مستند| بلاغ يتهم بنك HSBC مصر بتسهيل استيلاء سعودي على مليون دولار من حساب عميل

تقدم خلف عبد العال عبد اللطيف، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، حمل الرقم 9666 لسنة 2019، اتهم فيه الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك  HSBCمصر، بصفته، بالنصب وتسهيل الاستيلاء لـ"أجنبي" يحمل الجنسية السعودية على مليون دولار منه.

وطالب المجني عليه، النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وضم القضية رقم 222 لسنة 2016 إداري الدقي، المنسوخة من النيابة العامة، ضد إدارة بنك HSBC مصر، إلى بلاغه الأخير رقم 2702 لسنة 2019 إداري الدقي، بعد أن حصل على حكم قضائي مدني بإلزام السعودي "يوسف بن إبراهيم بن سليمان" بـ"رد مليون دولار، و5 ملايين جنيه مصري"، استولي عليها منه، مقابل شيك بنكي بدون رصيد.

وقال المجني عليه في بلاغه، إنه ثبت لـ"المحكمة" أن البنك استخرج في 13 يوليو 2008 حسابا جاريا رقم "11-107881-15" بمبلغ ألفي دولار، بالإضافة إلى استخراج بطاقة ائتمان، ودفتر شيكات، من أرقام "0119609 إلى 0119632" دون أي ضمانات قانونية من السعودي "يوسف بن إبراهيم"، ما يوضح أن البنك خالف قوانين إقامة الأجانب في البلاد، والنظام العام، لأسباب غير معلومة، تشير إلى تسهيل الاستيلاء لأجنبي على مليون دولار.

وأضاف المجني عليه في بلاغه، أنه حصل على شهادة من مدير عام إدارة الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، بصفته الإشرافية على البنوك كافة، يطالب فيها إدارة الشئون القانونية لديه، بالتحقيق في مخالفات بنك HSBC، الذي فتح حسابا لـ"أجنبي" دخل البلاد بـ"فيزا سياحية"، رغم أنه لا يجوز للبنوك فتح حسابات جارية للسائحين الأجانب، لأن الشيكات البنكية، أوراق مالية تستخرج للأجانب المستثمرين فقط، ويكون لديهم شركات مسجلة تجاريًا، بالإضافة إلى سجلات تجارية، وإقامة دائمة من هيئة الاستثمار.

وأوضح مقدم البلاغ أنه أقام دعوي قضائية ضد صاحب الحساب "الأجنبي" أمام محكمة الجيزة، والتي عاقبته بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبعدها حصلت على حكم مدني بالتعويضات من محكمة الجيزة رقم 461/ 2012 الصادر في 18 يناير 2018، بإلزام المدعي عليه، بأن يؤدي للمدعي قيمة الشيك، بمبلغ مليون دولار و5 ملايين جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، وحتى الآن لم أستطع الحصول على المبالغ من صاحب الحساب، لأنه هارب خارج البلاد.

وأشار الضحية، إلى أن بنك HSBC ملَّكَ السائح الأجنبي، دفتر شيكات، دون أي ضمانات، والدليل على ذلك، شهادة تحركات من وزارة الداخلية، تثبت أن المواطن السعودي دخل مصر أكثر من 40 مرة ذهاب وعودة بإقامة سياحية، من منفذ الدخول.