تراجع الأسهم على خلفية تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تميل لتشديد السياسة النقدية
أوضحت النشرة الدورية المختصرة للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 8 إلى 15 أبريل 2022، أن بيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء هي محور اهتمام الأسواق خلال أسبوع التداول القصير الذي تخللته عطلة. وعلى الرغم من وصول معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود، إلا أن البيانات جاءت متوافقة مع التوقعات، بينما ظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي أقل مما كان متوقعًا، الأمر الذي أعطى الأسواق بارقة أمل بشأن احتمالية أن يكون التضخم قد وصل بالفعل إلى ذروته. وتراجعت الأسهم على خلفية تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.
سوق السندات
على الرغم من وصول معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود، تراجعت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل، حيث أعطت بيانات التضخم الواردة بارقة أمل بشأن احتمالية أن يكون التضخم قد وصل إلى ذروته وانه قد يبدأ في التراجع. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل بشكل كبير على خلفية وجود مخاوف متعلقة باتباع نهج متشدد لتقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي.
وفيما يتعلق بتحركات عوائد الخزانة الأسبوعية، فعلى مستوى الآجال القصيرة، تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 6 نقطة أساس لتصل إلى 2.456%، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 3.20 نقطة أساس لتصبح 2.788%. وعلى مستوى الآجال الأطول، ارتفعت العوائد لأجل 10 و30 عامًا بمقدار 12.40 نقطة أساس، و19.80 نقطة أساس لتصل إلى 2.829%، و2.918% على التوالي.
العملات
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.71%، متجاوزًا حاجز الـ 100، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2020. وبدأ الدولار تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع، حيث حقق مكاسب قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، والذي كان من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا. وفي هذه الأثناء، قلص الدولار بعضًا من مكاسبه خلال جلسة تداول يوم الأربعاء مع تحسن معنويات المخاطرة في الأسواق العالمية بعدما جاءت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أدنى بقليل مما كان متوقعًا، الأمر الذي يشير إلى احتمالية أن يكون التضخم قد وصل بالفعل إلى ذروته.
وعلى الرغم من ذلك، حقق الدولار مكاسب مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث استقر عند 100.50 يوم الجمعة، إذ دعا المزيد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويليامز، (له حق التصويت/ يميل إلى تيسير السياسة النقدية) الذي أيّد خلال خطاب ألقاه يوم الخميس توافق الآراء حول إمكانية رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
من ناحية أخرى، انخفض اليورو بنسبة 0.62% نتيجة قوة الدولار، وعلى خلفية اعتبار المستثمرين أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي مال إلى تيسير السياسة النقدية نسبيًا، حيث اتخذ المسؤولون موقفًا حذرًا بشأن سعر الفائدة، كما أكدوا على أن الأزمة الروسية - الأوكرانية تلقي بظلالها على توقعات النمو.
وعلى النقيض من ذلك، حقق الجنيه الإسترليني مكاسب بنسبة 0.27% خلال هذا الأسبوع. ففي بداية هذا الأسبوع، لم يطرأ على العملة أي تغيير، إلا أنها تراجعت خلال جلسة التداول المنعقدة يوم الثلاثاء على خلفية حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة، حيث أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ووزير المالية، ريشي سوناك، سيتم تغريمهما من قبل الشرطة لمخالفة قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة فيروس كورونا. ومع ذلك، حققت العملة مكاسب خلال جلسة التداول المنعقدة يوم الأربعاء بعدما جاءت بيانات أسعار المستهلك في المملكة المتحدة أعلى مما كان متوقعًا.
وفي هذه الأثناء، عوضت العملة جزءًا من خسائرها السابقة خلال نهاية هذا الأسبوع بفعل قوة الدولار خلال جلستي التداول المنعقدتين يومي الخميس والجمعة. وهبط الين الياباني بنسبة 1.68% ليصل إلى 126.46 ين ياباني مقابل الدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ 2002، حيث تراجعت العملة في كل جلسة من جلسات الأسبوع على خلفية اتساع التباعد بين السياسات النقدية لكل من الولايات المتحدة واليابان.
الذهب
أنهت أسعار الذهب تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، حيث صعدت بمقدار 1.58% لتستقر عند 1.978.24دولارًا للأونصة على خلفية زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل استمرار تصاعد الصراع في أوكرانيا. وارتفع الذهب مع استمرار حدة التوترات الجيوسياسية، حيث صرح الرئيس بايدن أنه لم يحدث أي تقدم في عملية المفاوضات، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس بوتين أن المحادثات مع أوكرانيا وصلت إلى "طريق مسدود"، ليمحو بذلك أي آمال في إمكانية الوصول إلى حل قريبًا. ويبدو أن الكرملين يستعد لشن هجوم كبير على شرق أوكرانيا، بينما تدعم الدول الغربية كييف بمزيد من الأسلحة، الأمر الذي يشير إلى أن الوضع في أوكرانيا بعيد كل البعد عن الانتهاء، ويشير إلى زيادة الطلب على الذهب.
علاوة على ذلك، دعم صدور مؤشر أسعار المستهلك، والذي جاء متوافقًا مع التوقعات بشكل نسبي، أسعار الذهب يوم الأربعاء، مما خفف من قلق المستثمرين حيال مسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. وفي هذه الأثناء، تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تصريح نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جون ويليامز، أن على بنك الاحتياطي الفيدرالي النظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، مما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، وقلل من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للعائد.
عملات الأسواق الناشئة
على صعيد الأسواق الناشئة، لم يتغير تقريباً مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM (-0.044%) تراجعت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبيرج لعملات الأسواق الناشئة، حيث ارتفعت 7 عملات فقط من أصل 24 عملة هذا الأسبوع.
كانت عملة الروبل الروسي (-2.97%) هي الأسوأ أداء، حيث توقفت سلسلة المكاسب التي استمرت أربعة أسابيع على خلفية تطورات الحرب الروسية/الأوكرانية. وتصاعدت المخاوف من تصعيد الحرب بعد أن قال بوتين إن محادثات السلام "وصلت إلى طريق مسدود". علاوة على ذلك، فقد الروبل زخمه الصعودي حيث خفف البنك المركزي بعض إجراءات ضبط رأس المال والقيود الأخرى التي تهدف إلى دعم العملة.
وأعلن البنك المركزي الروسي عن الغاءه عمولة 12% على شراء العملات الأجنبية من خلال مكاتب السمسرة اعتباراً من 11 أبريل. وقال البنك أيضًا إنه سيرفع الحظر المؤقت على بيع النقد الأجنبي للأفراد بدءًا من 18 أبريل. وكان البيزو الفلبيني (-0.86%) ثاني أسوأ العملات أداءً، مسجلاً أول خسارة أسبوعية له في أربعة أسابيع، حيث انخفض البيزو بعد أن قال محافظ البنك المركزي الفلبيني إنه من الأفضل في الوقت الحالي معالجة التضخم المرتفع باستخدام إجراءات غير نقدية ما يقلل من احتمالية رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب. مع الإشارة إلى أن سعر الفائدة الفلبيني ثابت عند 2% منذ نوفمبر 2020. وفي الوقت نفسه، كان البيزو الكولومبي (+ 0.87%) هو الأفضل أداء للأسبوع الثامن على التوالي، مستفيدًا من ارتفاع أسعار النفط. كانت الليرة التركية (+ 0.77%) ثاني عملات الأسواق الناشئة الأفضل الأداء، حيث ارتفعت مدفوعة بتصريحات مطمئنة من وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي، الذي قال إن التضخم سيكون مؤقتًا، وذكر أنه يتوقع تباطؤه إلى مستويات معقولة. بنهاية العام. علاوة على ذلك، وطبقاً للبيانات، انخفض معدل البطالة إلى 10.7% في فبراير (أدنى مستوى في 9 أشهر) من 11.2% في يناير، مما يشير إلى تحسن سوق العمل. قلصت العملة بعض مكاسبها بعد أن قرر البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 14% يوم الخميس، وذلك للشهر الرابع على التوالي على الرغم من ارتفاع التضخم.
أسواق الأسهم
خسرت غالبية الأسهم الأمريكية خلال أسبوع التداول القصير، حيث أشار المتحدثون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بمعدلات أقوى. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P بنسبة 2.13%، مسجلاً ثاني انخفاض أسبوعي له على التوالي. ضمن المؤشر، ارتفعت أسهم شركات الطيران (+ 12.76%) والفنادق والإقامة (+ 9.87%) محققة مكاسب قوية، في حين سجلت أسهم قطاعي أدوات وخدمات علوم الحياة (-6.63%) وتجارة الأغذية بالتجزئة (-5.43%) أكبر خسائر. وبالمثل، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 0.78%، مسجلاً تراجع للأسبوع الثالث على التوالي. كما خسر مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite للأسبوع الثاني.
وجاء الانخفاض مع تراجع أداء أسهم شركات التكنولوجيا الضخمة خلال الأسبوع مع هبوط مؤشر FANG + بنسبة 4.81%. ازدادت تقلبات السوق حيث ارتفع مؤشرVIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 1.54 نقطة ليصل إلى 22.7 نقطة، لكنه لا يزال حتى الآن دون متوسطه منذ بداية العام والذي يبلغ 24.84 نقطة. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات قد أعلنت عن أرباح الربع الأول خاصة في القطاع المصرفي. وسجلت جولدمان ساكس وجي بي مورجان وسيتي جروب ومورجان ستانلي أرباحًا أفضل من المتوقع، بينما لم تتوافق ارقام مبيعات ويلز فارجو وبلاكروك مع توقعات المحللين. وفي الوقت نفسه، تبعت الأسهم الأوروبية نظيراتها في الولايات المتحدة، حيث خسر مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.25%، بقيادة أسهم القطاع التكنولوجي (-2.11%) وأسهم شركات العناية الشخصية والأدوية (-2.03%)، بينما ارتفعت أسهم قطاعي السفر والترفيه (3.62%) والطاقة (+ 1.90%).
وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM للأسبوع الثاني مدفوعًا بمخاوف المستثمرين حول قدرة الاقتصاد الصيني على تخطي أزمة القيود المتعلقة بفيروس كورونا. تراجعت الأسواق الآسيوية بعد أن جاءت أرقام التضخم في الصين أعلى من المتوقع مما زاد من المخاوف بشأن توقعات التضخم. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي الصيني امتنع عن خفض أسعار الفائدة يوم الجمعة، ما خيب آمال المحللين الذين توقعوا خفض سعر الفائدة لدعم النمو الاقتصادي في مواجهة تفشي فيروس كورونا. انخفضت مؤشرات الأسواق الناشئة بشكل أكبر حيث استمر المستثمرون في توقع دورة تشديد عنيفة للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، قلصت المؤشرات الآسيوية الرئيسية بعض الخسائر يوم الثلاثاء، بعد أن خففت بكين إجراءات الإغلاق، مما سمح لبعض سكان شنغهاي بمغادرة منازلهم.
البترول
قفزت أسعار النفط مرة أخرى بعد أسبوعين متتاليين من الهبوط، حيث ارتفعت بنسبة 8.68% لتغلق عند 111.70 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت دون مستوى 110 دولارات في الأسبوعين الماضيين، حيث قامت الأسواق بتقييم تأثير الاضطرابات في الطاقة الروسية على الإمدادات العالمية. استهل النفط تعاملات الأسبوع دون مستوى 100 دولار يوم الاثنين، للمرة الأولى منذ شهر تقريبًا، بناءً على توقعات بأن تؤدي إجراءات الإغلاق في الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا، إلى انخفاض الطلب العالمي، وكما صرحت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن خطتها لسحب كميات قياسية من الاحتياطيات البترولية من بلدانهم، وتخفيف المخاوف من انخفاض مستويات الانتاج. ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تخفيف الإغلاق في أجزاء معينة من شنغهاي، ومع ورود تقارير عن انخفاض إنتاج النفط والغاز الروسي إلى أدنى مستوياته في عام 2020 مع تحذير أوبك من أن العقوبات الروسية المرتبطة بالطاقة قد تؤدي إلى أسوأ صدمة في المعروض النفطي على الإطلاق. استمرت الأسعار في الارتفاع يومي الأربعاء والخميس حيث حذرت وكالة الطاقة الدولية من أنها تتوقع انخفاض الإنتاج الروسي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا في أبريل وما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميًا اعتبارًا من شهر مايو.
علاوة على ذلك، خططت شركات التجارة العالمية الكبرى، مثل ترافيجورا ومقرها سنغافورة، لخفض مشتريات النفط الخام والوقود من شركات النفط الروسية التي تسيطر عليها الدولة بدءا من 15 مايو حيث تسعى للامتثال للهجة الصارمة في عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية والتي تشير الى ان الامتثال للمحاذير "ضروري للغاية". في غضون ذلك، أفادت وكالة معلومات الطاقة بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية قفزت 9.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 8 أبريل، أعلى من المتوقع بنحو 400 ألف برميل.
