ارتفاع ودائع البنوك بخلاف المركزي إلى 6.55 تريليون جنيه بنهاية يناير2022
متابعينا الاعزاء أهلاً بكم في نشرة جديدة من بنكي أول نشرة مصرفية بتقنية الذكاء الاصطناعي، وترصد لكم النشرة أهم الأحداث على الساحة المصرفية اليوم، وأهم ما جاء بها: قال البنك المركزي المصريإن إجمالي ودائع البنوك (بخلاف المركزي)، سجلت زيادة بقيمة 98.794 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي. وأوضح المركزي فى تقرير النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس، أن إجمالي ودائع البنوك بخلاف المركزي، ارتفعت إلى 6.549 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي مقارنة بـ 6.450 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بمعدل نمو بلغ 2%.
عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماعاً مع مسؤولى البنك المركزي، لبحث تيسير إجراءات التمويل العقاري، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكد عاصم الجزار، ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقاري، وتوفير جهات التمويل لمزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك للتمويل العقاري، موضحاً أننا نحتاج إلى تغيير الأفكار والسياسات فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقاري.
قال عبدالمجيد محيى الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن حصيلة الشركة لتنازلات العملاء من العملات الأجنبية والعربية سجلت نحو 80 مليون جنيه حصيلة أمس الأحد . وأضاف محي الدين في تصريحات خاصة لـ«بنكي» أن الشركة اليوم اجازة رسمية. كما أضاف أن تغيير سعر العملة الذي تم في 21 مارس وتعديل سعر الفائدة إلى 18% أدى إلى حدوث طفرة بشركات الصرافة، لافتًا إلى أن إجمالي التنازل عن الدولار وصل إلى 71 مليون دولار بعد تغيير سعر العملة.
قال محمد معيط وزير المالية، فى لقائه مع أجاك أشويل لوال وزير المالية والتخطيط، وموسى ماكور دينق محافظ البنك المركزي بجنوب السودان، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية المصرى، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إننا نتطلع إلى زيادة استثمارات شركات القطاع الخاص المصري بجنوب السودان في مجالات الزراعة والإنشاءات والبنية التحتية.
استعرض الوزير، التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى، التى ساعدتنا فى التعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية الراهنة، إضافة إلى تطوير إدارة المالية العامة للدولة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، وتحقيق الانضباط المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، عبر الاعتماد على نظام المعلومات المالية الحكومية
