفة المنظومة لذا، فإن إطلاق بطاقة وطنية
بأسعار مقبولة سيسفر عن تحويل المجتمع من مجتمع يتسم بالتعامل النقدي إلى التعامل
الإلكتروني، والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
كما أطلق
البنك المركزى مبادرة الشمول المالي التي تستهدف تغيير ثقافة المواطنين المصرفية،
وجذبهم للتعامل مع البنوك، ومنحهم فرصة فتح حسابات بنكية دون رسوم إدارية، وتبسيط
الإجراءات لهم، مما يسفر عن إدارة مدخراتهم بشكل سليم، وتفادي لجوئهم إلى الوسائل
غير الرسمية التي لا تخضع للرقابة أو الإشراف، مما يسهم في دمج الاقتصاد غير
الرسمي في المنظومة الرسمية.
إلى جانب
ذلك ساهم البنك المركزي في عهد طارق عامر بدور قوي في مساندة قطاع السياحة الذي
تأثر سلبا بالأحداث السياسية التى شهدتها مصر منذ عام 2011، وأيضا مبادرة تسوية مديونيات
العملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين والشركات المتخذ وغير
المتخذ ضدهم إجراءات قضائية من قِبل البنوك المشاركة في المبادرة.
كل تلك المبادرات غير المسبوقة في تاريخ مصر ساهمت بدور ايجابي في دعم
المؤشرات الاقتصادية للبلاد وأيضا في تخفيض معدلات البطالة وتوفير مصدر رزق لآلاف المصريين.
