أحمد شوقى: رفع أسعار الفائدة الأقرب.. والتثبيت يدعم القطاعات الأكثر حاجة للتمويل
قال الخبير المصرفي، د. أحمد شوقى، إن أغلب البنوك المركزية لم تتردد في رفع أسعار الفائدة بنسب تراوحت ما بين 0.25% و0.75% بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنسبة 0.75 لتصل إلى 1.75%.
وأوضح شوقى أنه بالنظر للأوضاع الاقتصادية في مصر وموقف لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها المقبل في 23 يونيو 2022 وفي ضوء قيام لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال العام الحالي في اجتماع مارس ومايو لتصل إلى 11.25% للإيداع و 12.25% للإقراض والتي تعد إجراءات استباقية من قبل لجنة السياسات النقدية في ظل إعلان الفيدرالي الأمريكي منذ نهاية العام الماضي بسلسلة متتالية من الرفع لأسعار الفائدة خلال العام 2022، أصبح أمام لجنة السياسات النقدية أحد السيناريوهات في ظل الظروف المعقدة وارتفاع وتيرة الاحداث للازمة الروسية الأوكرانية ما بين لحظة وأخرى.
وأشار شوفى فى تصريحات خاصة لـ «بنكي» إلى أن السيناريو الأول، يتوقع زيادة أسعار الفائدة وتتمثل أهم الاعتبارات لزيادة أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% حتى 2% فى استمرارية الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، والحفاظ على توازن الأسعار في السوق للحد من زيادة التضخم والتحوط من ارتفاعه خلال الفترة المقبلة في ظل التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات السيولة الحالية والحد من الانفاق الاستهلاكي حيث تمثل نسبة التمويلات للقطاع العائلي حوالي 30% من اجمالي محفظة القروض بالقطاع المصرفي المصري، فضلًا عن الحفاظ على استمرارية تحقيق معدلات الفائدة السارية لمعدلات فائدة حقيقية موجبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
بينما أوضح شوقى أن السيناريو الثاني يتوقع تأجيل زيادة أسعار الفائدة للاجتماعات المقبلة اعتباراً من اجتماع أغسطس حتى نهاية العام في ضوء المتغيرات الاقتصادية الخارجية والداخلية والإبقاء علي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، لافتًا إلى أنه من أهم الأسباب التي قد تدعم سيناريو تثبيت الفائدة خروج أغلب الأموال الساخنة من السوق المصرية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي السابق برفع الفائدة 0.5% في مايو الماضي، والحفاظ على تكلفة التمويل للقطاعات ذات الحاجة الملحة للاقتصاد المصري (القطاع الزراعي والصناعي) والعمل على تشجيعها للمساهمة في نمو هذه الطاعات والاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عدم زيادة أعباء تكلفة خدمة الدين لان كل رفع 1% يكلف الموازنة العامة للدولة المصرية حوالي 50 مليار جنيه مصري.
وأكد شوقى قدرة السياسات المالية والنقدية المصرية في احتواء الضغوط التضخمية العالمية من خلال سلسلة الإجراءات المطبقة خلال الفترة الماضية منذ اندلاع الأزمة من خلال تخصيص مخصصات بالموازنة العامة لتقديم الدعم للمنتجات والسلع الأساسية للحفاظ على عدم ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة مقارنة بالأسعار العالمية للمنتجات كالزيت والقمح والبترول والحفاظ على مستويات السيولة المقبولة في السوق، والتي أدت ارتفاع معدلات التضخم أقل من التوقعات ليصل الي 13.5% في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم الآن.
