المالية: موديز تنضم إلى فيتش وستاندرد آند بورز في تأكيد التصنيف الائتماني لمصر عند B2
أكد محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قرارًا إيجابيًا جدًا، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
وأوضح وزير المالية بأن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمات بصفة عامة وبصفة خاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية. وقال الوزير إن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن فى القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، إذ أشارت في تقريرها إلى أن تأكيدها على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 يعود إلى "السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة".
كما أشار تقرير مؤسسة موديز إلى أن المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادي لمصر مع وجود إمكانية لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي في الأوضاع الاقتصادية والمالية بمصر، وهو الهدف الذي تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه بشكل جماعي ومنسق خلال الفترة القادمة.
أوضح وزير المالية أن قرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميًا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري أبريل ومايو وخلال أقل من شهر خلال تلك الأزمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة، والتي تلقي بظلالها على كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادى على قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لتصل إلى ٧.٨% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022 ومن المتوقع أن يحقق النمو ٦.٢٪ خلال العام المالي كله ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% فى مارس 2022 وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة.
بالاضافة إلى استمرار الموازنة فى تحقيق فائض أولي قوى متوقع وكبير أن يكون في حدود ١.٢٪ وانخفاض عجز الموازنة للعام الحالي إلى نحو 6.2% من الناتج، ما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كافة التحديات والصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصرى شأنه مثل كافة الدول الناشئة بل والاقتصادات المتقدمة التى شهدت معظمها تراجع فى معدلات النشاط الاقتصادي وتدهور مؤشرات المالية العامة بها.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لثلثي الدول الإفريقية من قبل أحد مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى على الأقل منذ أوائل عام 2020، ولكن مصر نجحت فى تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة مع حدوث تأكيدات على الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرًا من قبل المؤسسات الكبرى.
أكد الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الأربع القادمة من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية واستهداف وجذب استثمارات اضافية فى مجالات ومشروعات متنوعة، بما يسمح بإطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل مصر. وتم تحديد بعض المشروعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والاستثمار فى المجال العقارى خاصة مع التوسع في انشاء المدن الجديدة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية فى التخطيط العمرانى، وكذلك استهداف التوسع فى طرح مشروعات جديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية.
وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري واصل التفوق في الأداء بسبب استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى ضوء خطة الدولة فى هذا الشأن والمعلن عنها مؤخرَا، موضحًا أن القرارات الأخيرة المعلن عنها مؤخرًا ومنها قيام الحكومة بإعداد وثيقة عن الملكية الحكومية بالنشاط الاقتصادى تستهدف تحديد الأنشطة والمجالات التى تنوى الدولة المصرية التخارج منها وتركها بالكامل للقطاع الخاص تعد وثيقة هامة تضيف إلى رصيد الحكومة فى اتباع إصلاحات وسياسات تستهدف تعزيز الشفافية والوضوح وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والتركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلي والعمل المتواصل والمستمر لتعزيز وتنمية قدرات القطاعات الموجهة للتصدير وغيرها من الإصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بمصر على المدى المتوسط.
أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال عامى 2020 و2021 بما مكن الاقتصاد المصرى بأن يكون مصنف ضمن عدد قليل جدًا من الدول (تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم) التى نجحت فى تحقيق معدلات نمو إيجابية متواصلة خلال عامي 2020 و 2021.
كما أشار إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021 لتحقق مستويات قياسية بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصرى، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل قوي وكبير، ما يمثل إضافة قوية للمؤشرات الايجابية التي حققها الاقتصاد المصرى مؤخرًا. وبذلك أصبح قطاع البترول يساهم بشكل إيجابي في توليد موارد إضافية من النقد الأجنبى للبلاد. كذلك يتوقع أن تحقق إيرادات قناة السويس أعلى حصيلة خلال العام المالى الحالى فى ضوء ارتفاع حصيلة قناة السويس بشكل قوي وكبير خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بالحصيلة المحققة خلال السنوات السابقة. كما حققت عائدات السياحة زيادة قوية مؤخرًا فى ضوء جهود الحكومة فى تنويع أسواق السياحة الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى جهود فتح أسواق جديدة وجذب شرائح سياحية جديدة ومتنوعة.
وأضاف نائب وزير المالية أن وكالة موديز أوضحت فى تقريرها الأخير بأن من أهم أسباب قرارها الخاص بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر دون تعديل وجود قدر متنوع من الإيجابيات أهمها السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات الأزمات المركبة الحالية والتى تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام. وكذلك أشاد التقرير بوجود رصيد إيجابي وقوى لوتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة بمصر خلال السنوات الست الماضية مع وجود قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومتنوعة بما يزيد من قدرة الدولة المصرية على تغطية وتلبية احتياجاتها التمويلية من السوق المحلى دون الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما أشاد التقرير بمعدلات النمو المرتفعة والقوية المحققة والتى تتيح قدر أكبر من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصرى فى التعامل مع الصدمات الخارجية. كذلك أشاد التقرير بقدرة مصر على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى ضوء قرار الدولة المصرية بالتوسع وتنشيط عملية التخارج من بعض الانشطة وطرح العديد من المشروعات والأصول للقطاع الخاص.
وأشار كجوك إلى أن تقرير مؤسسة موديز أشاد بقدرة وزارة المالية على التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية بشكل احترافى، ما ساهم فى تجنيب الموازنة حدوث انحرافات كبيرة مقارنة بالمستهدفات المالية الطموحة للحكومة المصرية على نحو يؤكد استمرار مسار الانضباط المالى للدولة المصرية وهو ما كان محل إشادة كبيرة من مؤسسة موديز فى تقريرها الأخير الصادر عن مصر، موضحًا أن سياسات الإصلاح المالى المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مكنت مصر أن تكون ضمن عدد محدود جدًا من الدول على المستوى العالمى التي حققت فائض أولى بالموازنة خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2022، إذ تشير التقارير والمؤشرات الدولية بأن أقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض أولي بالموازنة خلال هذه الفترة ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة.
كما نجحت وزارة المالية والحكومة المصرية فى خفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى خلال الفترة الممتدة من 2017 حتى 2021، لتصبح مصر ضمن أفضل 10% من الدول على المستوى العالمى التى حققت نجاحًا فى تخفيض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي، وهو أمر لافت للنظر في سياق الضغوط والصدمات المستمرة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمى وكافة الدول.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 1.5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2022/2023 وستواصل الحكومة تنفيذ استراتيجيتها لإدارة وخفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى لتصل إلى 75% على المدى المتوسط مع استمرار جهود وخطط اطالة عمر الدين الذي وصل مؤخرًا إلى 3.3 عام بدلاً من متوسط لعمر الدين بلغ نحو 1.5 عام فى يونيو 2016. كما تم تنويع مصادر وأدوات التمويل الحكومية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما يتزامن مع تمتع مصر بقاعدة تمويل محلية عميقة وقوية، ما يميزها عن أقرانها ويقلل من مخاطر التمويل وفقًا لما جاء بتحليل خبراء مؤسسة موديز الصادر بتقريرها الأخير.
