النقد الدولي يرفع توقعات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5% في 2022
قال صندوق النقد الدولى، إنه في المرحلة المقبلة، يتوقع أن تهيمن الحرب في أوكرانيا على آفاق عام 2022، إذ تساهم في تفاقم الآثار المعاكسة الناجمة عن عودة الاقتصادات المتقدمة إلى سياساتها النقدية العادية بأسرع من المتوقع والتباطؤ الذي تشهده الصين، وهي من أهم أسواق الصادرات بالنسبة للعديد من بلدان المنطقة المصدرة للنفط.
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5% في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر، غير أن هذه التنبؤات تحجب وراءها اختلافات ملحوظة عبر البلدان، إذ ارتفعت توقعات البلدان المصدرة للنقط نتيجة زيادة أسعار الطاقة وحجم الإنتاج تماشيًا مع اتفاقية أوبك+، بينما انخفضت التوقعات في معظم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل.
وأشار الصندوق فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أبريل 2022، إلى أنه يُتوقـع ارتفـاع نمو إجمالي الناتج المحلـي للعـام المـالي ككل في مصر إلى 5.9% مقابل 3.3% عام 2021، قبل أن يسجل 5 %عـام 2023 بسـبب خفض توقعات النمو بمقدار 6.0 نقطـة مئوية نتيجة تداعيات الحـرب.
وأضاف التقرير أن استمرار تراجع الناتج على المدى المتوسط سيؤدي إلى تداعيات مطولة على القدرة على توليد الإيرادات عبر المنطقة، بالرغم من التعافي الدوري الملاحظ، ولا سيما في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل.
ومقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة، يتوقع تراجع نسبة الإيرادات إلى إجمالي الناتج المحلي في هذه المجموعات بمقدار نقطتين مئويتين و1.5 نقطة مئوية في المتوسط في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل، على الترتيب.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن تظل نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أعلى من مستوياتها في مرحلة ما قبل الجائحة على المدى المتوسط، فيما عدا في مصر والأردن، إذ يتراجع الدين إلى مستواه مـا قبـل الجائحة بحلول عام 2025 أو 2026.
وذكر التقرير أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا تؤدي إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافي المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وبرغم الزخم الذي شهده عام 2021 وكان أفضل من التوقعات السابقة، فإن التأثيرات المعاكسة الاستثنائية وأجواء عدم اليقين، ولا سيما في البلدان المستوردة للسلع الأولية، أصبحت هي السمة المميزة للبيئة الاقتصادية في عام 2022، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة تقلبها، وتصاعد الضغوط التضخمية، والعودة السريعة إلى السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالتوقعات السابقة، وتداعيات الجائحة التي لم تنته بعد.
وتحسنت الآفاق المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه بلدان القوقاز وآسيا الوسطى آفاقا محفوفة بتحديات كبيرة نظرا للعلاقات التي تربطها بروسيا وأوكرانيا.
وتتضمن مخاطر التطورات المعاكسة استمرار الحرب لفترة أطول، وفرض مزيد من العقوبات على روسيا، وتشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة أكبر من المتوقع، واحتمال انفلات التوقعات التضخمية عن الركيزة المستهدفة، وحدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة في الصين، وحدوث موجات تفشٍ جديدة للجائحة.
وأصبحت عملية صنع السياسات معقدة بصورة متزايدة مع تضاؤل حيز الحركة أمام السياسات الكلية للتعامل مع الصدمات، في سياق يتسم بارتفاع مستويات الدين والتضخم. ويتعين إجراء معايرة دقيقة للسياسات حسب ظروف كل بلد على حدة، حتى يتسنى التعامل مع أجواء عدم اليقين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التعافي مع حماية أضعف الفئات وضمان تحقيق أمن الغذاء والطاقة، وقد أصبحت الإصلاحات الهيكلية أكثر إلحاحًا من ذي قبل للحيلولة دون حدوث ندوب من جراء الجائحة والحرب وضمان تحقيق تعافٍ شامل للجميع.
