القطاع العائلي يستحوذ على 65.2% من إجمالي ودائع البنوك بنهاية يناير 2022 «فيديو»
متابعينا الاعزاء أهلاً بكم في نشرة جديدة من بنكي أول نشرة مصرفية بتقنية الذكاء الاصطناعي، وترصد لكم النشرة أهم الأحداث على الساحة المصرفية اليوم، وأهم ما جاء بها:
سجلت ودائع القطاع العائلي زيادة بقيمة 51 مليار جنيه خلال شهر، لترتفع إلى 4.271 تريليون جنيه بنهاية يناير 2022، مقارنة مع 4.220 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بنسبة نمو 1.2% على أساس شهري، وذلك بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، واستحوذ القطاع العائلي على نسبة 65.22% من إجمالي ودائع البنوك، والتي ارتفعت إلى 6.549 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.
وأوضحت البيانات ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية إلى 3.831 تريليون جنيه بنهاية يناير2022 من 3.781 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 50.219 مليار جنيه أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية في مصر على المدى الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية، كما أكدت الوكالة النظرة المستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوقعات بأن استجابة السياسات من جانب السلطات المصرية، جنبًا إلى جنب مع الدعم الخارجي الكبير، يجب أن تمنع حدوث تدهور مادي في المراكز الخارجية والمالية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى BB، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد تثبيت فيتش للتصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي، يُعد شهادة جديدة من المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد المصري، تعزز ثقتنا في قدرته على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي ضاعفت ما نتج عن جائحة كورونا من آثار سلبية، شكلت تحديات قاسية امتدت لاقتصادات مختلف الدول؛ متأثرة باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة التضخم بشكل حاد، على نحو انعكس في زيادة أسعار السلع والخدمات، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية ساعدت في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وجعلتنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع "درة الوادي" في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن الوحدات المطروحة تأتي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة والصادرة بتاريخ 13 يوليو 2021.
وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد يتضمن طرح 160 وحدة سكنية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد (المرحلة الأولى)، ويتم تقسيمها ما بين وحدات خاصة بالمواطنين منخفضي الدخل ووحدات خاصة بالمواطنين متوسطي الدخل.
