بنك التنميه الإفريقي يبحث مع البورصة المصرية تطوير أسواق رأس المال على مستوى القارة السمراء

عقدت البورصة المصريه أمس الأول إجتماعا مشتركا مع ممثلى بنك التنميه الإفريقي فى القاهره برئاسه مالين بلومبيرج المدير الإقليمى للبنك فى مصر لمناقشه خطة تطوير أوجه التعاون والشراكه بين المؤستتين، والتي تهدف إلى تفعيل مبادرات تحديث أسواق رأس المال الإفريقية .

كما عقدت البورصه المصريه مائده مستديره برئاسه كريم مكى رئيس وحدة البحوث والتنميه الدولية وأكين أديجون كبير موظفى أسواق المال ومدير التمويل فى بنك التنميه الإفريقي ، حيث قدم الجانب المصرى تعريفا مستفيضا بالنظام البيئى لأسواق المال المصريه، ومن جانبه شرح الوفد الإفريقي أعمال الصندوق الإفريقي للسندات المحليه، موضحا مسئوليته عن تداول أسواق الدخول الثابته تحت رعايه بنك التنميه الإفريقي الذى يقوم بدوره فى تحسين السيوله الشفافيه لأصول البلدان الإفريقيه ، بالإضافه إلى دوره البارز فى أسواق سندات العملة أيضا.

وأكدت مالين بلومبيرج المدير الإقليمى لبنك التنميه الإفريقي فى القاهرة على أهميه الدور الذى يقوم به الصندوق الإفريقي للسندات المحليه  فى تحسين قاعدة المعارف و تنويع مجموعه الإستثمارات المتاحه فى الأسواق الماليه المصريه . واستمرت الإجتماعات المشتركه بين الجانبين المصرى والإفريقي على مدار يومين إستكمالا للجهود التى قادتها كل من البورصه المصريه و البنك المركزي والجمعيات المصريه للأوراق الماليه و خبراء الاستثمار مع نظرائهم الأفارقه مارين سيريت وأبيهيميانو أراف من شركة كابيتال ماركتس فى موريشيوس.

وكان بنك التنميه الإفريقي قد عقد سلسله من الإجتماعات مع الجانب المصرى منذ إبريل الماضى من أجل بحث فيها فرص التعاون بين البورصات الإفريقيه فى عمليات القيد المزدوج الذى يعد الصندوق الإفريقي للسندات المحليه أحد رعاة هذه المبادرة ، بالإضافه إلى ربط البورصه المصريه إلكترونيا مع نظيراتها الإفريقية وتدشين مؤشرا إقليميا للبورصات في القارة .

وتهدف هذه المبادرات المصريه – الإفريقية لربط البورصات إلكترونيا إلى زياده الإستثمارات البينية فى الأوراق الماليه بين البورصات الإفريقية ، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطه فى الأوراق الماليه بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول .

 ويعد بنك التنمية الإفريقي هو المعنى بإعداد دراسات البنية التشريعيه الخاصه بسبع دول إفريقية من أجل تحقيق الربط الإلكتروني لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصريه، ويعزز دور البنك المصرفي على مستوى القارة إتباعه لمؤشر السندات الإفريقي الذى يعد مؤشرا مركبا يتألف من الديون السيادية بالعملات المحليه المصرية وكل من نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا وناميبيا وبتسوانا وغانا وزامبيا ، مما ينعكس على تعزيز الجانبين الإقتصادي والمصرفي ومنح هذه العملات المحليه قوة التداول على المستويين الإقليمي والدولي لاحقا .